رفعوا برقية إلى ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز . مقاولون سعوديون يطالبون بتمديد مهل المشاريع وشمول التعويضات مواد البناء الرئيسة

دعت لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى اعتبار الأضرار الواقعة حالياً على قطاع المقاولات بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار العالمية للسلع الأولية مشابهة للكوارث الطبيعية التي تصيب بعض القطاعات وتتصدى لها الدولة بالتعويض.
ورفعت اللجنة برقية عاجلة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز تضمنت تقريراً مفصلاً بالارتفاعات التي طرأت على أسعار المواد، إضافة إلى اقتراحات القطاع ليتمكن من الإسهام في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.
وبحثت اللجنة في اجتماعها في أهم المستجدات التي طرأت على القطاع، خصوصاً قرار مجلس الوزراء الذي قصر تعويض المقاولين على خمس مواد هي الأسمنت والخرسانة المسلحة والحديد والأخشاب والكابلات، وباشرت اللجنة درس بنود القرار، ومنها زيادة الدفعة المقدمة لتصبح 20 في المئة من قيمة العقد، وزيادة الحدود التصنيفية للمقاولين 40 في المئة، إضافة إلى بنود تخدم القطاع.
وكشف رئيس اللجنة ناصر المطوع ان لجنة المقاولين عقدت اجتماعاً مع اللجنة التي شكلها مجلس الشورى لمناقشة الأضرار التي لحقت بالمقاولين من الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد. وأضاف ان التقرير لفت إلى ان القرار المعني لمجلس الوزراء، لا يمثل إلا جزءاً بسيطاً من المواد التي تدخل في بنود العقود التي وقعها المقاولون، ويصل عدد هذه البنود إلى 120.
ووفقاً للمطوع، دعا التقرير إلى تعويض المقاولين بصورة فورية وعاجلة عن العقود التي وقعت بالتزامن مع موازنة عام 2004، وأن يشمل التعويض مواد البناء الرئيسة كلها، إضافة إلى عدم سحب المشاريع المتأخرة أو المتعثرة من المقاولين، وعدم تطبيق غرامات التأخير.
ودعا التقرير إلى حلول دائمة تتمثل في إعداد صيغة جديدة لعقود الأشغال العامة في شكل متوازن يضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف، واعتماد بند في العقود الحكومية لتعويض المقاولين عن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الأساسية، ووضع آلية للتعويض عقدياً، وإنشاء صندوق لتمويل المقاولين أسوة بالصناديق الأخرى الصناعية والعقارية برأس مال بليون ريال.
وأوضح المدير العام لقطاع المقاولين في الغرفة إبراهيم بن عبداللطيف العكاس ان التقرير ضم دراسة توضح مدى الارتفاعات التي شملت 30 مادة من مواد البناء، وأن المواد التي شملها القرار لا تعكس الصورة الحقيقية للمواد التي تضرر من غلائها المقاولون، فهناك مواد ارتفعت كثيراً وتضررت منها قطاعات المقاولات بكل فروعها، فقطاع المياه تضرر كثيراً من الارتفاعات التي طرأت على أسعار الأنابيب، وصلت إلى 350 في المئة للطن في بعض الأحيان، وكذلك قطاع التشغيل والصيانة، إذ ارتفعت الأجور مئة في المئة منذ 2004.
ولفت العكاس إلى أن الأضرار الحالية في قطاع المقاولات"هي من الظروف الطارئة التي لا تختلف عن الكوارث الطبيعية التي تصيب القطاعات وتتصدى لها الدولة بالتعويض، فلو طبق هذا المبدأ سيكون له مردود إيجابي على دعم هذا القطاع وانتشاله من الظروف الصعبة التي يجتازها في ظل الارتفاع الكبير لأسعار معظم مواد البناء".
وقال ان الارتفاعات"خارجة عن إرادة المقاول الحصيف وتوقعاته، بحسب إحصاء مرفق بالتقرير شمل أسعار بعض المواد الأساسية التي تؤثر تأثيراً كبيراً في كلفة المشاريع الإنشائية والعمرانية".