حذرت هيئة النقل العام مستأجري السيارات في المملكة من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات، بما في ذلك أي سند أو إيصال، حتى لا تكون وسيلة إلى احتمالية تحولها إلى مطالبة مالية من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر. ودعا المتحدث الرسمي لهيئة النقل عبدالله صايل المطيري جميع مستأجري السيارات الاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنودها المتفق عليها بين المستأجر ومكتب التأجير، والتأكد من نوع التأمين الذي يناسب المستأجر ويلبّي احتياجاته قبل التوقيع على العقد. وأوضح أن حملات التفتيش المتكررة للهيئة رصدت بعض المكاتب وهي تعمَد إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلين تدنّي وعي بعض مستأجري السيارات، حيث يمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع سواء كان تسجيل حادث مروري، أو وقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان. وأفاد المتحدث المطيري أن للمستأجر كامل الحق في الاطلاع على عقده وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه، مشددًا على أهمية أن يتفادى المستأجر التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يساء استخدامه ويتحوّل إلى مطالبة مالية عليه. وبيَّن أن هيئة النقل في المملكة تحذر من ذلك كون هذه السندات من "الأوراق التجارية" التي تخضع لتنظيم مستقل تشرف عليه الجهة الحكومية ذات الاختصاص. وكانت هيئة النقل قد طرحت مسودة اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات لتلقّي مرئيات العموم، مبيِّنًا أن اللوائح الجديدة وضوابطها ستعالج مسألة طلب مكاتب تأجير السيارات من المستأجرين التوقيع على أي وثائق خلاف العقد بين الطرفين. وينظم مشروع اللائحة الجديدة آلية تقدير التلفيات الناتجة عن (الحوادث غير المرورية) تعزيزًا لحماية المستفيد النهائي من الخدمة ومنعًا لاستغلاله، كما سيحظى السوق بتنظيم عالي الكفاءة ويحافظ على الجادين في الاستثمار وإتاحة التوطين، بما يكفل تأسيس صناعة متكاملة لتأجير السيارات وتدعم الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.
