القويز: مصادرة مكاسب مخالفي السوق ومنعهم من «المدرجة والمرخصة»

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز وجود مادة في لوائح الهيئة تتضمن عقوبات مغلظة ضد العاملين بقطاع الأوراق المالية بدون ترخيص، تشتمل على مصادرة المكاسب المالية التي حصل عليها المخالف بطرق غير نظامية، إضافة إلى الغرامات المالية والسجن، ومنعه من العمل في الشركات المدرجة أو المرخصة.
جاء ذلك على هامش إصدار الهيئة أمس (الأحد)، قرارها بتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة.
واشتملت تعديلات الهيئة على تعديل مصطلحات «المستثمر ذو الخبرة»، و«المستثمرون المتخصصون»، و«شركة استثمارية»، و«مسؤول المطابقة والالتزام»، و«مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح «الأصول المدارة» إلى تلك القائمة.
ووسع تعريف المستثمرين المتخصصين الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة الذي لا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال للسنتين الماضيتين، كذلك يشمل التعريف الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 5 ملايين ريال.
وأعلن عن تخفيض الحد الأدنى لصافي أصول تلك الشركات من 50 مليون ريال إلى 10 ملايين ريال.
وتضمنت التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز مليار ريال أو ما يعادلها، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره 5 ملايين ريال.
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد الحصان، أن تشكل سوق الأسهم السعودية ما نسبته 3% من مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الثانوية المقدرة بقيمة المؤشر 90 مليار دولار.
وكشف المهندس الحصان أن السوق السعودية استوفتى جميع المتطلبات للانضمام إلى مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الثانوية.
وأعرب في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية» عن تفهمه إرجاء الترقية نظرا لسرعة وتيرة التغيرات التي طرأت على السوق السعودية خلال فترة التسعة أشهر الماضية، وبالتالي فإن المجتمع الاستثماري يحتاج إلى وقت إضافي لتفهم ومعاينة هذه التغيرات قبل أخذ القرار بالترقية.
وأضاف: «الانضمام الفعلي للسوق يراوح بين ستة أشهر وسنة من تاريخ قبول الترقية، وتوجد إجراءات جديدة لجذب الشركات الأجنبية للإدراج خلال العام القادم، منها شركات خليجية.