تعطل «خدمات العمل» تثير مخاوف الشركات من «غرامات التأخير»

أحدث تعطل موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إرباكًا شديدًا بين أصحاب الشركات نظرًا لعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة لمكفوليهم، وتصاعدت المخاوف من احتمالية إلزامهم بدفع غرامة التأخير عن تجديد رخص الإقامة قبل ثلاثة أيام من انتهاء الرخصة والبالغة 500 ريال عن كل عامل مخالف «حسب نظام المديرية العامة للجوازات» داعين إلى استثنائهم من دفع الغرامة لأن أسباب التأخير خارجة عن إرادتهم، وطالبوا بالتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة باستثناء العاملين المتأخرين من بداية تعطل الموقع بدفع الغرامات المالية، والسرعة بحل الخلل الإلكتروني الحاصل بالموقع. غرامات التأخير وبيَّن سعد العلي صاحب مؤسسة مقاولات، أن تعطل موقع وزارة العمل منع أصحاب الشركات من تجديد رخص الإقامة، حيث إنه لديه 4 من العمالة انتهت إقاماتهم ولم يستطع تجديدها الأسبوعين الماضيين بسبب تعطل الخدمات الإلكترونية بوزارة العمل وعدم ربط معلومات الوزارة مع موقع أبشر بوزارة الداخلية، حيث إن رخص العمل التي تم تسديدها لم يتم ربطها بمعلومات إقامة الوافد بأبشر. واضاف: «قمت بتسديد الرسوم واستخرجت رخصة عمل ولكن عند الدخول لموقع وزارة الداخلية لتجديد رخصة العمل تظهر ملاحظة ( بيانات رخصة العمل غير متوفرة) مما سبب لي أزمة حيث أصبحت مهددًا بدفع غرامات تأخير تجديد الإقامة بواقع 500 ريال لكل مقيم بالرغم من أن ليس لي أي ذنب كما أنني اصبحت مهددًا بالسجن والغرامات والمنع من الاستقدام لوجود عمالة تحت كفالتي تعمل بشكل مخالف لأن رخصة الإقامة منتهية». عقوبات وسجن واستطرد:»أصبح العمال مهددين بالقبض عليهم وإرسالهم لمركز الإيواء بالشميسي وتوقيع العقوبات والسجن بحقهم بالإضافة إلى ترحيلهم وكل هذا بسبب لا ذنب لنا فيه». ويشير إلى أنه اتصل بوزارة الداخلية وأكد الموظف أن المشكلة تخص وزارة العمل ويجب الاتصال ثم اتصل برقم 19911 الخاص بوزارة العمل وردت عليه موظفة أكدت له بأن هناك تحديثًا للموقع وبيانات الموظفين المسجلين بوزارة العمل وسيتم حل المشكلة في القريب العاجل. ويطالب العلي بأن يتم حل المشكلة والقيام بتسوية لعدم فرض غرامات تأخير تجديد الإقامات على شركات ومؤسسات القطاع الخاص مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعيش حالة صعبة في ظل مشكلات مالية تعصف بالقطاع الخاص ولا يتحمل أعباء مالية أخرى تهدد وضعها في السوق. دعوى أمام «المظالم» من جهته أوضح المحامي عمر الخولي، أن على وزارة العمل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد حلول للمتضررين من تعطل موقع الوزارة، مضيفًا: على المتضررين دفع الغرامات المترتبة عليهم ورفع دعوى لدى ديوان المظالم يفيد بتسبب عطل موقع وزارة العمل في عدم إمكانيتهم من تجديد رخص الإقامة، والمطالبة باسترجاع المبلغ المدفوع. أوضحت المديرية العامة للجوازات من خلال موقعها الرسمي أن توقيع غرامة تأخير إصدار أو تجديد هوية مقيم حال عدم الإصدار أو التجديد قبل نهاية صلاحية هوية مقيم بثلاثة أيام محددة، وتبلغ الغرامة 500 ريال في المرة الأولى وفي حال التأخير للمرة الثانية تكون الغرامة 1000 ريال وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يتم ترحيل الوافد. من جانبها أرجعت مصادر مطلعة ل»المدينة» أن الجوازات تطبق النظام في حق أي من يخالف الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالجوازات، وأرجعت احتمالية رفع وزارة العمل خطابًا لمركز المعلومات لطلب إعفاء المتأخرين في إصدار وتجديد هوية مقيم خلال فترة تعطل النظام من الغرامات، كون مركز المعلومات هو من لديه الصلاحية في إعفاء المتأخرين خلال هذه الفترة آليًا. وتواصلت «المدينة» مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عن طريق الاتصال الهاتفي والمراسلة عبر تطبيق الواتس اب، للاستفسار عن أمكانية استثناء العمالة المنتهية صلاحية رخص عملهم من دفع غرامة تأخير التجديد، ووعدنا بمعاودة الاتصال في وقت لاحق، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يتم الرد.