إطلاق برامج «الميزانية العامة للدولة» و«التوازن المالي 2020» و«حساب المواطن»

وزير المالية: الحكومة نجحت لأول مرة في السيطرة على الإنفاق رغم انخفاض أسعار النفط

أوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 ه (2017 م)، شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. وتشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و»رؤية المملكة 2030».
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، بمشاركة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري: إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439 (2017م) تعد الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها، وهي ترسي معايير جديدة لمزيد من الإفصاح مستقبلا.
وأضاف وزير المالية: تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة. وتكشف الأرقام المنشورة اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق.
وقال: إن الميزانية العامة للدولة لهذا العام التي اعتمدها من مجلس الوزراء اليوم حققت إنجازاً جديداً، حيث تم تحقيق عجز أقل من المتوقع بنسبة تقل عن 10%، وهي تفوق التقديرات الأولية، إضافة إلى سيطرة الحكومة لأول مرة على الانفاق؛ ليتم تحقيق إنفاق أقل من التقديرات السابقة، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
وأوضح أننا نحتفل اليوم بإطلاق ثلاثة برامج وهي: الميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي 2020، وبرنامج «حساب المواطن»، مشيراً إلى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام اتسمت بمعايير جديدة لرفع الشفافية، والحرص لأن تكون الميزانية «معقولة»، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها.
وقال وزير المالية: نتحدث عن برنامج «التوازن المالي 2020» الذي يأتي كأحد أهم وعود «رؤية 2030» و»برنامج التحول الوطني 2020»، ثم عن برنامج «حساب المواطن»، مشيراً إلى أن مصروفات ميزانية عام 2016م بلغت 825 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 528 مليار ريال، فيما كان العجز أقل بكثير من ما كان يتوقع، حيث وصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال سيطرة الحكومة على الانفاق، بالرغم من التحديات والتقلبات في أسعار النفط، ورغم الكثير من التحديات الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة استطاعت السيطرة من خلال انفاق مالي - جميل جداً - حيث إنه لأول مرة في العشر السنوات السابقة تستطيع الحكومة أن تنفق في «سنة مالية» أقل من ميزانيتها التي كانت 840 مليار ريال، وبلغ الانفاق 825 مليار ريال، وتم تحقيق ايرادات غير نفطية أعلى من المتوقع بالرغم من انخفاض الايرادات النفطية.
وزير الطاقة: إيداع المبالغ في «حساب المواطن» قبل الدخول في أسعار الطاقة الجديدة
وأكد وزير المالية أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة في هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، وقال: كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية، مشيراً إلى أن ميزانية عام 2017م ستحمل عدداً من الوعود فيما يتعلق بالشفافية، وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق «بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام» على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية.
وفيما يتعلق بميزانية 2017م أوضح وزير المالية أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جداً مع أسعار النفط، حيث نشاهد انخفاضاً في الأسعار ومن المهم أن نركز على تحقيق مبادرات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، والتي يتركز الانفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص - الشريك الأساسي - لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة بإذن الله.
وأبان أن أساسيات ميزانية 2017م هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي بإذن الله حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جداً من خلال الأرقام، حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بإذن الله بدون تجاوز لما هو مخصص لها، ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية، وسنسعى بإذن الله أن نصدر تقرير دوري من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والايرادات، ونسعى بإذن الله إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م، وبإذن الله سيتحقق خلالها فائض، وقال: نسعى الى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جداً على مستوى العالم، منها تلقبات أسعار النفط، والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني، كما نواجه تحديا في النمو السكاني والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص.
وأضاف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن إعلان الميزانية العامة للدولة اليوم دل على أن الميزانية «نامية» وليست «انكماشية» ولله الحمد، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وبإذن الله هناك 172 مليارا لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة, مشيراً إلى أن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون (33%)، أقل من عام 2016م، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط, وتوقع معاليه أن تبلغ الايرادات غير النفطية 212 مليارا، وبنمو معقول عن العام الماضي.
