الانتعاش وضبط النظام المالي وإصلاحات البنك الدولي وصندوق النقد في البيان الختامي

بيتسبرغ (الولايات المتحدة) - أ ف ب - وضعت دول مجموعة العشرين في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، ليل أول من أمس، أسس إدارة اقتصادية ومالية جديدة على أمل تجنب حصول أزمات مستقبلية في العالم.
وقررت الدول الصناعية والناشئة في المجموعة، عبر بيانها الختامي، تعزيز تعاونها إلى حد القبول بحق شركائها مراقبة الطريقة التي تدير بها اقتصاداتها بمساعدة صندوق النقد الدولي، الذي خرج قوياً من القمة.
وأكدت مجموعة العشرين «أن الصندوق يجب أن يلعب دوراً أساسياً لتشجيع الاستقرار المالي العالمي وإعادة التوازن إلى النمو».
وسيكلف صندوق النقد مراقبة اختلالات التوازن وتقديم توصيات للسياسة الاقتصادية إلى الدول التي يتعين عليها اتخاذ تدابير إصلاحية تتلاءم مع الوضع.
وقررت دول المجموعة، التي تمثل نحو 85 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للعالم، أن تصبح من الآن فصاعداً «المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي»، على حساب مجموعة الثماني.
وتناول نص البيان الختامي المواضيع الآتية، كما نقلتها ترجمة الوفد الفرنسي:
شروط الانتعاش
«نجتمع في هذا الوقت الانتقالي العصيب بين الأزمة والانتعاش لطي صفحة عهد من عدم المسؤولية وتبني تدابير وقواعد وإصلاحات ضرورية لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين». «ان الشعور بعودة (الوضع) إلى طبيعته يجب ألا يقودنا إلى إفراط في الثقة».
«ينبغي علينا أن ننتقل من مصادر عامة إلى مصادر خاصة للطلب، وبناء نموذج نمو اكثر ديمومة واكثر توازناً في جميع البلدان والحد من انعدام التوازن في التنمية».
«سنعمل في شكل منسق لنتأكد من أن سياساتنا النقدية التجارية والبنيوية والمتعلقة بالموازنة والصرف تشكل كلاً متناسقاً مع مسارات للطلب والعرض والاحتياطات والديون والاقتراض وميزان للمدفوعات اكثر ديمومة وتوازناً».
ضبط النظام المالي
و «قررنا (...) السهر على أن لا تنطوي أنظمتنا لضبط المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، على التجاوزات التي أدت إلى الأزمة. ولن نسمح بعودة الممارسات المصرفية السابقة حيث أدى عدم التبصر وغياب المسؤولية إلى الأزمة».
و «التزمنا العمل سوياً لرفع المعايير في مجال رؤوس الأموال، ولوضع معايير دولية صارمة في مجال المكافآت بهدف وضع حد للممارسات التي أدت إلى مجازفات مفرطة، ولتحسين سوق المنتجات (المالية) الفرعية ولإنشاء أدوات أقوى من اجل ضمان أن تتحمل الشركات المتعددة الجنسية الكبرى مسؤولية المجازفات التي تتخذها».
إصلاح صندوق النقد والبنك الدولي
و «يجب أن يقوم صندوق النقد بدور أساسي في تشجيع الاستقرار المالي العالمي وإعادة التوازن إلى النمو. ونطلب منه مساعدة وزراء مالياتنا وحكام مصارفنا المركزية في هذه العملية للتقويم المشترك (...) إن وزراء مالياتنا وحكام مصارفنا المركزية يحددون هذه العملية في شكل أوضح أثناء اجتماعهم في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وسندرس حصيلة نتائج التقويم الأول المشترك أثناء قمتنا المقبلة».
و«قررنا أيضاً إضفاء الديموقراطية على آليات اتخاذ القرار، من خلال منح مزيد من الأهمية للبلدان الناشئة في المنظمات المالية الدولية، عبر نقل 5 في المئة على الأقل من الحصص في إطار صندوق النقد الدولي من حقوق التصويت فيه».
و «اتفقنا على تبني صيغة دينامية للبنك الدولي، تعكس التغيرات في وزن الدول وفي مهمة التنمية للبنك، ما يعني زيادة لا تقل عن 3 في المئة لحقوق التصويت المعطاة إلى الدول النامية وفي وضع انتقالي والتي هي غير ممثلة في شكل صحيح».
استمرار مجموعة العشرين
و«حددنا مجموعة العشرين كمنبر ذي أولوية لتعاوننا الاقتصادي العالمي».
«وأخيراً اتفقنا على تنظيم قمة في كندا في حزيران (يونيو) 2010 وثانية في كوريا الجنوبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. وننوي الاجتماع كل سنة بعد ذلك وسنلتقي في فرنسا في 2011».