رئيس البنك الإسلامي ل المدينة: إستراتيجيتنا التحول من بنك ل التنمية إلى بنك ل التنمويين

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي، الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، عن استراتيجية البنك للتحول من بنك للتنمية فقط إلى بنك شامل للتنمويين، والعمل على إشراك الجمهور في تمويل مشروعات التنمية، مشيرا إلى أن من التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في البنك المتغيرات الاقتصادية والاعتماد على إيرادات محددة، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية، التي تعطل برامج التنمية في هذه الدول.
وذكر في حوار خاص ل»المدينة» أن تطلعات الدول الأعضاء، والتغيرات في البيئة التنافسية المحيطة بمجموعة البنك، يدعوان إلى إحداث تحول نوعي لدور البنك التنموي في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن رحلة التحول المنشودة للبنك تتطلب ستة مسارات منها الكفاءة والتوعية والإنجاز، مبينا أن الترجمة العملية لشعار «من بنك للتنمية إلى بنك للتنمويين»، تتمثل في تحول البنك، إلى منصة عمل عالمية ومفتوحة تسمح للشركاء في التنمية بالعمل الجمعي المباشر في جميع مراحل العملية التنموية، متطرقا إلى موضوعات عدة فإلى نص الحوار:
إنجازات مشهودة
* حقق البنك إنجازات مشهودة منذ تأسيسه قبل أكثر من 40 عامًا، ما الخطوات الواجب القيام بها حتى يؤدي دوره بشكلٍ أفضل في المرحلة المقبلة؟
* منذ تسلُّمي العمل في البنك مطلع أكتوبر 2016، كانت فترة كافية للتعرف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص، وتكوين قناعة بأن مجموعة البنك إذا أرادت المحافظة على التميز الذي حققته خلال الأربعين عامًا الماضية فلابد من تجديد نفسها بطريقة تمكنها من التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بكفاءة واقتدار.
وهناك سببان رئيسيان يدعوان إلى إحداث تحول نوعي لدور البنك التنموي في المرحلة المقبلة: الأول هو تطلعات الدول الأعضاء، التي تطالب البنك بأن يكون مبادرًا أي قادرًا على قراءة الواقع واستشراف المستقبل ووضع حلول تنموية شاملة، أما الثاني، فهو التغيرات في البيئة التنافسية المحيطة بمجموعة البنك.
تحديات عدة
* تواجه الدول الأعضاء في البنك صعوبات متفاوتة، تُضافُ إلى مواطن ضعف مزمنة، ما هي برأيكم أبرز هذه التحديات؟ وكيف يمكن أن يسهم البنك في مواجهتها؟
* تشمل التحديات العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، كالتعليم، الصحة، الأمن الغذائي، التنمية الحضرية، الطاقة، المياه، الطرق، كما أن دولنا الأعضاء تعاني من الزيادة المضطردة في عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة واتساع خارطة الفقر والمرض وشح المياه.
كما تعاني بعض الدول من حالة عدم الاستقرار السياسي مما نتج عنه بروز حالة الهشاشة ومأساة اللاجئين، التي امتدت آثارها إلى الدول المجاورة، أضف إلى ذلك أن بعض الدول تعتمد في تمويل برامجها التنموية على مصدر وحيد للدخل وهو البترول، وقد تأثرت كثيرًا بانخفاض أسعاره.
وهذه التحديات تحتاج إلى إحداث تحول نوعي لدور مجموعة البنك في التنمية لدعم تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين القدرات التنافسية للدول، وبناء القدرات وتطوير البنى التحتية وتعزيز الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.
منافسة قوية
* البنوك التنموية التقليدية تواجه تحديات تفرض عليها إحداث تغيير كبير في طريقة عملها حتى لا تفقد دورها، ما هي هذه التحديات؟ وكيف تخططون في البنك الإسلامي للتعامل معها؟
• كما ذكرت، هناك متغيرات في البيئة التنافسية المحيطة بالبنك والبنوك التنموية متعددة الأطراف بشكل عام، ومن تلك التحديات على سبيل المثال: المنافسة المتزايدة من الصناديق الحكومية والمتخصصة والمؤسسات المالية الخاصة والجهات المانحة غير التقليدية في قطاعات كانت تتفرد بها البنوك التنموية، مع عجز تلك البنوك عن ابتكار شراكات وأدوات إبداعية لحشد الموارد من القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية لاستثمارات طويلة المدى.
كما توجد منافسة متزايدة من الشركات الاستشارية الدولية والوطنية والجامعات ومراكز الأبحاث في مجال تقديم المعرفة في الوقت، الذي تراجعت فيه البنوك التنموية عن دعم المنتجات المعرفية، نظرًا للأعباء المالية المتزايدة.
كما أن نموذج الحوكمة المركزي للبنوك التنموية يحد من جاذبيتها للمستفيدين والجهات المانحة على حد سواء.
