أخبار قصيرة - مقاولو الرياض يطالبون بآلية عملية لتعويضهم

اعتبرت "لجنة المقاولين" في "الغرفة التجارية الصناعية" في الرياض، أن ضوابط تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء"غير محددة وتفتح مجالاً واسعاً للاجتهادات ولا تتناسب مع توجيهات السلطات السعودية في أهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية".
وعقدت اللجنة اجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب رئيسها صباح بن محمد المطلق الأحد الماضي، ناقشت خلاله ما نشرته صحف محلية حول تعويضات المقاولين والضوابط المقترحة للتعويض عليهم، مثل تحديد المواد التي تطبّق عليها المعادلة الأولى، وهي الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح، والتي تطبق عليها المعادلة الثانية وهي الكابلات والأخشاب والحديد المشغول.
ورأت اللجنة أنه لم يجر توضيح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة، ما يؤدي إلى الاختلاف وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات، كما أن هاتين المعادلتين لا تنسجمان مع التوجيه بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية وتفتح مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية لعدم وجود معايير لتحديد النِسَب.
وطالبت اللجنة أن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة لأسباب عدة، أولها أن تحديد النِسَب يعطّل الهدف الحقيقي من التعويضات، وهو تعويض الضرر الواقع على المقاولين.
وأن الوقت الذي تستغرقه الجهات لتحديد هذه النِسَب، يفتح الباب الاجتهاد امام الاستشاري المشرف والإدارة الفنية في الجهة الحكومية، كما أن اقتصار التعويضات على خَمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوع من قطاع إلى آخر، مشيرة إلى ارتفاع أجور العمال 100 في المئة وسعر الألمنيوم بنسبة 87 في المئة، وأجور الشحن والمعدات 40 في المئة.
وأكد المدير العام لقطاع المقاولين في"الغرفة"إبراهيم بن عبداللطيف العكاس، أن القطاع يحتاج إلى دعم القطاعات الحكومية، مع الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد، وأن الآليات المقترحة لا تواكب حاجة القطاع إلى مبادرات تعويض فعالة وسريعة، مشيراً إلى أهمية انجاز مشاريع التنمية في ظل الوفرة المالية للدولة.