رئيس «السوق المالية»: تراجع ملحوظ في عدد الشركات المتعثرة

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن هناك انخفاضًا في عدد الشركات المتعثرة بعد صدور نظام الهيئة بتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، مشيرًا إلى أن خفض متطلبات الترخيص سيسمح للشركات للدخول إلى السوق المالية.
وعن تأخر الهيئة عن الانضمام لمؤشر فوتسي، قال عندما نتحدث عن التطوير فإن أحد المرتكزات هو جذب المستثمر الأجنبي، والتعديل هو تحفيز لدخول المستثمرين وليس له علاقة بفوتسي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا في الحفظ مع شركة إبداع بشكل مستقل وليس لها علاقة بالسوق المالية.
خفض الالتزامات
وقال القويز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة أمس بمناسبة تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح السوق المالية «إن من التعديلات في النظام هو تخفيض الحد الأدنى لرأس المال لإدارة الصناديق الاستثمارية وخفض رأس المال لإدارة محافظ العملاء من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال»، وأكد أن هناك عددًا من الأشخاص يعملون في الأوراق المالية بدون ترخيص، فمنهم من يمارس العمل بسوء نية سواء للتلاعب وهناك من يتفرغ للعمل في السوق المالية ولكن المتطلبات لاتسمح لهم بذلك.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة ستخفض من الالتزامات المستمرة على مدراء الصناديق الخاصة غير العقارية، ومدراء إدارة المحافظ الاستثمارية، لتسهيل إجراءات طلب التراخيص من خلال تخفيض المستندات التي تطلبها الهيئة من 19 إلى 8 مسندات.
تسهيل الإجراءات
وأوضح أن هناك تسهيلا لإجراءات طلب التراخيص، مبينًا أن التخفيض في الطلبات سيفيد رواد الأعمال، وتغير الاستثمار في رأس المال الجري، والنوع الثاني يرغبون في العمل بأنفسهم ولا يملكون رأس مال حاليًا، وبالتالي يستطيع ثلاثة أشخاص من القيام بالدخول في المشاريع الريادية في السوق المالية وهذا شاهدناه في الأسواق العالمية.
تعديل اللائحة
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم بالعمل في سوق الأسهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، واشتملت على تعديل مصطلحات «المستثمر ذو الخبرة»، و»المستثمرون المتخصصون»، و»شركة استثمارية»، و»مسؤول المطابقة والالتزام»، «مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح «الأصول المدارة» إلى تلك القائمة.