التويجري: 80٪ من جميع مبادرات التحول الوطني إيرادات غير نفطية
وتطرق إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبيناً أنه سيطلق اليوم في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الاسم «التوزان المالي 2020» تشرح بوضوح خطة الحكومة للوصل إلى توزان مالي بنهاية العام المالي 2020م أو قبل ذلك بإذن الله تعالى, إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح وتشرح كيفية حصول هذا الهدف وكيف سنرشد الانفاق الرأس مالي التشغيلي, ووعودنا في ميزانية 2016م، وعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر ان شاء الله بالإيفاء بباقيها في 2017م، منها مكتب ترشيد الإنفاق حيث حقق وفراً للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال ، ونسعى إلى مزيد من التوفير.
وأضاف: وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتم إنجاز الوعد، حيث استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية, وكذلك تحقيق ايرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات حيث ارتفعت الايرادات غير النفطية 100% خلال 5 سنوات الماضية من 89 مليارا في عام 2012م إلى 199 مليارا, مشيراً إلى أن ارتفاع الايرادات غير النفطية ينتج عنها بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين والحكومة تعرف هذا ودرستها بعناية وأوجدت لها برامج محددة ستعلن اليوم، وهي برنامج «حساب المواطن» ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين , وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص.
وقال وزير المالية في رد عن سؤال «إذ كان هناك توجه لفرض ضرائب كجزء من الإصلاحات المالية», قال: أحد وعود حكومة خادم الحرمين الشريفين هو أن تكون خططها واضحة جداً، واستطيع القول إنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا على الفرد المقيم، ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية.
وأكد أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد على 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص وخصوصاً قطاع المقاولات, وقال: إن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها, وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف ان شاء الله خلال الشهرين المقبلين, مؤكداً معاليه أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك.
وقال وزير المالية: هناك وثيقة موجودة الآن في موقع رؤية المملكة 2030, وهي توضح بشفافية ما سيتم من الآن إلى عام 2020, ونقول للجميع إننا لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن الى 2020 بأي شيء لم يذكر في هذه الوثيقة ولم يعلن عنه اليوم, ويستطيع القطاع الخاص أن يخطط للنمو ويخطط للتوسع ويخطط لمشاريع جديدة, بدون مفاجآت، وأتمنى أن نرى مزيداً المفاجآت السارة، ولدينا جدول حافل جداً في عام 2017 بالكثير منها.
من جانبه قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي، أشارك زملائي هنا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وحكومته بهذه الميزانية، وما واكبها من قرارات مكملة لها، وما سيسهم إن شاء الله في تحقيق رؤية المملكة 2030 والأهداف الطموحة التى طرحت خلال العام الماضي للرقي بالاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد بشكل عام لخزينة الدولة.
وفيما يخص أسعار النفط أوضح معاليه أن الأسواق - ولله الحمد - على مستوى العالم تخرج من فترة انكماش وفترة انخفاض في الأسعار والاستثمار في القطاع النفطي خلال العامين الماضيين مما أوجد تحدياً كبيراً على اقتصاديات العالم بشكل عام حتى الدول المتقدمة منها عانت لأول مرة في التاريخ الحديث من آثار الانخفاض الحاد في الأسعار، وبالتأكيد الدول المنتجة مثل المملكة العربية السعودية، ولكن ولله الحمد وبشكل مكانة الاقتصاد وبسبب الكفاءة المالية مكنت المملكة العربية السعودية من المرور من هذه الفترة باقتصاد قوي ومتين، وها نحن ندخل عام 2017 م باقتصاد قوي ومعدل اقتراض متدن، وأنا متفائل جدا أن العام القادم سيكون إن شاء الله عاما فيه تعاف للاقتصاد العالمي وتعاف لأسواق البترول وتعافي الأسعار، وبالتالي سينعكس هذا على الأداء الفعلي لميزانية 2017 م.
الحميدان: دعم (حساب المواطن الموحد) بإجمالي 25 مليار ريال في عام 2017م
وأضاف: نحن في قطاع الصناعة والطاقة والثروة المدنية متفائلون جداً، ونحتفي بهذه الميزانية لما فيها ليس فقط من كفاءة عالية من الصرف وتحصيل الايرادات ولكن أيضا توجيه لهذه الايرادات الى القطاعات الانتاجية وسيحظى باذن الله قطاع الصناعة والثروة المعدنية بنصيب عال جدا من المصروفات يمكن المملكة من اتخاذ خطوات جبارة.
