وزراء ومسؤولون: الموازنة الجديدة تعزز مبادئ المساءلة والانضباط المالي

أكد عدد من الوزراء والمسؤولين تركيز الميزانية الجديد بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة، وعلى مبادئ المساءلة والمحاسبة حيث ساهمت الإجراءات المتخذة في مزيد من الانضباط المالي الذي مكن من خفض عجز الميزانية بالرغم من تراجع أسعار النفط.
كما تمكنت الحكومة من ترشيد الإنفاق بكفاءة أكبر من خلال مراجعة الانفاق الرأسمالي والتشغيلي، وفي الوقت نفسه، واصلت الاستثمار في القطاعات التي تمس حياة المواطنين السعوديين بما في ذلك الإسكان والرعاية الصحية والتعليم وأشاروا إلى أن الإصلاحات وما أقر من مبادرات في إطار برنامج التحول الوطني تهدف إلى المساهمة في التنويع الاقتصادي، والانتقال إلى ميزانية مستقرة ومتوازنة بحلول عام 2020. وترشيد الانفاق من خلال التركيز على الأولويات والتنفيذ الكامل ل «برنامج التحول الوطني» - التي ستصل تكلفتها العام المقبل إلى 42 مليار ريال.
وفي غضون ذلك، ستحافظ الحكومة على الاستقرار الاقتصادي والمالي عبر الاقتراض محليًا ودوليًا.
وزير المالية: الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة
اعتبر وزير المالية محمد الجدعان ميزانية 2017 الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها، وقال إنها تركز بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة، وعلى مبادئ المساءلة والمحاسبة.
وأوضح أن من النتائج الأساسية للميزانية أنها ساهمت في مزيد من الانضباط المالي الذي مكن من خفض عجز الميزانية بالرغم من تراجع أسعار النفط، وتمكنت الحكومة من ترشيد الإنفاق بكفاءة أكبر من خلال مراجعة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وفي الوقت نفسه، واصلت الاستثمار في القطاعات التي تمس حياة المواطنين السعوديين بما في ذلك الإسكان والرعاية الصحية والتعليم.
ورصد وزير المالية أبرز ثلاثة أمور تحققت في عام 2016 وهي:
•تأسيس مكتب إدارة الدين العام
•تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق
•تفعيل وحدة المالية العامة الكلية
•نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2 ,5%خلال العام وقال إن ميزانية 2017 التزمت ب 3 مقومات وهي:
•اقتصاد أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على النفط
•اقتصاد أكثر فعالية من حيث الأداء و تقديم خدمات أفضل
•اقتصاد أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بتقلبات السوق، ولا سيما تلك التي تحدث في قطاع النفط.
وزير الطاقة: استهلاك الوقود الرخيص لن يدوم طويلا
أكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن انخفاض أسعار الطاقة في المملكة يتسبب بمزيد من الإسراف والهدر وقال:»ولأن المملكة تعتمد بشكل كبير على النفط غير المتجدد ومشتقاته كمصدر رئيس للدخل، لذا فإن استهلاكه بسعر رخيص لن يكون أمرًا مستدامًا على المدى البعيد».
وأوضح أن مخصصات الطاقة في المملكة قاربت 300 مليار ريال في عام 2015 استنادًا لأسعار التصدير في تلك الفترة مشيرا الى أن المملكة وفرت المنتجات النفطية للمستهلكين في السوق المحلي بأسعار مدعومة أقل بكثير من أسعار التصدير التي تدفعها الأسواق العالمية التي تشتري منتجاتنا.
وبين أن الأهداف الرئيسة لإصلاح أسعار الطاقة بسيطة وواضحة وتتمثل في الآتي:
•إعادة توزيع المخصصات لتطال من هم بحاجة ماسة إليها
•تحسين وضعنا المالي
•التشجيع على تبني سلوكيات أكثر اعتدالًا للإنفاق
•إرساء نموذج استثماري قوي لقطاعاتنا الاقتصادية
•دراسة التجارب الإصلاحية الناجحة من 25 بلدًا،
•إجراء دراسة موسعة لسلوكيات واحتياجات الاستهلاك المحلية.
