(150) مادة توحد آراء المقاولين بشأن عقود الجهات الحكومية

غرفة الرياض تدعو لتكثيف الرسائل إلى وزارة المالية لحسم التعويض

يبدو أن (التوحد) هو الشعار الأخير الذي رفعه المقاولون لحسم قضية التعويض أمام الجهات الحكومية التي تم تنفيذ مشروعاتها بعد إعلان وزارة المالية آلية تعويضهم وفتحت مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية في تحديد النسب للمواد التي لم تحدد بدقة في جدول الكميات.
ودعت لجنة المقاولين بغرفة الرياض إلى الاتفاق لتحديد نسب التعويض وتكثيف الرسائل الموجهة إلى وزارة المالية للإسراع بالتعويض المادي، ورأت خلال اجتماعها الخامس امس الاول أن الضوابط المقترحة للتعويض لم يتم فيها توضيح آلية تحديد النسب في المواد التي لم تظهر في المعادلتين الاولى والثانية التي ذكرت الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح والمشغول، مما يؤدي إلى فتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى لنفس البند، كما أن المعادلتين لا تنسجمان مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية وتفتح مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية لعدم وجود معايير لتحديد النسب.
وقالت لجنة المقاولين إن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوّع من قطاع إلى آخر ومثّلت بارتفاع أجور العمالة بنسبة 100% والألمنيوم بنسبة 87% بالإضافة إلى أجور الشحن والمعدات التي ارتفعت بنسبة 40%. إضافة إلى أن الوقت الذي ستستغرقه الجهات لتحدد هذه النسب وفتحها بابا لاجتهاد الاستشاري المشرف والإدارة الفنية بالجهة الحكومية وهذا يتطلب جهداً ووقتاً كبيراً سيضر بسير المشاريع الحالية التي تتطلب تضافر الجهود لإنجازها.
ورصدت اللجنة 150 بندا ارتفعت اسعارها بمعدل 160% منذ أربع سنوات حتى اليوم، واقترحت أن يدفع للمقاولين نسبة ثابتة كجبر للضرر وليس تعويضاً وحددت 40% كأقل نسبة تعتمد. واشارت أن الآلية الموضوعة جاءت دون وجود أسعار استرشادية لما قبل عام 1428ه لمقارنتها بأسعار الأعمال المنفذة بداية العام 1428ه. بالإضافة إلى أن قائمة الأسعار الاسترشادية للمواد لا تعكس أسعار السوق إطلاقاً وكذلك التباين الكبير المتوقع بين الجهات الحكومية في تحديد النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ ومطلوب أن تحدد الآلية النسبة بدقة لكافة بنود المشروع.
وقالت لجنة المقاولين بغرفة الرياض إن المواد مثل الكيابل حددت وزارة المال نسبة ارتفاعها خلال العامين الماضيين 27% والواقع ان ارتفاعها بنحو 300% وكذلك الأخشاب فقد أعلنت أن نسبة ارتفاعها هي 20% هي قد ارتفعت أكثر من 100% أما الأسمنت فآلية الوزارة تقول إن سعره كان ثابتاً للعامين الماضيين في جميع مناطق المملكة والخرسانة الجاهزة انخفض سعرها لذا يجب على المقاول أن يدفع تعويضا لوزارة المال بمقدار 11% من سعر المادة.
وبين احمد الفالح رئيس لجنة المباني في غرفة الرياض عدم توصل المقاولين لأي حل بشأن التعويضات مع وزارة المال التي أقرت معادلتي التعويض بصفة أحادية دون اشراك القطاع، وقال: (لم نرض بالمعادلتين (المواد الخالصة والمخلوطة).. لكننا أجبرنا).
من جانبه قال ابراهيم العكاس رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض انه تم عمل دراسات حول ارتفاعات الأسعار في الفترة السابقة لتحديد النسب المحددة للتعويض حيث يشمل التعويض الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح أما تطبيق المعادلة الأخرى فهي تطبق على الكيابل والأخشاب والحديد المشغول.
وأضاف العكاس انه يستوجب اعتماد آلية عملية وبسيطة لتعويض المقاولين عن العقود السابقة والحالية حتى يتم اعتماد آلية للتعويض أسوة بالعقود الدولية التي تنص على تعويض المقاولين في حالة الارتفاع الكبير للأسعار حسب الأسعار السائدة بالسوق، حيث ما زالت لجنة المقاولين مصرة على النسبة التي أقرتها وتبدأ من عام 2005م.