نسب موقع ويكيلكس الشرق الأوسط إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن أموال السياسيين العراقيين المودعة في البنوك الأمريكية هي ملك للشعب الأمريكي نظير الدماء التي دفعها الجنود الأمريكيون في العراق. وتشير تقارير إلى أن هناك خطوات عملية لمصادرة هذه الأموال. فيما اشارت تقارير نقلتها شبكة سكاي نيوز الاخبارية ان حجم الأموال العراقية االتي تم تهريبها خارج البلاد بلغت 130 مليار دولار منذ عام 2003، وتم ذلك عن طريق تجار عراقيين وعرب مدعومين من قبل جهات سياسية عراقية، وفقا للجنة النزاهة النيابية العراقية في أحدث تقرير لها. فيما كشفت اللجنة عن ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء ومديرون عامون، على صلة بملفات الفساد المالي والأموال المهربة. وانتقد أعضاء في اللجنة البرلمانية هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال واتهموها بالانتقائية في متابعة الأموال المهربة وملاحقة المسؤولين المتورطين. ووفقا للجنة النزاهة البرلمانية فإن «قيمة الأموال المهربة من العراق تفوق ال 130 مليار دولار منذ عام 2003، وأن عمليات غسيل الاموال مستمرة حتى الآن وسط صمت دائرة مديرية استرداد الأموال التابعة لهيئة النزاهة. ودعت الهيئة الحكومة إلى متابعة هذه الأموال من خلال «عقد اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يتواجد فيها المتهمون لاستردادهم واسترداد الأموال التي هربوها»، كاشفة عن «وجود 120 شخصية تتمتع الآن بأموال العراقيين في دول مختلفة لكن الحكومة تغض النظر عنهم». وبلغ عدد المسؤولين الهاربين خارج العراق 37 مسؤولا، بينهم 3 وزراء و9 مديرون عامون و25 آخرون دون مستوى مدير عام. وكانت الأممالمتحدة أعلنت أن نسب الفساد الإداري في العراق في «تزايد مستمر»، مؤكدة أن نحو 60%من موظفي الخدمة المدنية في العراق «عرضوا» أخذ رشاوى، مضيفة أن نسب الفساد في بغداد أعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الأقل، كما بينت أن العراقي يضطر إلى دفع رشوة «4 مرات في السنة».