غرفة العمليات في قسم النساء معدومة والكشف على العمالة متعذر

مستشفى الرس يشكو حاله لوزير الصحة

إنني وبصفتي أحد أبناء محافظة الرس بمنطقة القصيم سرني ما نشر في هذه الصفحة يوم السبت 5/5/1421ه من تعقيب لمعالي الدكتور أسامة شبكشي وزير الصحة على ما كتبه الكاتب بصحيفة الجزيرة الأستاذ عبدالرحمن السماري حول مستشفى الرس حيث تضمن تعقيب معاليه تأكيده على اهتمامه الشخصي بمستشفى الرس معرباً وبعبارات لطيفة عن تقديره لما تنشره الصحافة من نقد هادف وبناء يصب في مصلحة الوطن والمواطن حيث قال معاليه (إنه لمن واجب المسؤول ان يتلمس نبض الشارع لمعرفة معاناة المواطنين وتحسس تطلعاتهم وترجمة ذلك قدر استطاعته إلى واقع ملموس) وأكد معاليه انه يرى في كتابات ادبائنا وكتابنا من الإعلاميين مرآة تساهم في تلمس الوقائع ومعرفة السلبيات حتى نتمكن من تصحيح المسارات وتجاوز السلبيات.
وهذه الكلمات لمعاليه تذكرني بكلمات عظيمة قالها رجل الإعلام الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله وذلك عندما أكد في إحدى كلماته على ان الحقيقة إذا قيلت فعلينا ان نوسع لها صدورنا ونقبلها كما هي ونعالجها وقبل هذا وذاك ألا يضيق المسؤول ذرعاً من نقد الصحافة,, إلى آخر كلامه حفظه الله.
وعطفاً على ما تقدم فإني انتهز هذه الفرصة لأوجه لمعاليه رسالة تحمل في طياتها شيئا من المعاناة التي يعانيها المواطنون في محافظة الرس من بعض الأوضاع الموجودة في المستشفى الحالي الذي سيستمر العمل به حتى انتهاء مشروع مستشفى الرس الجديد.
معالي الوزير إنني ومن خلال هذه الرسالة أضع أمام معاليكم موقفا مر بي في مستشفى الرس وتجلت من خلاله بعض السلبيات التي تتكرر كل يوم والتي تستلزم حلاً عاجلاً يكفل القضاء عليها حتى تنتهي معاناة المراجعين لهذا المستشفى ومجمل هذا الموقف يا معالي الوزير هو : ان احد أطباء الجراحة في مستشفى الرس قرر ضرورة إجراء عملية جراحية لإحدى محارمي فأدخلت المريضة إلى المستشفى ولما حان وقت العملية جردت المريضة من جميع ملابسها العادية وقامت بارتداء الثوب الخاص بالمستشفى بالإضافة إلى ما تتطلبه غرفة العمليات من غطاء للرأس وغير ذلك ثم وضعت على السرير الناقل وتمت تغطيتها بغطاء (شرشف) وأخرجت من قسم النساء إلى أن أدخلت غرفة العمليات التي تقع في قسم الرجال وقام الدكتور بإجراء العملية الجراحية للمريضة ثم أخرجت من غرفة العمليات هذا مجمل الموقف يا معالي الوزير, أما السلبيات التي تخللته فهي كالتالي:
أولاً: ان العمليات النسائية يتم إجراؤها في قسم الرجال وذلك بسبب عدم وجود غرفة عمليات خاصة بقسم النساء وهذا من أكبر السلبيات والنواقص التي يعاني منها مستشفى الرس العام منذ افتتاحه قبل أكثر من ثلاثة عقود مضت وحتى يومنا هذا وإذا لم يتم إيجاد غرفة عمليات في قسم النساء على غرار غرفة عمليات الولادة فستستمر المشكلة والمعاناة حتى الانتهاء من المستشفى الجديد الذي لم يبدأ العمل به حتى الآن.
ثانيا: كذلك من السلبيات الناتجة عن عدم وجود غرفة عمليات في قسم النساء انه أصبح لزاما ان يتم نقل المريضة من قسم النساء إلى قسم الرجال من أجل غرفة العمليات وذلك بواسطة السرير الناقل وهي لا يسترها سوى لحاف (شرشف) ومعها عاملة أو عاملتان وهذا الوضع فيه محاذير كثيرة منها:
1 ان نقل المريضة وهي على هذه الحالة مشدود عليها هذه اللحاف مخافة انقشاعه فيه منافاة للستر الكامل وهو حق للمريضة ومن المعلوم ان أي شيء يشف او يصف أو يجسم يعتبر منافيا للستر بالنسبة للمرأة.
2 مما يزيد هذا الامر سوءاً إلى سوئة ان المريضة تنقل على هذه الحالة ويتم المرور بها من أمام كم كبير من المراجعين فهي تمر أمام قسم الأشعة وبنك الدم والمختبر وقسم الاستعلامات والمراجعين لهذه الأقسام كلها ثم الداخلين لقسم الرجال والخارجين منه فهل يرضى معاليكم بمثل هذا الوضع؟!
