أمانة جدة: ننتظر فتوى «مقابر روضة الأطفال»بالبغدادية

اعترفت أمانة جدة بوجود رفات موتى في موقع بناء روضة للأطفال بحي البغدادية، وذلك في بيان لها يوم أمس. وقالت: إنه تم تشكيل لجنة من (محافظة جدة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمانة محافظة جدة، المحكمة العامة بجدة)، حيث رأت اللجنة الرفع لسماحة المفتي عن طريق المحكمة العامة بجدة لإصدار الفتوى الشرعية حيال الأرض من الناحية الشمالية الشرقية والناحية الشمالية الغربية.
وأكدت في البيان، أن الموقع المطروح للاستثمار ليس معتمدا مقبرة، وإنما هو صك أملاك دولة عبارة عن جزء مخصص حديقة، وجزء مخصص روضة أطفال. وأنه قبل طرح الموقع للمزايدة الاستثمارية كان الموقع مستغلا على الطبيعة كمواقف سيارات ولعدة سنوات. وبينت أن المزايدة الاستثمارية وإجراءات الترسية وتوقيع العقد تمت بموجب كروكي تنظيمي معتمد للموقع مدار البحث كروضة أطفال. وقالت الأمانة: إن المشروع تقريباً منتهي من البناء وخلال فترات أعمال حفر الأساسات والبناء والمتابعة لم يظهر أي آثار لمقبرة نهائياً، وفقط عند حفر خزان البيارة في الجزء الشمالي الغربي اتضح ظهور رفات العظام وذلك على بعد 7.5م من المبنى، مشيرة أنه تم إيقاف المستثمر عن العمل حتى صدور الفتوى.
جاء ذلك في بيان للأمانة صادقت فيه على مانشرته «المدينة» في عددها الصادر يوم الاربعاء 13 ربيع الأول بعنوان «روضة أطفال على مقابر الموتى في حي البغدادية». وكانت قد تكشفت فصول وأحداث مثيرة في قضية مقبرة أرض البغدادية التى فجرتها «المدينة» وأحدثت تفاعلًا من قبل الرأى العام خاصة بعدما فشلت تحذيرات اللجنة الخماسية في إقناع أمانة جدة وثنيها عن استثمار أرض المقبرة التي تحوي تحت قشرتها جثامين ورفات موتى.
وكانت «المفاجأة» التي أزالت «المدينة» عنها اللثام بدأت عام 1436 وتحديدا عند إنشاء المشروع عندما وقف بعض أهالي الحي القدامى محذرين من انتهاك حرمة الأموات وليصدوا بسواعدهم معدات مقاول المشروع بعد بدئه في التنفيذ، وعلى الفور تم استدعاء الجهات الأمنية واصطحبت المالك والمقاول لقسم الشرطة لتتدخل لإيقاف العبث ولكن الأمانة انبرت لتتهم المعترضين بالنفعية، مؤكدة أن من اعترض على المشروع أشخاص منتفعون يبحثون عن مصالح خاصة لهم وأن على الجهات الأمنية إلزامهم بعدم التعرض للمقاول والمستثمر مما حدا بالمحقق في قسم الشرطة إلى تسجيل تعهد خطي على المعترضين وإلزامهم بعدم اعتراض المعدات أو المقاول.- وفقا لما قاله وكيل المستثمر ل»المدينة» ومع غرابة موقف أمانة جدة التي باركت البناء واتهمت الأهالي - حماة الرفاة والجثامين - بالنفعية والبحث عن المصالح الشخصية عادت بعدها لتتبرأ من فعلتها، مؤكدة على لسان متحدثها الرسمي «الأمر لا يخصنا» لتعود القضية إلى «نقطة الحيّرة» حيث يواري المتهم الفعلي وجهه وتطل علينا - لأول مرة - رفاة وعظام لا تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة.
الوكيل الشرعي للمستثمر خالد الغامدي، قال: إننا في انتظار قرار الأمانة بإصدار قرار بإلغاء العقد وفسخه وبعدها سنطالب بتعويضنا عن الخسائر التي خسرها المستثمر والتي تتجاوز 15 مليون ريال منذ بداية إنشاء المبنى وحتى التوقف.
من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي، أنه على المستثمر التوجه إلى المحكمة الإدارية والمطالبة بفسخ العقد ومن ثم المطالبة بالتعويض عن خسائر البناء والانقاذ وقيمة ما دفعه منذ بداية المزايدة وحتى توقف المشروع وكذلك المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به طوال فترة توقف المشروع والخسائر التي ستلحق به بسبب تعثر المشروع وعدم تمكينه أو قدرة أمانة جدة على تنفيذ العقد لخطأ كبير ارتكبته إدارة الاستثمار وكانت سببا في قيام المستثمر بتنفيذ اجراءات بناء على العقد الذي لن يتمكن الآن من الاستفادة منه.