وزير التجارة: 3 أهداف رئيسة لتعظيم إمكانيات الاقتصاد الوطني
حدد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ثلاثة أهداف رئيسة للاستفادة من الإمكانات المتاحة للاقتصاد السعودي ودعم نمو القطاع الخاص وهي:
•تنمية القطاع الخاص غير النفطي وتنويع اقتصادنا ليصبح أقل اعتمادًا على النفط
•تنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي
•تحسين ميزان المدفوعات مدعومًا بارتفاع الصادرات غير النفطية
وقال إنه لتحقيق هذه الأهداف، أعلنت الحكومة عن اتخاذ باقة من الإجراءات الشاملة ومنها:
•تقديم باقة حوافز تصل قيمتها إلى 200 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة
•تعزيز قوانين المحتوى المحلي
•معالجة المعوقات الهيكلية التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي
•تسهيل مزاولة الأعمال مثل: تسهيل تنفيذ عمليات القطاع الخاص وتأسيس الشركات بطريقة أقل تعقيدًا
•زيادة الاستثمارات المحلية
•تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر
•الحد من عوائق النمو
•تعزيز الميزة التنافسية للشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية.
وزير الخدمة المدنية : تتسم بالطموح الذكاء في خططها واستراتيجياتها
أكد وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج أن ميزانية العام الحالي تشكل باكورة الانطلاقة لتنمية طموحة تسعى لها المملكة ضمن رؤية 2030، وهي الأولى في برنامج التحول الوطني 2020 المستندة على تنويع مصادر الدخل والإنفاق بعد مرحلة الاعتماد الأحادي على النفط، والإصلاح المالي والاقتصادي في مرحلة تتطلب هذا الأمر، وذلك مما يشكل بداية تأسيس وتكوين صروح المستقبل الاقتصادي والتنموي لشعب المملكة العربية السعودية وأجياله القادمة، ومما يعزز من أهميتها البالغة من خلال أرقامها التي تتسم بالوضوح والشفافية أمام المواطنين.
وأكد أن هذه الميزانية التي تتسم بالطموح والذكاء في خططها واستراتيجياتها تؤكد على تصميم صانع القرار السعودي على خلق نسق اقتصادي ينحو صوب تكوين وخلق اقتصاد وطني صلب البنية ومتماسك المكونات له القدرة على مواجهة الأزمات، والاستمرارية والنجاح ليس على مستوى الصعيد الحالي بل على مستوى مقبل الأيام وما تحمله من تغيرات ومفاجآت اقتصادية عالمية، في عالم أصبح يكتظ بالصراع الاقتصادي بين مكوناته الدولية والتي أضحت متداخلة التأثير والاندماج، ولعل ذلك ما يتضح من خلال التصميم على تنويع مصادر الدخل والاهتمام بخلق فضاءات تنموية بمعزل عنه.
نائب وزير العمل : حساب المواطن الموحد يستهدف حماية محدودي الدخل
أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان،أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول «حساب المواطن الموحد» والذي يعتبر من الجوانب الأساسية لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وقال يعتبر من التغييرات الأكثر شمولية في برنامجنا الإصلاحي كونه يساهم في نهاية المطاف بدمج جميع برامج الدعم الحكومي تحت منصة واحدة.
•وتم تصميم هذا الحساب بهدف:
•حماية الأسر محدودة الدخل من تبعات إصلاح الدعم الحكومي
•إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي لبناء مستقبل مستدام
•ضمان الاستخدام الأمثل لمواردنا
•تعزيز اقتصادنا الوطني بالحد من الهدر
وقال إن البرنامج يقوم على تحديد مستويات استهلاك معقولة تشجع على ترشيد استخدام الطاقة بشكل أفضل، وتحليل مستويات الاستهلاك لمواكبة احتياجات الأسر على اختلافها.
نائب وزير الاقتصاد : هناك حاجة أكبر لتحقيق التوازن المالي
أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن هناك حاجة لتحقيق قدر أكبر من التوازن المالي وكذلك المزيد من المرونة لمواجهة أية انخفاضات حادة في أسعار النفط قد تطرأ في المستقبل. ومن ثم فقد أعدت الحكومة خطة للتحول المالي يتم بمقتضاها تأسيس:
•قاعدة منخفضة للإنفاق المستمر، على أن يتم توجيه المصروفات وفق أولويات خطة التحول الوطني
•تنويع أكبر للإيرادات خارج نطاق النفط انفاذًا للتعهدات التي تنص عليها خطة التحول الوطني وأشار إلى أن هذه الخطة سوف تمكن الحكومة من الانتقال إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 حتى في ظل الأسعار الحالية المنخفضة للنفط، مع محافظة الحكومة في ذات الوقت على ملاءتها وقدرتها المالية بينما تقترض من السوق المحلي والسوق الدولي بمعدل فائدة مناسب.