تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى رفع مستوى رضى السكان وجودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدن السعودية والاستدامة الحضرية وتحسين كفاءة إدارة المدن والتقليل من الآثار البيئية السلبية وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وإيجاد فرص عمل، وتحسين معدلات مؤشرات الازدهار في المدن , وذلك تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر , أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور رئيسة تهدف الى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة وامال المواطنين ومتطلبات جميع الشركاء حيث تتضمن الاستراتيجية خططا مفصلة لتطوير أنظمة ومعايير التخطيط العمراني وتطبيق مفاهيم المدن الذكية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال , مشيرا إلى أن المدن السعودية تخطط لاكتساب المعرفة المفيدة والاستفادة من التجارب الناجحة لتمثل في ذاتها تجربة ثرية في التحولات الحضرية والتنمية المتوازنة المرتبطة بالنمو المتسارع. وقال : وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن السعودية، تعمل على ضبط وتنظيم التنمية الحضرية، وتحقيق الاداء المؤسسي الفاعل ، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشراكات المستدامة مع القطاع الخاص. ، والاستغلال الأمثل للموارد البلدية. وأضاف : ولتحقيق عناصر هذه الخطة وأهدافها على أرض الواقع شرعت الوزارة في صياغة عدة برامج لتطوير التخطيط الحضري وتحديث كافة مستوياته ورفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها ، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية اضافة لتحقيق الادارة الفعالة للأراضي والمحافظة عليها ، وصولاً إلى تحقيق غاية التنمية الحضرية والمتمثلة في تحقيق التطور والازدهار لمدننا والرفاهية لساكنيها. وتحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على التعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في أن تسهم في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للسكان في مدننا في كافة أرجاء المملكة. وتعد المملكة واحدة من أعلى الدول في نسب التحضر، إذ ارتفع مستوى التحضر فيها بما يقارب 33% بين عامي 1970م و2010م، وقفز عدد المدن من 58 مدينة عام 1970م إلى 285 مدينة في عام 2015م، أكبرها مدينة الرياض بعدد سكان يزيد عن 6 ملايين نسمة. ويرجع هذا النمو في التحضر إلى عوامل مختلفة منها وفرة الموارد الاقتصادية، والزيادة الطبيعية للسكان، وارتفاع نسبة الهجرة إلى المدن من الداخل والخارج، وتحسن وسائط النقل. ومع التغير في النظرة إلى المدن على أنها ليست مكانا للعمل والسكن فقط، بل لممارسة الأنشطة المختلفة والتواصل الاجتماعي وتحقيق الفرص، بدأ العالم يشهد تحولاً في مفاهيم التخطيط الحضري سُمي هذا التحول ب"التخطيط الحضري المستدام" والذي يتمثل في تطبيق مفاهيم الاستدامة التي تنادي بزيادة نسبة الكثافات وتنزع الاستعمالات، وتوفير وسائط النقل الحضري، وتحسين الموارد الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، والارتقاء بجودة الحياة، والإدارة الذكية والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية. ولمواكبة هذه التحديات والتغيرات فقد شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة تخطيط المدن في إعادة النظر في عملية التخطيط للمدن بما يتواءم مع هذه التوجهات العالمية لتحقيق نقلة نوعية في تخطيط مدن المملكة وجعلها أكثر ذباً للعيش والعمل والاستقرار حيث بدأت بعدة برامج جديدة في مجال التخطيط الحضري ومنها برنامج (مستقبل المدن السعودية) بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والذي يهدف إلى ، توفير بيئة حضرية أفضل في المدن السعودية، والحد من ظاهرة الانتشار العمراني ومعالجة التوسع الحضري، وبناء الشركات من أجل تنمية حضرية أفضل، ورفع مستوى القدرات المؤسسية والفنية في الوزارات والأمانات في مجال تخطيط التنمية الحضرية وإدارتها بأسلوب مستدام. ولتهيئة المدن السعودية لتصبح مدن حضرية مستدامة تراعى فيها المعايير الدولية المعتمدة لمدن المستقبل تم اختيار 17 مدينة تشمل المدن الرئيسية في المملكة ، بهدف تحويلها إلى مدن مستدامة وذلك عبر دراسة كل مدينة بشكل منفصل وتحديد مقوماتها المتاحة من بنية تحتية وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية للوقوف على نقاط الضعف والقوة لكل مدينة ورسم خارطة طريق لهذه المدن من أجل معالجة نقاط الضعف ، كمرحلة اولى ومن ثم سيتم تطبيقها على مدن اخرى وفق طبيعة كل مدينة وما يتوافق معها . وقد فتح اعتماد جدول أعمال رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة الباب لمرحلة جديدة في تاريخ التخطيط الحضري والعمراني والتنمية الدولية. فلم يعد يُنظر للتخطيط الحضري والعمراني بعد الآن كمشكلة فقط،، ولكن كحل وأداة لزيادة معدلات النمو.
