«العدل»: «صندوق النفقة» يضمن الصرف للمستفيدين دون تأخير

كشفت وزارة العدل أبرز المعلومات المتعلقة بصندوق النفقة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والذي سيكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وممثلون عن 3 جهات حكومية، و3 عن القطاع الخاص. وعرَّفت «العدل» صندوق النفقة بأنه صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، يرتبط بوزير العدل، ومقره في وزارة العدل، ويجوز إنشاء فروع له ومكاتب داخل السعودية.
وقالت «إن النفقة هي المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا».
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الصندوق ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، ويمكن الاستفادة منه من خلال تقديم طلب وفقًا لنموذج سيتم إعداده لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي ستحددها اللائحة.
وأضافت بأن الحالة التي يوقف فيها صندوق النفقة الصرف على المستفيد تتمثل في انتفاء سبب استحقاقه له؛ إذ يتطلب من كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير. وبيَّنت أن من المهام التي سيتولى الصندوق تنفيذها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم يُنفَّذ لغير عذر الإعسار، وصرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها، ولا تزال مطالبته منظورة أمام المحكمة، إضافة لصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة.