الزراعة تبرم اتفاقية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لمراقبة التلوث البحري في محافظة جدة

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية و وزارة الزراعة السعودية اتفاقية لعمل أبحاث حول تحديد مستويات الملوثات في أنسجة الأنواع الشائعة من الأسماك الاقتصادية كمرحلة أولى من تقييم التلوث البحري في مياه ساحل جدة.
وجرت مراسم التوقيع يوم الاثنين الماضي في مقر الجامعة في ثول بحضور رئيس جامعة الملك عبدالله البروفيسور فونغ تشي حيث قام نائب الرئيس للأبحاث في جامعة الملك عبدالله د.محمد سماحة بتوقيع الاتفاقية مع وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس سعد الفياض تهدف إلى جمع بيانات وافية عن الملوثات في أنسجة الأسماك لمساعدة الوزارة في حماية العامة وتجنيبهم أية أخطار صحية نتيجة تناولهم للأسماك الملوثة في محافظة جدة.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن شهدت محافظة جدة تطوراً صناعياً ومدنياً متسارعاً خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يمكن معه أن تتسرب بعض المواد الكيميائية السامة من عدة مصادر إلى مياه ساحل البحر، وبالتالي قد تستقر في أنسجة الأنواع المأكولة من الأسماك. وتتراكم مثل هذه الملوثات السامة في أنسجتها بما يمكن أن يشكل خطورة على صحة الإنسان. لذلك، فإن المراقبة الحيوية للملوثات قد تقدم إنذاراً مبكراً عن وجود تلوث بحري، مما يمّكن السلطات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة. وعلى سبيل المثال، قد تصدر السلطات المعنية نصائحها للعامة بعدم أو منع الاستهلاك عندما تصل مستويات الملوثات في الأنسجة حدوداً تشكل أخطاراً صحية جدية.
تطوير نظام المراقبة
وكانت وزارة الزراعة قد تقدمت في وقت سابق بطلب إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لإجراء دراسة تحديد مستويات الملوثات في أنسجة الأنواع الشائعة من الأسماك الاقتصادية، وبدورها قامت الجامعة بإعداد عرض لدراسة بعنوان: (التلوث البحري في محافظة جدة - المرحلة الأولى: تحديد مستويات الملوثات في أنسجة الأنواع الشائعة من الأسماك الاقتصادية).
وستركز الدراسة على التلوث في أنسجة أنواع الأسماك الرئيسية سواء تلك التي يتم اصطيادها تجارياً أو ترفيهياً في محافظة جدة. وستكرس المراحل اللاحقة من المشروع لتقويم نوعية المياه والرسوبيات، وتوضيح وتفسير حالات خط الأساس البيئي، وهذا كله سيؤدي إلى معرفة مصدر التلوث المحدد في عينات الأحياء البحرية. ويشمل الهدف النهائي لبرنامج التلوث البحري في محافظة جدة لتطوير نظام مراقبة للكشف ولإدارة حوادث التلوث البحري، مع تعزيز بناء الإمكانات والقدرة التقنية لوزارة الزراعة، وبهذا يتم التأكيد من وضع الآلية المناسبة في مكانها لمواجهة المخاطر العكسية والعواقب التي يمكن أن تؤثر بشدة على عامة الناس وعلى البيئة البحرية.
حماية المستهلكين
وقد انطلقت هذه الدراسة في الأصل من أجل تحقيق أهداف محددة مثل جمع عينات من الأسماك وتحليلها للكشف عن الملوثات السامة في أنسجتها، وتقدير كمية الملوثات (المعادن الثقيلة، والهيدروكربونات متعددة العطريات، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة) في أنسجة الأنواع الاقتصادية من الأسماك في محافظة جدة، أيضاً تقويم الأخطار الصحية التي لها علاقة بمستويات الملوثات في أنسجة الأسماك مع أنماط استهلاك العامة، فضلاً عن وضع التوصيات لآليات التجارب السمكية والإجراءات الإدارية ذات العلاقة من أجل حماية المستهلكين من أية أضرار ناتجة عن استهلاك الأسماك الملوثة. وسيتم تنفيذ مهمات مختلفة لتحقيق هذه الأهداف، ومنها جمع عينات من الأنواع السائدة للأسماك وذلك باستخدام طريقة الصيد التجريبي ومن مواقع التفريغ. ومن ثم تحليل كافة العينات لقياس مستويات التلوث المختارة في أنسجة الأسماك باستخدام طرق التحليل المتقدمة، مع العمل على تطوير خطة لضمان جودة المشروع وذلك لتجنب مصادر الأخطاء المحتملة أثناء عملية التنفيذ، وبذلك يتم ضمان سلامة البيانات والنتائج.