3 كذلك من السلبيات في هذا الوضع ان المريضة تكون ذاهبة لغرفة العمليات ولذا فيجب ان تكون خاضعة للتعقيم قدر الإمكان شأنها شأن غرفة العمليات ولا شك ان نقل المريضة بهذه الطريقة ينافي هذا كله خاصة وانها تنقل خلال مسافة مكشوفة وبالتالي فإنها ستكون عرضة للتأثر بالعوامل الجوية من غبار وأتربة وغير ذلك من برد قارس أو حرارة شديدة وربما أمطار أو غير ذلك من العوامل والمؤثرات الأخرى وليس هنالك من حل إلا إيجاد غرفة خاصة بعمليات النساء تكون في قسم النساء.
ثالثا: ومن هذه السلبيات التي ينبغي علاجها يا معالي الوزير عدم وجود غرفة إفاقة خاصة بالمرضى بعد الخروج من غرفة العمليات كما هو المفروض حيث ان المريض أو المريضة بعد الخروج من العملية يوضع في سيب غرفة العمليات وفيه الأكسجين حتى يفيق سواء كان رجلا أم امرأة.
رابعا: مما يزيد الأمر السابق سوءا ان هذا السيب الذي هو بمثابة الموزع لغرف العمليات وغرف الأطباء أصبح ممرا سالكا للعمالة الذين يحضرون المعاملات والتعاميم للأطباء والخطابات الخاصة بقسم العمليات رغم انه قد وضع على مدخل القسم لوحة كتب عليها (ممنوع الدخول لغير المختصين) ولكن هذه العبارة في الواقع لا تطبق إلا على مرافقي المرضى فقط أما العمالة فهم يدخلون ويخرجون كما يشاؤون والمرضى ممددون في هذا الممر ولذا فإنهم يتعورون النساء منذ خروجهن من غرفة العمليات وحتى إفاقتهن من المخدر ونقلهن إلى القسم مرة أخرى، وقد حصل هذا أمام ناظري فبعد أن أدخلت قريبتي غرفة العمليات وكانت هي الغرفة الأولى في الممر ثم أجريت لها العملية وخرجت نقلت من سرير غرفة العمليات إلى السرير الناقل والذي قام بحملها رجال ونساء يعملون في قسم العمليات نعم قام بحملها رجال ونساء رغم اننا نسمع ان هناك تعليمات مشددة بأن يكون جميع الطاقم الذي مع الطبيب أو الذي يشارك في أي عملية لأي مريضة من النساء وهذا منعا لأن يتعور المرأة أي رجل عدا الطبيب ومن كان هناك ضرورة لحضوره كأخصائي التخدير مثلاً، فلماذا لم تطبق هذه التعليمات إذا كانت موجودة فعلا؟ هذا ما نتساءل عنه يامعالي الوزير ونطالب بعدم التساهل فيه.
وليت الأمر توقف عند هذا الحد يا معالي الوزير بل إنه لما أخرجت المريضة من غرفة العمليات وضعت أمام الباب الذي كنت قريبا منه ورأيتها أمامي مكشوفة الوجه أمام الداخل والخارج وليس بيني وبينها سوى خطوات فما كان مني إلا أن دخلت وقمت بستر وجهها وطلب مني الخروج فقلت طالما ان هؤلاء العمال يمرون امام قريبتي ذهابا وإيابا وهي مكشوفة الوجه فلن أخرج وبقيت معها حتى افاقت من المخدر ونقلت إلى قسم النساء, وبعد ذلك تكلمت مع المسؤول وقلت له ما الداعي لدخول هؤلاء العاملين للقسم ولا سيما أنهم يتعورون النساء على هذه الصورة وتساءلت ما المانع من أن يكون هناك عنصر نسائي يقوم باستلام هذه الخطابات وتسليمها للأطباء في القسم فعلل الموقف بقلة العاملات بالقسم ولئن كان هذا التعليل صحيحاً فإنه بلا شك لا يبرر ما حدث ويحدث من تعور للنساء في قسم العمليات فأين المسؤولون في المستشفى وكذلك في الشؤون الصحية بالقصيم من هذا النقص ولماذا لم تتم معالجته؟ ونحن عندما نتحدث عن هذا الجانب فإننا لا نعارض ما دعت الضرورة إليه من طبيب أو أخصائي تخدير إذا لم تتوفر أخصائية ولا نحجر واسعا مما أباحه الشرع من الضرورات ولكن ما عدا ذلك لا يسمح بوجوده وليس هناك من ضرورة لوجوده, أما بالنسبة لنقص العنصر النسائي في قسم العمليات فإن هناك سؤالا يطرح نفسه ألا وهو هل المسؤولون في الشؤون الصحية بالقصيم على علم بهذا النقص وما يسببه من مثل هذه السلبيات وإني لأطرح هذا التساؤل وأنا أتذكر قول الشاعر:
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
ثم إن هذا النقص يمكن التغلب عليه متى ما أراد المسؤولون ذلك سواء في الشؤون الصحية أو في مستشفى الرس نفسه هذا خاصة وانه يوجد الكثير من الممرضين والفنيين السعوديين الذين يقومون بأعمال تخالف مسميات وظائفهم ومؤهلاتهم الذين أنفقت الدولة عليهم الكثير حتى حصلوا عليها لتكون عوناً لهم في خدمة وطنهم، فلماذا لا يعمل هؤلاء وخصوصا الممرضين منهم في قسم الرجال ويتم تغطية النقص الموجود في غرفة العمليات بالممرضات العاملات في قسم الرجال وبالمقابل يكون هناك توظيف لبعض الشباب الذين يبحثون عن مثل هذه الوظائف الإدارية التي يشغلها أولئك الفنيون وهذا يساهم وبشكل مباشر في دفع عجلة السعودة في الوظائف الصحية إلى حد كبير.
