خبراء: مماطلة إيران في التحقيقات بلطجة وانتهاك سافر للمواثيق الدولية

أكد خبراء في الشأن الإيراني أن مماطلة طهران في فتح تحقيق حول الهجوم على سفارة المملكة بلطجة سياسية وأسلوب من أساليب الاستفزاز وكسب المصالح والمبادلات التي دأبت عليها إيران في تعاملاتها الدولية، مؤكدين أن التباطؤ في التحقيق أو إدخال المملكة في التحقيقات يؤكد على شبهة تورط الجانب الإيراني في الحادث.
أكد د. أحمد سامي أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس أن عدم فتح تحقيق من جانب طهران بشأن الاعتداء على السفارة السعودية على أراضيها خرق للقانون الدولي وانتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية، التي تؤكد على حق الدول في معرفة ما وصلت إليه التحقيقات والإطلاع والحضور في شأن مثل هذه الجرائم. وأضاف سامي أن إيران لا تلتزم بالأعراف والمواثيق الدولية وتتبع نهج التعدي على الشأن الداخلي للبلدان العربية وحقوقها المشروعة، مشيرا إلى أن المماطلة في فتح التحقيقات تصرفات همجية.
ناجي: سلوك عدواني
قال محمد عباس ناجي الباحث في الشأن الإيراني: إن التباطؤ في فتح تحقيق في هذه الحادثة الشهيرة بهدف المصلحة تأكيد على أصابع الاتهام التي أشارت إلى تورط إيران في هذه الحادثة، مشيراً إلى أن التاريخ يشهد لإيران المماطلة وسلوك كسب المصالح والمبادلة وعدم احترامها للعهود. وأضاف ناجي أن على طهران أن تدرك أن الحقوق لا بد أن تعود إلى أصحابها مهما طال الزمن، وأن البلطجة التي تمارسها لا يمكن السكوت عليها من جانب المملكة، حيث إن ما قام به متظاهرون مدفوعون بالهجوم على السفارة السعودية في طهران سلوك عدواني لا يقره القانون الدولي.
أوضح د. محمود كمال الباحث في الشأن الإيراني أن الحقوق السياسية الدولية للمملكة تمنحها الحق القانوني في مقاضاة النظام الإيراني في المماطلة وعدم فتح تحقيق تجاه هذه الحاثة الشنيعة، فضلا عن ممارسة حقها في التعرف على أسباب عدم فتح التحقيق رغم مرور كل هذه المدة، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تحاول أن يجريها النظام الإيراني حول فتح التحقيق بجاحة سياسية، لافتا أن سنوات طويلة وإيران تعبث بأمن غيرها من دول الجوار وتسفك الدماء على أراضيها وعلى القانون أن يأخذ مجراه بعيدا عن المواربة، مشيدا بيقظة الدبلوماسية السعودية بإعلان المماطلة الإيرانية أمام العالم.