إذا كانت الأزمة المالية قد نشأت في الولاياتالمتحدةالأمريكية وعصفت بأكبر مؤسساتها وأثرت على أسواقها بشكل سلبي، فإن ما صدرته أمريكا لأسواق الخليج من تأثيرات سلبية كان أشد قسوة بلغة الأرقام؛ فبينما دخلت المؤشرات الأمريكية موجة هابطة تخللها الكثير من الارتدادات بناء على الأخبار الإيجابية، كسرت مؤشرات الأسواق الخليجية قيعانها بشكل غير مسبوق غير آبهة لأي خبر إيجابي يصدر بين الفينة والأخرى، على الرغم من اختلاف الظروف بين الأسواق الخليجية والأمريكية؛ ما أثار استغراب المتعاملين في أسواق المنطقة. فالبيانات العامة حول الاقتصاد السعودي لا تزال مطمئنة، والتوقعات لا تزال إيجابية بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم على الرغم من الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط التي تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، بالإضافة إلى أن الشركات السعودية قد استمرت في تحقيق النمو في الأرباح، والبنوك السعودية نفت أن يكون للأزمة تأثير سلبي على نتائجها، وشركات البتروكيماويات أكدت على أن انخفاض أسعار المنتجات قابله انخفاض في أسعار اللقيم، وتوقعت أن يكون تأثير الأزمة محدود نسبياً، بالإضافة إلى التطمينات المتتالية من المسؤولين الرسميين عن قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمة، كما توالت التصريحات من كبار المسؤولين في البنوك السعودية. وإذا كانت هناك تأثيرات سلبية من جراء انخفاض أسعار النفط فإن الدولة قد أعلنت ضخها أكثر من 400 مليار دولار في مشاريع التنمية والإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس الأخيرة. أما في أمريكا فقد أظهرت البيانات أنها دخلت في مرحلة الركود رسمياً، ولم تستبعد دخولها مرحلة الكساد مستقبلاً، والشركات الأمريكية ما زالت تعاني، وخصوصاً بعد إفلاسات المصارف، وتدخل الدولة لإنقاذ بعضها وإنقاذ أكبر شركات التأمين من الإفلاس، وصناعة السيارات مهددة بإفلاس أكبر الشركات الأمريكية GM، وما زالت البيانات الصادرة من البنك المركزي لا تبشر بانتهاء قريب للأزمة. على الرغم من الصورتين المتناقضتين اللتين تم استعراضهما آنفاً فقد خسر مؤشر السوق السعودي (تاسي) أكثر من 60% من قيمته التي بدأ بها تداولات هذا العام، وهو رقم أقل بقليل من انخفاض مؤشر دبي للأوراق المالية، وأكثر بنسب متفاوتة من انخفاض أسواق أبو ظبي والدوحةومسقطوالبحرين، بينما فَقَد مؤشر (الداو جونز) الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة أمريكية 33% فقط، على الرغم من وصول متوسط أرباح السوق السعودية إلى أقل من الرقم ثمانية، وهو رقم يقل عن مكرر الداو جونز والبالغ حالياً 11 مرة مع اختلاف الظروف في البلدين! *** خسائر الأسواق السعودية - 60% دبي - 67% أبو ظبي -49% الكويت -35% مسقط -28% الدوحة - 40% البحر ين -23% الداو جونز - 31%
