فيما أكدت وزارة المالية بأنه لن يكون هناك مفاجأة للمواطنين والقطاع الخاص حتى 2020، طمأن وزير المالية محمد الجدعان بأنه لن تفرض ضريبة على دخل المواطنين أو المقيمين أو أرباح الشركات حتى العام 2020. وقال في مؤتمر صحفي عقب إعلان ميزانية الدولة أمس (الخميس): «أعدكم في نهاية 2017 أن أحاسب نفسي وزملائي فيما حققناه، ونسعى إلى تحقيق الانضباط المالي والمزيد من الشفافية». وأضاف: «نحتفل اليوم بإطلاق برامج الميزانية، والتوازن المالي 2020، وحساب المواطن، فيما ستوجه الحكومة كل طاقتها للتأكد من أن القطاع الخاص يتسع وينمو، كما ترى الدولة أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلا ماليا بسيطا على المرافقين». وأوضح الجدعان أن برنامج حساب المواطن سيغطي جميع الإصلاحات للإيرادات غير النفطية أيضا، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء اليوم واضح جدا في أن المقابل المالي ل«حساب المواطن» سيذهب إلى المستحقين فقط دون الأغنياء». وبين أن المواطن الذي يستهلك الطاقة والوقود بنسبة معقولة لن يتضرر، وأن المبلغ الذي سيُدفع لبرنامج «حساب المواطن» يعتمد على الأثر الذي تترتب عليه الإصلاحات في الواردات غير النفطية، مؤكدا عدم وجود أي انكماش في ميزانية 2016. وأشار الجدعان إلى أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلا ماليا بسيطا على المرافقين، مشددا على عدم فرض أي ضريبة دخل على المواطنين ولا المقيمين «ولا أرباح الشركات حتى العام 2020». وأضاف: «نسعى من ميزانية 2017 وما سيليها إلى تحقيق الانضباط المالي والمزيد من الشفافية. عندما قللت الحكومة من الاعتماد على النفط زادت الإيرادات غير النفطية 75 مليار ريال في سنتين. الحكومة ستلتزم بورقة أننا سنسدد المستحقات خلال 60 يوما. الحكومة وفت بوعودها في تسديد مستحقات القطاع الخاص». وقال: نستهدف أن يأتي العجز في 2017 أقل ب30% عن العام الحالي. وتفاءل الجدعان قائلا: «نتوقع أن تكون الإيرادات غير النفطية بنمو معقول مقارنة بالسنة الماضية. حريصون على الالتزام بتحقيق التوازن المالي رغم التحديات. أتحنا بيانات الميزانية للجميع على المواقع الإلكترونية. سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها. اتسمت الميزانية بمعايير جديدة لرفع الشفافية. اليوم نحتفل بإطلاق ثلاثة برامج (الميزانية، برنامج التوازن المالي 2020، برنامج حساب المواطن)». وتطرق وزير المالية إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبينا أنه ستطلق اليوم (أمس) في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الاسم «التوازن المالي 2020»، تشرح بوضوح خطة الحكومة للوصول إلى توزان مالي بنهاية العام المالي 2020 أو قبل ذلك، إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح وتشرح كيفية حصول هذا الهدف، وكيف سنرشد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي، ووعودنا في ميزانية 2016، ووعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر بالإيفاء بباقيها في 2017، منها مكتب ترشيد الإنفاق، إذ حقق وفرا للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال، ونسعى إلى مزيد من التوفير. وأضاف: وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتم إنجاز الوعد، إذ استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية، وكذلك تحقيق إيرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات، إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100% خلال السنوات الخمس الماضية من 89 مليارا في عام 2012 إلى 199 مليارا، مشيرا إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية ينتج عنه بعض الأعباء على القطاع الخاص، والحكومة تعرف هذا ودرسته بعناية وأوجدت له برنامجا محددا سيعلن اليوم (أمس) وهو برنامج «حساب المواطن»، ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين، وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص. فيما أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن دراسة تحديد كيفية تصنيف الفئات المستحقة لبرنامج «حساب المواطن» مستمرة، موضحا أن البدء في التسجيل في البرنامج سيكون من 1 فبراير 2017. ولفت إلى أن البرنامج يحمي الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات القادمة «البرنامج سيكون تصميمه وفقا لمعايير معينة منها دخولات المواطنين. الدولة تدرك أن الإصلاحات القادمة سيكون لها تبعات، لذلك عملت على برامج دعم مثل برنامج حساب المواطن». وأوضح أن «حساب المواطن الموحد»، المزمع إطلاقه في الرابع من جمادى الأولى القادم، يحقق ثلاثة أهداف رئيسية، في مقدمتها دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، لإيجاد التوازن الاقتصادي لهم. وقال إن هذا الحساب سيبدأ بقيمة دعم إجمالية تبلغ 25 مليار ريال في عام 2017، للفئة المستهدفة من المواطنين، على أن تصل قيمة الدعم الإجمالية لهذا الحساب إلى 60 مليار ريال في عام 2020، مبيناً أن الزيادة في هذه المبالغ ستتولاها الدولة، بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة لمختلف الجوانب، التي سيسهم فيها الجميع، عبر العديد من المبادرات والبرامج التي ستتبناها جميع قطاعات الدولة، كل بما يتناسب مع اختصاصه. ولفت النظر إلى أن مبادرات وبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لن تنفذ أو يعلن عنها إلا بعد زيادة الدعم الذي يتبناه «حساب المواطن الموحد»، حتى لا تتضرر الفئة المستهدفة من هذا الحساب. في المقابل، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي إن المؤسسة تتابع السيولة في البنوك وتنشر البيانات بشكل أسبوعي. وبين أنه يتم قياس السيولة بمقياسي الكتلة النقدية، واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس. ولفت إلى أن الكتلة النقدية التي تسمى عرض النقود تصل إلى 1.7 تريليون ريال حالياً، مشيراً إلى أنها سجلت انخفاضا في بداية العام، لكنها عادت اعتباراً من أكتوبر أو نوفمبر، وتمنى أن تسجل زيادة في ديسمبر. وأكد أن الكتلة النقدية في وضع مستقر حتى الآن وهي مكونة من الودائع لدى البنوك والنقود المتداولة. وبين الخليفي أن في اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس تضع البنوك ما لديها من سيولة زائدة لدى مؤسسة النقد، وانخفضت في يونيو إلى 40 مليار ريال إلا أنها عادت من معدلها الطبيعي، وتتجاوز الآن 100 مليار ريال.
