تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى رفع مستوى رضا السكان وجودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدن السعودية والاستدامة الحضرية وتحسين كفاءة إدارة المدن والتقليل من الآثار البيئية السلبية وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وإيجاد فرص عمل، وتحسين معدلات مؤشرات الازدهار في المدن، وذلك تماشيا مع مبادرات التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية، حمد بن سعد العمر، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن السعودية، تعمل على ضبط وتنظيم التنمية الحضرية، وتحقيق الأداء المؤسسي الفاعل، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشراكات المستدامة مع القطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد البلدية. وأضاف: ولتحقيق عناصر هذه الخطة وأهدافها على أرض الواقع شرعت الوزارة في صياغة عدة برامج لتطوير التخطيط الحضري وتحديث كل مستوياته ورفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، إضافة لتحقيق الإدارة الفعالة للأراضي والمحافظة عليها، وصولا إلى تحقيق غاية التنمية الحضرية والمتمثلة في تحقيق التطور والازدهار لمدننا والرفاهية لساكنيها. وتحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على التعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في أن تسهم في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للسكان في مدننا في كل أرجاء المملكة. وتعد المملكة واحدة من أعلى الدول في نسب التحضر، إذ ارتفع مستوى التحضر فيها بما يقارب 33% بين عامي 1970م و2010م، وقفز عدد المدن من 58 مدينة عام 1970م إلى 285 مدينة في عام 2015م، أكبرها مدينة الرياض بعدد سكان يزيد عن 6 ملايين نسمة.