وأضاف: شهدنا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية خلال الاسبوعين الماضيين تدشين صناعات جديدة مثل الصناعات البحرية والتحويلة والطاقة المتجددة وصناعات أخرى كثيرة ستدخل حيز التنفيذ من خلال استراتيجية الصناعة التي ستتم خلال عام 2017 م، وأيضا قطاع التعدين سيقفز الى الامام خلال استراتيجية تعدين طموحة.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: يجب أن ننظر إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، والمملكة كما يعلم الجميع توفر الطاقة لمواطنيها والقطاعات الاقتصادية بموثوقية عالية جداً وبوفرة عالية جداً ليس لها منافس، وهذا كله يؤدي إلى الهدر في معدل الدعم أو القيمة المتاحة لحكومة المملكة العربية السعودية من الحصول على إيرادات عن طريق ثبيت هذا الهدر حيث يصل من 200 إلى 300 مليار ريال بالأسعار العالمية الحالية، ولكم أن تتخيلوا ما يمكن ان نقوم به من مشاريع تنموية لو صرفت هذه المبالغ الطائلة سنة بعد سنة لبناء البنية التحتية للدولة، والطاقة بشكل عام كانت تنمو من 4 الى 5 % وقبل عامين نمت بمعدل 3% هناك ترشيد ونمو اقتصادي في القطاعات المهمة.
وبين الفالح أننا الآن ننتقل إلى مرحلة مهمة جدا، المرحلة الثانية التي ستأخذنا من عام 2017 إلى 2020 حيث سيتم خلال هذه المرحلة تعديل أسعار الطاقة بشكل متدرج وبربط هذه الأسعار بالأسعار المرجعية التي ستعلن لكل نوع من أنواع الطاقة ولكنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأسعار العالمية إذا وجدت وستكون مواكبة للاسعار العالمية.
وقال: من ناحية المواطن والاستهلاك المنزلي، سيكون «حساب المواطن» الأداة الرئيسية، وسيتم إيداع المبالغ في هذه الحسابات لمساعدة المواطن قبل أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، بحيث يستطيع المواطن أن يستلم هذا الدعم كنقد ويتصرف به كما يرد.
وبين المهندس الفالح أن الاستهلاك المحلي للمملكة من الطاقة يقارب الآن خمسة ملايين برميل مكافئ، وهو استهلاك يعادل اقتصادات بحجم اقتصاد المملكة بأربع أو خمس مرات؛ فانتاجية الطاقة في المملكة منخفضة جداً، وذلك بسبب تدني تقنيات واستثمارات وكفاءة متدنية، لأن المستثمر سواء كان سعودياً أو أجنبياً لا يرى أهمية استخدام أفضل التقنيات حتى لو كانت تكلفته أقل ب 10% أو 15% من التقنية البديلة بسبب الانخفاض، فنحن نريد أن نوازن بين توفير الطاقة بتكلفة منافسة وبين تحفيز المستثمر سواء كان مستثمراً أو فرداً لاستخدام أفضل التقنيات والكفاءات والتدرج سيسمح لنا بذلك.
وأضاف: هناك اقتصادات منافسة في العالم اليوم ومنها الاقتصاد الياباني والالماني، من ناحية الصناعات والتصدير وغيرها، وهذه الدول ليس عندها قدرة على التنافس في الطاقة، ولكن باستخدام التقنية وكفاءة الاستهلاك الذكي تستطيع أن تكون الأقوى في مجال الصناعات والصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى فنحن سنعمل مع القطاع الخاص بالتدرج للانتقال من اقتصاد معتمد على كثافة الطاقة ورخصها إلى اقتصاد تكون الطاقة ليست الأعلى، ولن تكون المملكة معدومة الميزة النسبية في الطاقة، وأنا أؤكد ذلك وعندما أقول سنكون مرتبطين بأسعار مرجعية، سندرس هذه الأسعار المرجعية ونطرحها مع القطاع الخاص بتأن، وستكون هناك دراسات ومشاورات مع القطاع الخاص لأنه في نهاية الأمر كما ذكرت هو المحرك الأساسي للاقتصاد وشريكنا في كل المراحل.
