التعاون الإسلامي: النظام السوري ارتكب جرائم حرب مكتملة الأركان.. ويجب أن يحاسب عليها

قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن النظام السوري يصر على انتهاج سبل القتل والترهيب وتخريب المنشآت العامة والخاصة؛ ممَّا تسبب في مقتل وجرح أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والمدنيين العُزّل، وتدهور الأوضاع الإنسانية في معظم المدن السورية لاسيما مدينة حلب التي تعرّضت في الأسابيع والأشهر الأخيرة إلى أفظع الضربات الجويَّة ضدَّ المناطق المكتظة بالسكان، واِستُعملَ فيها كل أنواع الأسلحة الفتّاكة بما في ذلك الغازات السامة.
وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب أمس الخميس، الشكر للكويت، على طلبها الاجتماع العاجل لبحث مأساة حلب. كما قدم الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمساندتها هذه المبادرة، ولما توفره المملكة من تسهيلات وظروف ملائمة لتيسير زيارات الوفود وعقد الاجتماعات والقيام بمختلف الأنشطة وبرامج العمل بما يساهم في تمكين منظمة التعاون الإسلامي من أداء الدور المُناط بها.
تواصل العنف
وقال العثيمين «أكَّد قادة الأمة الإسلامية في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بإسطنبول في أبريل 2016 عن عميق قلقهم إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، كما جدّد بيان قمة إسطنبول دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف (1)، وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويملكون زمامها، تمكِّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي، ديمقراطي، مدني قائم على مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».
انتهاج سبل القتل
وأضاف الأمين العام «لكن النظام السوري ظلّ يُصرُّ على انتهاج سُبُل القتل والترهيب وتخريب المنشآت العامة والخاصّة ممّا تسبّب في مقتل وجرح أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والمدنيين العُزّل وتدهور الأوضاع الإنسانية في معظم المدن السورية لاسيما مدينة حلب التي تعرَّضت في الأسابيع والأشهر الأخيرة إلى أفظع الضربات الجوية ضدّ المناطق المكتظة بالسكان، واِستُعملَ فيها كل أنواع الأسلحة الفتَّاكة بما في ذلك الغازات السامة».
جرائم ضد الإنسانية
وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن «التقارير الحقوقية الصادرة من الأمم المتحدة أكدت بأن قوات النظام السوري اقتحمت المنازل في حلب الشرقية وقتلت سكانها بمن فيهم النساء والأطفال. وأكّدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أنّ هذه الأعمال الشنيعة من قتل ومجازر تَرتَقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة.
عجز المجتمع الدولي
وأضاف أنَّ عجز المجتمع الدولي على وضع حد للقتل الممنهج للمدنيين السوريين من قِبل قوات النظام السوري وعدم تمكّن مجلس الأمن الدولي من التوافق على اعتماد قرار ملزم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد شجّع بدون شك النظام السوري على مواصلة سياسة القتل والإبادة لسكان حلب. وأمام هذه الأوضاع المأساويَّة التي تشهدها مدينة حلب، أعربت غالبية الدول الأعضاء عن إدانتها الشديدة للجرائم المرتكبة هناك، وكان آخرها ما عبر عنه مجلس وزراء المملكة السعودية في اجتماعه يوم الاثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- معربًا استنكاره الشديد لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب، وما يتعرّض له أبناؤها الأبرياء من قتل وحصار وتجويع وتهجير وانتهاك لحقوقهم الإنسانيَّة، مشدّدا على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤوليَّاته التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتَّحدة وواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ضرورة حماية المدنيين
وجاء في كلمة الدكتور العثيمين إن مبادئ القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني حول ضرورة حماية المدنيين خلال الحروب يجب أن تطبّق، والأمم المتحدة مطالبة بالتدخل السريع لحماية سكان حلب، وتأمين ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين في حلب. وإذ نرحِّب باعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقراره رقم 2328 بتاريخ الاثنين 19 ديسمبر 2016 الذي يُطالب بإتاحة وصول مراقبين دوليين بشكلٍ آمن وفوريٍّ وبدون عوائق لمراقبة عمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية في حلب والأحياء الأخرى في المدينة، فإننا نؤكِّد ضرورة تطبيق هذا القرار بدود عوائق، وأن تكون هذه العمليات الإجلائيَّة طوعية وآمنة إلى الوجهات النهائية المتفق عليها. كما أن المجتمع الدولي مدعو، أكثر من أي وقت مضى، لإيصال المعونات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية وكِساء للمدنيين من سكان حلب وكل المناطق السورية.
تطبيق سياسة الأرض المحروقة
وشدد على أن بيانات الإدانة والتنديد بالإبادة الجماعيَّة التي يتعرض لها الشعب السوري الصادرة عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وجمعيات حقوق الإنسان لم تمنع، مع الأسف، النظام السوري من مواصلة قتل المدنيين وتطبيق سياسة الأرض المحروقة.
وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة ب:
- اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده.
- ضرورة إقرار هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري ضدّ شعبه.
- إرسال مراقبين دوليين لمتابعة تطبيق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في حلب وفي بقيّة المناطق المحاصرة في سوريا.
- ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى السكان في حلب وفي باقي المناطق المحاصرة في سوريا.
- رفض محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييرا ديمغرافيا لهذه المدن.
- ضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف محكمة الجنايات الدوليَّة.
- إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف 1، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي الختام، فإننا نجدِّد الدعوة الملحَّة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللمنظمات والهيئات الخيرية الإسلاميَّة بتكثيف جهودها الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانيَّة للشعب السوري، والمساهمة في تخفيف معاناته، وذلك امتثالاً لدعوة ديننا الحنيف في التراحم والتآزر ونصرة المظلوم، وما يدعو إليه ميثاق منظمتنا في تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة.