كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أن المملكة تعد واحدة من أعلى الدول في نسب التحضر، إذ ارتفعت إلى 33 في المئة بين عامي 1970 و2010، كما قفز عدد المدن من 58 مدينة عام 1970 إلى 285 عام 2015، في حين أكدت أن استراتيجيتها ترتكز على محاور رئيسة عدة، تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، لترتقي بمستوى جودة الحياة، وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة، بحيث تتضمن «الاستراتيجية» خططاً مفصلة لتطوير أنظمة ومعايير التخطيط العمراني وتطبيق مفاهيم المدن الذكية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، في ظل سعيها إلى رفع مستوى رضا السكان، وتعزيز تنافسية المدن السعودية والاستدامة الحضرية، وتحسين كفاءة إدارة المدن، والتقليل من الآثار البيئية السلبية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص عمل، وتحسين معدلات مؤشرات الازدهار في المدن، وذلك تماشياً مع مبادرات التحول البلدي، المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأوضح المتحدث باسم الوزارة حمد العمر، أن المدن السعودية تخطط لاكتساب المعرفة المفيدة، والاستفادة من التجارب الناجحة، لتمثل في ذاتها تجربة ثرية في التحولات الحضرية والتنمية المتوازنة المرتبطة بالنمو المتسارع، وقال: «وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن السعودية، تعمل على ضبط وتنظيم التنمية الحضرية، وتحقيق الأداء المؤسسي الفاعل، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشراكات المستدامة مع القطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد البلدية». وأشار العمر إلى أنه لتحقيق عناصر هذه الخطة وأهدافها على أرض الواقع، شرعت الوزارة في صياغة برامج عدة لتطوير التخطيط الحضري، وتحديث مستوياته، ورفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، إضافة إلى تحقيق الإدارة الفعالة للأراضي والمحافظة عليها، وصولاً إلى تحقيق غاية التنمية الحضرية، المتمثلة في تحقيق التطور والازدهار لمدننا والرفاهية لساكنيها، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على التعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) للإسهام في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للسكان في مدننا في أرجاء المملكة. واستطرد بالقول: «تعد المملكة واحدة من أعلى الدول في نسب التحضر، إذ ارتفع مستوى التحضر فيها بما يقارب 33 في المئة بين عامي 1970 و2010، وقفز عدد المدن من 58 مدينة عام 1970 إلى 285 مدينة في 2015، أكبرها مدينة الرياض بعدد سكان يزيد على 6 ملايين نسمة». مبيناً أن هذا النمو يرجع إلى عوامل مختلفة، منها: وفرة الموارد الاقتصادية، والزيادة الطبيعية للسكان، وارتفاع نسبة الهجرة إلى المدن من الداخل والخارج، وتحسن وسائط النقل. وأبان المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه مع التغير في النظرة إلى المدن على أنها ليست مكاناً للعمل والسكن، بل لممارسة الأنشطة المختلفة والتواصل الاجتماعي وتحقيق الفرص، بدأ العالم يشهد تحولاً في مفاهيم التخطيط الحضري، سُمي هذا التحول ب«التخطيط الحضري المستدام»، ويتمثل في تطبيق مفاهيم الاستدامة التي تنادي بزيادة نسبة الكثافات وتنزع الاستعمالات، وتوفير وسائط النقل الحضري، وتحسين الموارد الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والارتقاء بجودة الحياة، والإدارة الذكية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية. ولمواكبة هذه التحديات والتغيرات، أكد العمر أن «الشؤون البلدية والقروية» ممثلة في وكالة تخطيط المدن، شرعت في إعادة النظر في عملية التخطيط للمدن بما يتواءم مع هذه التوجهات العالمية، لتحقيق نقلة نوعية في تخطيط مدن المملكة، وجعلها أكثر جذباً للعيش والعمل والاستقرار، بحيث بدأت ببرامج جديدة عدة في مجال التخطيط الحضري، ومنها برنامج «مستقبل المدن السعودية»، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، الذي يهدف إلى توفير بيئة حضرية أفضل في المدن السعودية، والحد من ظاهرة الانتشار العمراني، ومعالجة التوسع الحضري، وبناء الشراكات من أجل تنمية حضرية أفضل، ورفع مستوى القدرات المؤسسية والفنية في الوزارات والأمانات في مجال تخطيط التنمية الحضرية وإدارتها بأسلوب مستدام. ولتهيئة المدن السعودية لتصبح مدناً حضرية مستدامة تراعى فيها المعايير الدولية المعتمدة لمدن المستقبل، أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه تم اختيار 17 مدينة تشمل المدن الرئيسة في المملكة، بهدف تحويلها إلى مدن مستدامة، وذلك عبر دراسة كل مدينة بشكل منفصل، وتحديد مقوماتها المتاحة من بنية تحتية وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، للوقوف على نقاط الضعف والقوة لكل مدينة، ورسم خريطة طريق لهذه المدن لأجل معالجة نقاط الضعف كمرحلة أولى، ومن ثم ستطبق على مدن أخرى وفق طبيعة كل مدينة وما يتوافق معها.