تغيير نوعي
* كيف ستستجيبون لهذه المنافسة؟
- لابد منإحداث تغيير نوعي لدور البنك في التنمية خلال السنوات القادمة، بأن يتحول تدريجيًا من بنك للتنمية فحسب إلى بنك للتنمية والتنمويين، بحيث يتيح البنك الفرصة للجمهور في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء للمشاركة في برامج ومشروعات البنك.
6 مسارات
* تتطلب رحلة التحول المنشودة مسارات عملية محددة، ما هي طبيعة هذه المسارات؟ وما هو الجدول الزمني لتنفيذها؟
* لكي يتم التحول بشكل كفء وفعال، وتحقيق إنجازات سريعة وملموسة، ينبغي على مجموعة البنك العمل على ستة مسارات متوازية، هي التركيز على «التوعية»، و»التشبيك»، حيث سيعكف البنك إلى إنشاء منصات (حقيقية وافتراضية) يتم من خلالها بناء شراكات مع الجمهور في الدول الأعضاء والعالم، بالإضافة إلى «الكفاءة»، حيث سيعمل البنك عبر هذا المسار على بناء قدراته الفنية من خلال الجمهور، كمصدر للمعرفة ومستفيد منها في آن، و»الإنجاز»، حيث سيتم إنجاز مشروعات البنك بمشاركة الجمهور إلى جانب «التمويل»، حيث سيعمل البنك عبر هذا المسار على بناء نموذج مالي قائم على الاستدامة المالية الذاتية، و»التعزيز»، عبر التحول نحو المزيد من اللامركزية.
برامج محددة
* ما هي أبرز ملامح وأهداف برنامجكم للسنوات الخمس المقبلة؟
* على مستوى نموذج العمل، يسعى البنك، كما ذكرت، للتحول من بنك للتنمية إلى بنك للتنمويين. وأرى أنها الطريقة المثلى المتاحة لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء كي يكون البنك مبادرًا وسريعًا ورائدًا، وهي الأهداف الثلاثة التي أتطلع لتحقيقها من خلال مؤشرات أداء محددة.
ترجمة عملية
*ما هي الترجمة العملية لشعار «من بنك للتنمية إلى بنك للتنمويين»؟ وانطلاقًا من ذاك، ما هي الأدوار المحورية التي سيركز عليها البنك مستقبلًا؟
* الترجمة العملية تتمثل في تحول البنك، إلى منصة عمل عالمية ومفتوحة تسمح للشركاء في التنمية بالعمل الجمعي المباشر في جميع مراحل العملية التنموية، حيث سيقوم البنك بدور المنسق والمسهل للتعاون بين الجمهور بما يتيح الفرصة لهم للمشاركة الفعلية في التنمية ومواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة دون تحميل البنك أعباء مالية إضافية.
اللامركزية جغرافيا ووظيفيا
* من ضمن مخططاتكم تحويل البنك الإسلامي للتنمية إلى مؤسسة لامركزية، كيف ذلك؟
* سيتم ذلك حسب خطة عمل تفصيلية للسنوات الخمس المقبلة، ترتكز على: «اللامركزية جغرافيًا» لناحية تفويض الصلاحيات للمكاتب الميدانية وتوجيه موارد إضافية لها مع المحافظة على السقف الكلي للمصاريف الإدارية دون زيادة.. و»اللامركزية وظيفيًا» من حيث تفويض الصلاحيات بشكل أكبر للصف الثاني والثالث من القياديين في جميع مجالات العمل وبناء قدراتهم القيادية لتحمل المسؤوليات الجديدة.. إلى جانب تعزيز أنظمة الحوكمة والمحاسبة والرقابة المستقلة.
الاستثمار في الأوقاف
* تثمير ممتلكات ومؤسسات الأوقاف في الدول الأعضاء أحد أهداف البنك الاستراتيجية.. ما هي الآليات العملية لتحقيق ذلك؟ وهل من معطيات متوفرة حول حجم هذه الأوقاف وآفاق نموها ومساهمتها بالمشروعات التنموية؟
• تتمثل الآليات العملية بالاستثمار في جانبين: الاستثمار المباشر، حيث قام البنك بإنشاء صندوق متخصص يُعرف بصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف ويديره البنك بصورة مضارب، ووافق الصندوق على 58 مشروعًا في 32 بلدًا بقيمة إجمالية تبلغ 1.17 مليار دولار أمريكي.
والجانب الثاني يتمثل بتطوير تشريعات الأوقاف في الدول الأعضاء، وهو أحد التحديات الرئيسة لإصلاح المنظومة المتكاملة لمؤسسة الوقف المعاصرة في كل جوانبها الإدارية والتنظيمية والمالية.