وفيما يخص جانب المواطن قال الفالح: المواطن سيتم دعمه من خلال «حساب المواطن» فهو سيستلم مبلغا نقديا شهريا لمساعدته على استيعاب رفع الدعم من المستويات الحالية الى مستويات أخرى، وأنا أؤكد أن الغالبية العظمى من المواطنين سيستطيعون أن يوفروا من خلال هذا المبلغ، والتفاصيل سيعلن عنها في القريب إن شاء الله ويستطيع المواطن تخفيض استهلاكه بدون أن يفقد أي من الرفاهية وسبل العيش المريح وفي نفس الوقت سيستفيد من هذه المبالغ التي ستحولها له الدولة بصرفها على مجالات أكثر نفعاً له.
وفي سؤال عن بدائل الطاقة التقليدية وأساليب الترشيد قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: لدينا برنامج طموح جداً لإدخال الطاقة المتجددة، لدينا ما يقارب 10 جيجا وات ستدخل خلال الخمس سنوات القادمة وسترتفع نسبتها إلى مستويات عالية جداً من مجمل استهلاك الطاقة في المملكة التي تشمل في أغلبها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك اليوم عدة مشاريع تجريبية لادخال الطاقة الشمسية ونحن نتحدث اليوم تم تركيب أول تربوينة لطاقة الرياح في مدينة طريف، والعمل جار على ذلك، وهناك استراتيجية ستطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة توضح كيفية مشاركة القطاع الخاص وكيفية توطين هذه الصناعات، مبيناً أن سبب تأخير طرح برنامج المملكة للطاقة المتجددة هو الرغبة في توطين هذه الصناعات وليس فقط في إدخال الطاقة والكهرباء في المنظومة، ولكن إنشاء صناعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات المتجددة الأخرى بما في ذلك البحث العلمي والتصنيع.
من جانبه, أوضح أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري أن اللجنة المالية لها دور اشرفي على كل ما له دور مالي في المملكة, وأيضاً لها دور استراتيجي, وتعد هي جهة تنسق بين جميع الجهات الإستراتيجية المالية أو السياسة المالية بأعضائها المتواجدين ويمثلون جميع تلك الجهات.
وأفاد أن برنامج التحول الوطني 2020 هو الثلث الأول من رؤية المملكة 2030, وسيكون له أهداف محددة وتطبيق لمبادرات تلك الأهداف يكون دقيقا وقويا وسريعا إلى حدٍ ما خصوصاً في ظل التغيرات والتحديات.
وتابع التويجري قائلاً: «لدينا ثلاث فرضيات أو سيناريوهات قمنا بتحليلها بدقة وبداية السيناريو هو عبارة عن فرضيات مبنية على أرقام اقتصادية وحقائق معروفة لدينا ومدى احتمال تطبق تلك الفرضيات, ففي السيناريو الأساسي سنطبق أكثر من 80% من جميع مبادرات التحول الوطني وجميع المبادرات هي إيرادات غير نفطية وبذلك تقل حدة تلك الفرضيات».
وبين أنه سيتم تطبيق الكثير من المبادرات غير النفطية, ولكن الملاحظ في بند الإيرادات ملتزمين في كل الأحوال بالصرف على برنامج التحول الوطني, وكذلك على المشاريع التنموية إلى 2020.
وأردف يقول: لدينا هدف استراتيجي وطني وهو المحافظة على الملاءة المالية في المملكة, وتعني أن لا نمس الاحتياطي السيادي بالدولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ونستخدم فقط عند الحاجة الاحتياطي الذي لدى مؤسسة النقد وهو الحساب الجاري للدولة, وذلك يعني أن يكون عندنا تصميم وقدرة قوية على خفض السعر التعادلي الذي ستوازن عليه الميزانية, صندوق النقد الدولي ومن ثلاثة أيام أصدر تقريرا حول اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي عل سعر النفط في موازنة الميزانية وكان اعتماد المملكة 105 دولارات في 2015 إلى 77 دولارا في 2017, وهذا يعني أن الرحلة قد بدأت بالفعل ونطمح في 2020 أن يكون السعر الذي سنوازن عليه الميزانية يكون أقل بكثير, ووجود الملاءة المالية وهو هدف استراتيجي باحتياط سيادي قوي يعني أننا سنحافظ على سعر صرف الريال وهو شيء نحن مصممون عليه في هذه المرحلة».