معالي الوزير هناك موضوع آخر يتعلق بمستشفى الرس وقد أصبح حديث الشارع في المحافظة ألا وهو ان المستشفى يرفض الكشف على العمالة الوافدة من أجل إكمال إجراءات إقاماتهم النظامية نظرا لعدم وجود محلول التحاليل الطبية وعملاً بتعميم صادر من الشؤون الصحية بالقصيم ينص على تحويل جميع العمالة للكشف عليهم في أحد المستوصفات الخاصة بإحدى المحافظات القريبة من محافظة الرس علما بأن هذا المستوصف الخاص لا يجري الكشف على العمالة إلا بخمسمائة ريال خفضت بعد ذلك إلى 400 ريال وقد قدم بعض المواطنين اقتراحاً إلى مستشفى الرس يتضمن استعدادهم لإحضار هذا المحلول على حسابهم الخاص حتى يقوم المستشفى بالكشف على عمالتهم ورفع هذا الاقتراح إلى الشؤون الصحية بالقصيم ولم يتم الرد عليه حتى الآن وسمح بالكشف على بعض العمالة في المستشفى ولكن لم تكتمل فرحة المواطنين لأن الكشف كان مقتصراً على بعض المهن فقط وهي: الخدم والسائقون والمزارعون والرعاة أما غيرهم فلا يتم الكشف عليهم إلا في ذلك المستوصف ولا يخفى على معاليكم ان مثل هذا القرار يسبب الكثير من المتاعب والمشاق للمواطنين لأسباب كثيرة منها:
1 أن هناك قرى ومراكز تابعة لمحافظة الرس تبعد عنها أكثر من 200 كم وهؤلاء عليهم مراجعة ذلك المستوصف الذي حدد من قبل الشؤون الصحية بالقصيم وهذا من التضييق على المواطنين.
2 ان هناك مستشفى خاصا في محافظة الرس ومستوصفات خاصة هي من أفضل ما في المنطقة إن لم تكن هي الأفضل وهي قادرة على جلب الاستشاريين الذين يستلزم وجودهم من أجل إجراء مثل هذه الفحوصات فلماذا يكون الكشف على العمالة حكرا على ذلك المستوصف الخاص دون غيره؟!! وإذا كان السبب وجود استشاري في ذلك المستوصف فهذا لا يعني ان تبارك الشؤون الصحية بالقصيم هذا الاستغلال للمواطنين من قبل هذا المستوصف الذي جعلت الكشف على العمالة فيه حكراً عليه.
3 إن الدولة وفقها الله تؤكد وتشدد على سرعة إنهاء الاجراءات اللازمة لتكون إقامة الأيدي العاملة نظامية وسليمة ولا شك ان وجود مثل هذه العراقيل تخالف وتضاد ما سبق خاصة وان الشؤون الصحية بالقصيم هي التي تقف وراء مثل هذا الأمر.
4 ان الشؤون الصحية بالقصيم ألزمت المواطنين بالكشف على عمالتهم في ذلك المستوصف الخاص دون غيره من غير تحديد سعر معين للكشف وإن كان هناك تعيين للسعر فإنه لم يكن هناك متابعة ولذا فقد كان الكشف كما أسلفت ب 400 ريال وهذا يعني ان من كان لديه عمالة يصل عددهم إلى عشرين عاملاً مضطر لأن ينفق عليهم ثمانية آلاف ريال وهذا ما أجبر بعض المواطنين على السفر بعمالتهم إلى مناطق بعيدة خارج منطقة القصيم والكشف عليهم بتكلفة لا تصل لربع تكلفة الكشف في هذا المستوصف الخاص ونظرا لهذا كله فإن المواطنين في المنطقة يأملون من معاليكم حلاً عاجلا لهذه المشكلة وانتم أهل لذلك.
وختاما يا معالي الوزير هذه معاناتنا مع مستشفى الرس نحن أهل الرس نقلتها لمعاليكم صريحة وواضحة بعيداً عن مدح المادحين ومجاملة المجاملين الذين مدحوا وجاملوا ذات يوم على حساب هذا المستشفى وما يؤديه من خدمات مباشرة للمواطنين فلكل هدف غاية,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدالرحمن بن عبدالله الشميم
محافظة الرس