تطوير أدوات التمويل
* ما هي تطلعاتكم لتطوير أدوات تمويل جديدة تواكب احتياجات المستثمرين؟ وما هي خطتكم فيما يتعلق بإصدار الصكوك تحديدًا؟
• لقد دأب البنك على إصدار الصكوك منذ العام 2003، وتسارعت وتيرتها منذ العام 2009. ويتراوح متوسط الإصدار السنوي بين 2.5 و3 مليارات دولار أمريكي.. ويقدر مبلغ الإصدار لسنة 2017 بنحو 1.25 مليار دولار من الصكوك العامة و300 مليون يورو من الصكوك الخاصة. ويُتوقع أن يكون لدينا إصدار بحجم قياسي يبلغ مليار دولار قبل نهاية السنة.
وتجاوز حجم إصدارات صكوك البنك العامة والخاصة 12 مليار دولار أمريكي يتم تداولها في الأسواق العالمية.
وفضلًا عن الهيكلة الحالية، فإن البنك بصدد استكشاف إمكانية تطوير هيكلة صكوك جديدة تدعى صكوك المضاربة (صكوك مضاربة دائمة من الفئة الأولى)، تكون بديلًا ممكنًا عندما يستحيل تحديد أصول ملموسة لأغراض الاستثمار محل العقد.
البنية التحتية
* البنية التحتية تشكل محور التركيز الأول لدى البنك ولدى دول المنطقة، في ضوء الفجوة التمويلية الكبيرة، ما هي الآفاق والحلول المطروحة؟ وأين تكمن مسؤولية ودور البنك الذي تصفونه ب «نقطة في بحر» الفجوة التمويلية؟
* في العام 2016، قدّر معهد ماكينزي العالمي أن العالم ينفق حوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا على البنية التحتية مثل النقل والمياه والطاقة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم يكن ذلك كافيًا، حيث انخفض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العام 2007 وتزداد الفجوة بشكل أعمق حتى في بلدان مجموعة العشرين. ويُقدّر المعهد أنه في الفترة بين عاميّ 2016 و2030، سيحتاج العالم إلى استثمار قرابة 3.3 تريليون دولار سنويًا لدعم معدلات النمو المتوقعة.. وإذا استمر مسار الاستثمار الحالي، فإن العالم سيواجه فجوة بمقدار 350 مليار دولار سنويًا.. ويتضاعف حجم الفجوة ثلاث مرات إذا أضيفت الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة للأمم المتحدة.. ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تضم البلدان الناشئة والنامية من أنحاء العالم، وفي هذه البلدان تزداد الفجوة سوءًا، حيث تقل الموارد المالية اللازمة لتوفير استثمارات جديدة في البنية التحتية وتمويل العمليات والصيانة اللازمة للفجوة القائمة.
لكن في المقابل، هناك خيارات لسد تلك الفجوة، تستوجب أولًا تحديد الحكومات لأولويات الاستثمار في هذا القطاع، من خلال التركيز على الاستثمارات التي لها تأثير أكبر على النمو الاقتصادي، وعلى العمليات وصيانة الأصول القائمة وإعداد المشروعات بشكل جيد وقابلة للتمويل.. وهناك شراكات القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث يوجد قدر كبير من الموارد المالية المتاحة في القطاع الخاص.
كذلك هناك مصادر أُخرى يمكن أن تساعد الحكومات على زيادة تدفقات التمويل لمشروعات البنية التحتية من خلال رفع رسوم الاستخدام، وتثمين قيمة العقار والإفادة منه، أو بيع الأصول الموجودة وإعادة تدوير العائدات لتطوير بنية تحتية جديدة.
الصناعات المصرفية
* يرى البعض أن البنك يجب أن يلعب دورًا أكبر على صعيد تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية. أولًا، كيف تُقيّمون واقع المصارف الإسلامية الحالي؟ وما الخطوات الواجب القيام بها من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومن قبل المصارف لتطوير القطاع؟
•تشهد الصيرفة الإسلامية نموًا سريعًا من حيث الانتشار وزيادة حجم أصولها، إذ يُقدّر إجمالي الأصول المالية الإسلامية بما يقارب 2 تريليون دولار أمريكي، ويُتوقع أن تصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول العام 2018. والصيرفة الإسلامية موجودة في أكثر من ستين بلدا حول العالم.
وتسعى مجموعة البنك إلى تهيئة البيئة الملائمة للتمويل الإسلامي في الدول الأعضاء، من خلال تطوير الأطر التشريعية والرقابية والتنظيمية وبناء القدرات إضافة إلى تطوير منتجات مالية إسلامية مبتكرة.كما نسعى لدعم القطاع المالي الإسلامي غير المصرفي بغرض تحقيق الشمول المالي والارتقاء بالصناعة المالية والمصرفية الإسلامية ككل.
ويعمل البنك مع جهات عدة، من بينها روسيا، لمساعدتها على تحقيق هذه الرغبة، من خلال تقديم برامج توعية بالمصرفية الإسلامية وبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية الضرورية.