انطلاق منتدى الأعمال السعودي والماليزي لبحث تعزيز التبادل التجاري والتعريف بالبيئة الاستثمارية

انطلقت اليوم الثلاثاء في كوالالمبور فعاليات منتدى الأعمال السعودي الماليزي، الذي نظمته وزارة التجارة والاستثمار بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- إلى ماليزيا، والذي يسعى لتعزيز التبادل التجاري والتعريف بالبيئة الاستثمارية ودعوة قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
ويشارك في المنتدى وفد من قطاع الأعمال السعودي برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين، وذلك بحضور كل من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان نيابة عن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير التجارة والصناعة بماليزيا داتو سري مصطفى محمد، ورئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا داتوك تير ليونغ ياب، إضافة إلى حضور 500 شركة ماليزية و100 شركة سعودية في مختلف القطاعات.
وأكد وزير التجارة والاستثمار في كلمته خلال المنتدى والتي ألقاها بالنيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مبينا أن ماليزيا قطعت شوطا اقتصاديا كبيرا بعد أن حققت نموا في الإنتاج الصناعي وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية.
ونوه السمرين في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بالعلاقات المتميزة بين المملكة وماليزيا وما تجمع بينهما من قواسم مشتركة، لافتا أيضا إلى التطور المستمر للعلاقات الاقتصادية التي تدعمها الاتفاقيات الاقتصادية والفنية بين البلدين، إلى جانب النشاط المستمر لمجلس الأعمال السعودي الماليزي، الذى أسهم بشكل كبير في تقوية هذه العلاقات، وساهم بشكلٍ مباشر في زيادة حجم التجارة بين البلدين التي وصلت في عام 2015م إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بنحو 2 مليار في عام 2006م، أي بزيادة قدرها 60% خلال العشر سنوات الأخيرة.
وتوقع أن يرتفع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين في الفترة المقبلة في ظل المكانة الاقتصادية التي تتميز بها المملكة وماليزيا على المستوى العالمي، وفي ظل التوجه الجديد لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في أن تتبوأ المملكة مكانةً أكثر تقدماً وتطوراً وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق أكثر شمولاً وطموحاً لتقليص اعتماد المملكة على النفط ولتنويع وتحديث الاقتصاد في السنوات المقبلة، مبينا أن رؤية 2030 تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في العمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط القارات الثلاث.
وأكد أنه لتحقيق هذه الرؤية تم بالفعل إطلاق عدد من البرامج منها برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي، وبرنامج إعادة الهيكلة، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، ودعم رأس المال البشري، والتوسع في التخصيص، وبرنامج بناء الشراكات الاستراتيجية، منوها بأن كل هذه البرامج تفتح آفاقاً حقيقية وفرصاً واعدة لجذب شركائنا حول العالم لبناء شراكات قوية في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المجالات من الطاقة، والتعدين، والمدن الصناعية، إلى التجزئة، والسياحة، والصحة، والإسكان، وزيادة الاستثمار الأجنبي بالاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة والتي استطاعت جذب ارصدة استثمار أجنبي مباشر إرتفعت من 176 مليار دولار عام 2010 إلى 224 مليار دولار حتى عام 2015.
وشدد السمرين على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين ممثلا في مجلس الأعمال السعودي الماليزي في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو، معربا عن طموحاته بفتح قنوات جديدة للحوار لخلق علاقات اقتصادية متوازنة تتيح حرية التجارة بين الجانبين، وتساعد على دخول المنتج السعودي للأسواق الماليزية، فضلا عن بحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها.
كما أكد على ضرورة تضافر جهود حكومتي البلدين في دعم توجهات القطاع الخاص لتنمية التجارة، وإنشاء المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام مدخلات الإنتاج المتوفرة في البلدين والاستفادة من المزايا النسبية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية، وإزالة كافة الحواجز التي تعيق انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين.
وتم خلال المنتدى تبادل 7 مذكرات تفاهم باستثمارات في المملكة تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال للتعاون في مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، والبرمجيات والحلول الالكترونية، والأجهزة الكهربائية، بجانب تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة، الأمر الذي يدل على نمو التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا.
كما شهدت جلسات المنتدى عرضا للتعريف برؤية المملكة 2030 وأهدافها، فضلا عن انعقاد اجتماعات طاولة مستديرة جرى خلالها تبادل الخبرات والتجارب في القطاعات المستهدفة، واستعراض الفرص الاستثمارية في البلدين وبحث مجالات التعاون في الخدمات المصرفية، والسياحة وتشمل الحج والعمرة، والأغذية، والخدمات اللوجستية، والتعليم.