وأضاف: « إذا تكلمنا على السيناريوهات وهي تشمل الإيرادات والمصروفات والعجز في الميزانية وأرصدة الدولة وقدرتنا على الاستدانة، فنجد مثلاً في السيناريو الأساسي وهو طموح إلى حد ما ستنمو من مستواها الحالي إلى ما يفوق التريليون دولار بتريليون و78 مليارا, والمصروفات تنمو بشكل طردي خلال السنوات وسنحصل حقيقة على فائض في الميزانية ليس في 2020 بل في 2019 ولكن هذا يفترض أن التطبيق سيكون سريع وبشكل أقوى من المستوى العادي».
وتناول التويجري سيناريو المتحفظ وقال: «هو ما سنتابعه شهرياً مع وزارة المالية وستزيد الإيرادات حتى تصل إلى أقل من تريليون دولار في 2020 وسنحافظ على نفس المستوى من المصروفات وسنحصل على فائض في الميزانية بمقدار 40 مليار دولار في 2020، ولكننا سنضطر إلى أن نستخدم الحساب الجاري لدى مؤسسة النقد للحصول على ذلك وفي كل الأحوال والسيناريوهات لن نتعدى سقف الاقتراض الذي حددناه في الوثيقة وهو 30% عن ناتج الدخل المحلي»، مبيناً أن الخلاصة تتمثل في أن الأهداف الإستراتيجية في الخمس سنوات الأولى مدروسة، والتركيز سيكون على تطبيق مبادرات التحول الوطني كمرحلة أولى من تطبيق رؤية 2030، ولدينا التزام كبير جداً بالصرف على الاقتصاد التنموي, ولدينا التزام كبير بالمحافظة على سعر الريال وتشجيع وتحفيز المشاركة مع القطاع الخاص.
وأجاب أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي على سؤال ما هي الخطة البديلة إذا لا سمح الله كل الافتراضات الثلاثة لم تعمل, مبيناً أن السيناريو الأكثر تحفظاً هو الجواب على هذا السؤال, وأن نسبة قليلة جداً من المبادرات ستطبق بالذات الإيرادات غير النصية مثلاً الوثيقة التي أعلنت هناك مبادرات غير نصية سيطبق بعضها في 2017 وبعضها سيطبق في 2018 بالاتفاق مع دول الخليج العربي وإعلان الضريبة المضافة والسلع المنتقاة, والسيناريو الأكثر تحفظ جزء قليل جداً من المبادرات سيطبق في أسعار البترول المنخفضة جداً وذلك يعني أن لن نوازن الميزانية في 2020 بل سيكون عندنا عجز تقريباً 99 مليار ريال.
وتداخل وزير المالية قائلاً: «فيما يتعلق بالإيرادات عندما يوجد العزم يوجد نتائج، على مدى 45 سنة، وتسع خطط تنموية كانت تنمية مصادر الدخل واحداً من أهم أهداف هذه الخطط, وبالرغم من هذا إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية كان بطيئا جداً لأسباب متعددة, ودعني أتحدث عن ما ذكرته قبل قليل, وأنه خلال آخر خمس سنوات ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100 مليار وهذا مثال واضح ويعطي مثالا بالأرقام, نأخذ الأعوام 2012 - 2013 - 2014 لم يكن هناك تركيز على الإيرادات غير النفطية , ونمت الإيرادات النفطية خلال الثلاث سنوات هذه 25 مليار ريال, لكن عندما ركزت الحكومة على الإيرادات غير النفطية ورأت من الأهمية بمكان أن نقلص اعتمادنا على النفط فقد حققنا في عامين فقط حققنا ثلاثة أضعاف هذا الرقم وفي سنتين زادت الإيرادات غير النفطية 75 مليار ريال, فما أقوله أن المستهدفات واضحة والأرقام واضحة, والحكومة قادرة على السيطرة على مسألة العجز والوصول إلى توازن ان شاء الله.
من جانبه أوضح نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان, أن (حساب المواطن الموحد)، المزمع إطلاقه في الرابع من جمادى الأولى المقبل - بمشيئة الله -، يحقق 3 أهداف رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، لإيجاد التوازن الاقتصادي لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية، ستمكن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية على جميع المستويات، وستسهم - بمشيئة الله - في تنويع الدخل الوطني، عبر الصادرات غير النفطية.
