بريطانيا مستعدة لمساعدة العراق في استرداد أمواله المنهوبة

أعلنت هيئة النزاهة العراقية تلقيها دعوة من رئيس وحدة الاستخبارات المالية البريطانية لمناقشة إمكان مساعدتها في «استرداد المفسدين وإعادة أموال منهوبة»، فيما طالبت لجنة برلمانية بتجميد عمل رئيس ديوان الوقف السني «لاستغلاله أموالاً مخصصة لدائرته لصالحه».
وقالت الهيئة في خبر على موقعها الرسمي إن «باري ايلس، مسؤول وحدة الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة قال إن بلاده مهتمة بمساعدة العراق في استرداد أمواله المنهوبة»، وذلك خلال لقائه المدير العام لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة كاظم سلمان، على هامش أعمال الملتقى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد في مراكش أخيراً وأضافت أن ايلس «وجه الدعوة إلى العراق لزيارة لندن للبحث في استرداد المفسدين وترتيب إعادة الأموال».
إلى ذلك، أعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري، خلال مؤتمر صحافي أن اللجنة «أوصت مجلس الوزراء بكف يد رئيس ديوان الوقف السني, الشيخ عبدالغفور السامرائي, والمفتش».
وأشار إلى أن « تخصيص 300 بليون دينار(أكثر من 250 مليون دولار) لإعمار وتطوير الحضرة القادرية وأبي حنيفة ولكن هذه الأموال تم استغلالها لمنافع شخصية وتم شراء أراض في الصحراء في الأنبار والموصل وبغداد وصلاح الدين وكركوك، هذه الاستملاكات ليس فيها أي جدوى اقتصادية». ودعا وزارة المال إلى «وقف كل المخصصات التي قد تستغل وتذهب إلى جيوب الموظفين». وحذر «جميع السياسيين الذين يحاولون الدفاع عن الفاسدين، من التغطية على فسادهم».
ولفت إلى أن «لجنة النزاهة بعد الاطلاع على ملفات الفساد في ديوان الوقف السني قبل أسبوع قررت استضافة رئيس الديوان والمفتش العام والمديرين العامين في اللجنة لبيان الحقائق حول ملفات الفساد المالي والإداري وتأكدت أن هناك هدراً ومخالفات إدارية في الديوان».