وضع أسس اقتصادية لتجنب حدوث أزمة مالية عالمية جديدة

وضعت دول مجموعة العشرين في بيتسبرغ بالولايات المتحدة أمس الأول الجمعة أسس إدارة اقتصادية ومالية جديدة على أمل تجنب حصول أزمة جديدة في العالم. وقررت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين في بيانها الختامي تعزيز تعاونها حد القبول بحق الرقابة لشركائها على الطريقة التي تدير بها اقتصاداتها بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي خرج قوياً من هذه القمة.
وأكدت دول مجموعة العشرين (أن الصندوق يجب أن يلعب دوراً أساسياً لتشجيع الاستقرار المالي العالمي وإعادة التوازن إلى النمو). وسيكلف صندوق النقد الدولي مراقبة اختلالات التوازن وتقديم توصيات للسياسة الاقتصادية إلى الدول التي سيتعين عليها اتخاذ تدابير تصحيحية متلائمة مع الوضع. إلى ذلك قررت دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو90% من إجمالي الناتج الداخلي للكوكب ان تصبح من الآن فصاعداً المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي على حساب مجموعة الثماني.
واغتنمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هذا المنبر الدبلوماسي الشاسع في بيتسبرغ لتذهب أبعد من المجال الاقتصادي ولتتهم معاً ايران بتطوير موقع نووي سري لتخصيب اليورانيوم. ثم التقى قادة مجموعة العشرين على طاولة التفاوض لبحث الوضع الاقتصادي العالمي الذي أصبح في حالة افضل بالتأكيد لكن ليس بالشكل الكافي.
وتؤكد مجموعة العشرين في هذا الخصوص ضرورة الإبقاء على خطط الإنعاش، وقالت (إن الشعور بالعودة إلى الوضع الطبيعي يجب ألا يقودنا إلى إفراط في الثقة). وتزمع دول مجموعة العشرين ايضا على (إعادة توازن نمو) الاقتصاد العالمي.
ورسمت ملامح اقتصاد جديد لا يكون فيه المستهلك الأميركي مركز العالم وحيث تزيد الدول المصدرة الكبرى (في طليعتها الصين وألمانيا) مستورداتها. وسعت مجموعة العشرين ايضا إلى تشديد الضبط المالي بغية تفادي اندلاع أي أزمة جديدة.
وقالت (لن نسمح بعودة الممارسات المصرفية السابقة حيث أدى عدم التبصر وغياب المسؤولية إلى الأزمة). وحددت بذلك إطاراً مشدداً للعلاوات المخصصة للعاملين في البورصة والمصارف والتي تسببت المبالغ الضخمة التي دفعت على أساسها في غضب الرأي العام. وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بارتياح خصوصاً وانه جعل مسألة العلاوات موضوعه الرئيسي ان فرنسا (استمع إلى صوتها في مسألة العلاوات) وخصوصاً (منع العلاوات المكفولة إلى ما بعد سنة) أو ايضاًَ (وضع نظام للمكافآت والعقوبات). وبوجه عام تبنت مجموعة العشرين توصيات مجلس الاستقرار المالي، هيئة التنسيق بين جهات الضبط المالي والبنوك المركزية، بغية ربط مكافأة العاملين في المصارف وفي السوق بأداء طويل الأمد وليس على أساس المجازفة المفرطة.
كذلك قررت مجموعة العشرين (التحرك المشترك) لتقويم المعايير المصرفية فيما يتعلق بالأموال النظيفة، وهي صيغة يفترض ان تسمح بتذليل الخلافات حول هذه النقطة بين الأوروبيين والأميركيين. وبخصوص المسألة المثيرة للجدل المتعلقة بإصلاح صندوق النقد الدولي توصلت مجموعة العشرين في نهاية المطاف إلى اتفاق حول إدارتها المقبلة.
وقررت المجموعة نقل (ما لا يقل عن 5%) من حصص صندوق النقد الدولي إلى الدول الناشئة التي تشتكي منذ زمن طويل بأنها غير ممثلة بالشكل الصحيح. وعبّر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عن ارتياحه قائلاً (انه نصر عظيم). وهذا النقل يجب ان يتم قبل العام 2011 لكن مجموعة العشرين لم تحدد بأي طريقة كما انها لم تحدد من سيخسر او يكسب نتيجة هذه العملية. إلا ان فرنسا أعلنت من قبل ان الأوروبيين سيقدمون تضحيات لكن ليس وحدهم، مشيرة إلى السعودية وايران وروسيا والأرجنتين. اما الدول الرابحة فيتوقع ان تكون الصين وكوريا وتركيا.