وأوضح أن هذا الحساب سيبدأ بقيمة دعم إجمالية تبلغ 25 مليار ريال في عام 2017م - بعون الله -، للفئة المستهدفة من المواطنين، على أن تصل قيمة الدعم الإجمالية لهذا الحساب إلى 60 مليار ريال في عام 2020م، مبيناً أن الزيادة في هذه المبالغ ستتولها الدولة، بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة لمختلف الجوانب، والتي سيسهم فيها الجميع، عبر العديد من المبادرات والبرامج، التي ستتبناها جميع قطاعات الدولة، كلٌ بما يتناسب مع اختصاصه.
ولفت النظر إلى أن هذه مبادرات وبرامج برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لن تنفذ أو يعلن عنها، إلا بعد زيادة الدعم الذي يتبناه (حساب المواطن الموحد)، حتى لا تتضرر الفئة المستهدفة من هذا الحساب.
وأشار الحميداني إلى جملة من الميزات التي يتمتع بها هذا الحساب، المتمثل في منصة إلكترونية، صممت تقنيناً، لتقوم بتقييم دوري ألي لمعلومات المستفيدين، وقياس للمتغيرات التي تفرضها خطة الدولة الاقتصادية الواعدة، الأمر الذي يجعل الحساب متتالي الدعم، ومرناً وقابلاً للتطوير المتواصل.
ونوه بأوجه الدعم التي يتضمنها الحساب، ذات العلاقة بالجانب الصحي والتعليمي والسكني، والضمان الاجتماعي، مبيناً أن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة، بل ستسير بشكلٍ متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية، وتقييم دوري للمسجلين فيه.
وأهاب بالمواطنين سرعة التسجيل في (حساب المواطن الموحد)، ليتمكن من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب عاجلاً، لأن المعلومات المسجلة ستخضع آلياً للتقييم والقياس آلياً، لتحديد قيم الدعم، ومدى استحقاق المسجل وأهليته، مؤكداً أن الحساب تمنحه طبيعته التقنية عدالةً، وسرعة ودقة، ستمكن من إشعار المسجل مباشرةً بمدى أهليته ليكون بين المستفيدين من الدعم.
فيما قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في المؤتمر الصحفي المشترك: إن المواطن السعودي يريد أن يشاهد لبلاده اقتصاداً قوياً ومستقراً ومستداماً، مبيناً أن لهذه الميزانية التوسعية التي أعلنت أثراً على المدى القصير بيد أنه سيكون لها بالغ الأثر في المدى الطويل، وأن واقع الحال اليوم يشير إلى «وجود نحو 10 ملايين مواطن ومواطنة في المملكة دون سن الرابعة والعشرين سيكونون في حاجة للعمل في المستقبل، إضافة إلى تسجيل واردات للمملكة في العشر سنوات الماضية قاربت 4.8 ترليونات ريال لكون السوق المحلي سوقا استهلاكية ولم نستطع تحويل الواردات إلى صناعات والتحول من الاستهلاك إلى الانتاج «ولذلك رأت الدولة أنه لا بد من أن نحفز نمو القطاع الخاص ليكون شريك مؤثر ويخلق فرصا للعمل لتحقيق نمو اقتصادي قوي جداً».
وقال: إننا الآن أمام منظومة لا بد أن تتناغم تتطلب التغلب على بطء الاجراءات ومواجهة البيروقراطية، ولذلك الدولة ركزت أولا على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً، حيث عكفت كل وزارة من الوزارات على تطوير أنظمتها وعلى سبيل المثال نظام المشتريات الحكومية تحت المراجعة، واما وزارة التجارة فهي تقوم حالياً بتطوير ومراجعة نحو 30 نظاماً لكونها تمثل البنية التحتية التي تستهدف القطاع الخاص.
وأفاد الدكتور القصبي: أنه لتعزيز البيئة التنافسية فقد تم دمج الهيئة العامة للاستثمار في وزارة التجارة لتوحيد الرؤى وجزء منه كان الهدف منه هيكلياً وبحث كيف نحسن البيئة الخاصة بالعمل ونزيل معوقاتها ونسخر التقنية لتكون عنصرا محفزا لذلك.
وأضاف قائلا: إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع وحصر كل الاجراءات التي تحتاج للتطوير ومقارنتها بالبيئة التنافسية في العالم، موضحاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثلت في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركا للاقتصاد وتخلق فرصا للعمل للمواطنين.
وأبان وزير التجارة والاستثمار أن الدولة حرصت على تنمية القطاع عبر إنشاء الهيئة المتخصصة لتنمية هذا القطاع وتخصيص 4 مليارات ريال كرأس مال جريء عبر صندوق الصناديق وهناك مبلغ تم تخصيصه 2000 مليار ريال كان مع بنك التنمية الاجتماعي موجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتم تعيين محافظ من رجال الأعمال له تاريخ ناجح ليكون يعرف سلسلة الامدادات ،وأيضا تمكين المرأة عن طريق المنشآت الصغيرة عبر عمل حاضنات وريادة الأعمال وخلق كل فرص تمكن هذه المنشآت».
وأشار إلى الجهود الخاصة في المحتوى المحلي حيث يوجد نحو 4.8 ترليونات ريال في العشر سنوات الماضية في سوقنا الاستهلاكي مع عدم تحوله لقطاع انتاجي «وهذا غير الصناعات العسكرية» ولذلك أخذت الدولة على عاتقها تعزيز المحتوى المحلي عن طريق دعم الصناعات والخدمات الوطنية واستقطاب الشركات حتى في الصناعات العسكرية لتعزيز المحتوى المحلي للحصول على نسبة معقولة يتم تحصيلها من الواردات.
وقال وزير التجارة والاستثمار: إن المملكة تمضي في طريق الخصخصة وأسست الدولة لهذا الغرض المركز الوطني للتخصيص وحددت 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص من بينها المطارات والموانئ والمياه والكهرباء والأندية الرياضية وعدة جهات وحددت أولوياتها بعضها أنطلق وبعضها تخضع للدراسة حاليا.
ورأى أن ما ذكره آنفا يمثل المنظومة التي ستحفز وتمكن القطاع الخاص «يضاف اليها تخصيص 200 مليار ريال كقروض موجهة لقطاعات واعدة لتكون موفراً لفرص التوظيف لابنائنا وبناتنا والتواصل مع القطاع الخاص عبر اتجاهين من سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصولا لأصحاب المعالي الوزراء وفعاليات القطاع الخاص لنعرف ماهي الاحتياجات والتحديات».
وحول أهمية العمل على تسهيل إجراءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتوسع تحدث معالي وزير التجارة والاستثمار قائلا: إنه لفترة قصيرة سابقة كان هناك عدة تعريفات لطبيعة ومفهوم هذه المنشآت ولذلك عملنا على تعريف ماهية هذه المنشآت حتى نتفق على من نستهدف ثم إعداد استراتيجية كاملة لهذه المنشآت وعرفنا ما هي مشاكلها والتي تتمثل في اجراءات العمل والتأسيس والبيروقراطية التي تواجهها ثم التمويل ،ولذلك وضعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اجراءات محددة من بينها تشكيل فريق للاستماع الى مشاكل الشركات والرياديين والتعاون مع مؤسسة مسك وأقمنا منتديات ومؤتمرات بهدف الاستماع من شباب الأعمال ومعرفة معوقاتهم ،اضافة إلى وجود التمويل من صندوق الصناديق وفي ظل وجود الدعم لرعاية هذه المنشآت.
وفي سؤال عن سعر البترول الذي بنيت عليه ميزانية العام الحالي أجاب وزير المالية بقوله: «بشكل عام الحكومة عندما تقرر ما هو سقف الإنفاق في ميزانيتها للسنة القادمة والتي تليها والتي تليها تدرس مجموعة من العناصر أحدها توقعات أسعار النفط لأنها لاتزال تمثل العنصر المهم في إيرادات الدولة وتأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر، كما نأخذ الجانب التحفظي والتحوط الكبير في هذا الجانب ونعرضها على مجموعة من الضغوط لنتأكد من أننا نستطيع أن نتجاوز حتى مراحل من الانخفاض كما تجاوزنا نقص أسعار البترول في بداية 2016 إلى دون 30 دولار».
وأضاف: إن وزارة المالية تسعى إلى عقد لقاء دوري مع الاقتصاديين والمهتمين وتوفير أكبر قدر من البيانات لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين المهتمين والمتخصصين من دراسة الاقتصاد والتوقعات والنمو وبالأخص دراسة المشاريع.
شهد المؤتمر الصحافي للوزراء والمعنيين في القطاع الاقتصادي حضور كبير من وسائل الاعلام