مقاولو المياه يطالبون بالتعويض عن ارتفاع أسعار الأنابيب

أقرت لجنة المياه بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في لقاء التواصل الخامس الذي عقدته مؤخرا تشكيل فريق عمل للنظر في ارتفاعات الأسعار التي طرأت علي الأنابيب كونها العنصر الأساسي في مشاريع المياه حيث ارتفعت بنسبة 350 % لأنابيب الدكتايل ونحو 280 % لأنابيب الفولاذ الكربوني ، وبنحو 150 % لأنابيب الفايبر grp.
وأوضح المهندس مهند بن قصي العزاوي رئيس لجنة المياه بالغرفة أن الآلية التي تم اعتمادها من قبل وزارة المالية قد جاءت على عكس ما كان يتوقعه المقاولون في ظل ما تعرضوا له من خسائر فادحة كانت تتطلب التعويض بنسب محددة من قيمة العقود مشيرا إلى أن لجنة المقاولين قد قامت بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو نائبه المطالبة بالتعويض الفوري بنسبة 40 % من قيمة العقود .
وبين المهندس العزازي أن لجنة المياه شكلت فريق عمل لمناقشة المواد التي تشملها آلية التعويض وتهم مقاولي البناء ، كما تم إعداد نموذج مقترح بتفاصيل المواد وبنودها ونسبها مشيراً إلى أن اللقاء أقر إرسال مقترحاتهم علي البنود والنسب الخاصة بآلية التعويض ليتم رفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها كمقترح عام لمقاولي المياه .
و تطرق المهندس العزاوي عن أهم إنجازات اللجنة خلال دورتها السابقة والتي اتسمت بالعمل الديناميكي من خلال الخطة التي اعتمدت في بداية عملها حيث قامت اللجنة بتبني العقبات التي تواجه المقاولين مع مكتب التنسيق بأمانة منطقة الرياض والدورة المستندية لكل من تسديد الفسح وإصداره كما قامت اللجنة بدراسة إجراءات تأهيل المقاولين لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وأقامت ورشة عمل لذلك ، و دراسة عقد الأشغال العامة المقترح من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالإضافة إلى خطط وزارة المياه والكهرباء لخصخصة قطاع المياه . حيث إنه جارٍ العمل على عقد لقاء للتعرف على خطط الشركة الوطنية للمياه .
واستعرض عبدالعزيز الحربي مدير قسم المياه بشركة عبر المملكة السعودية –سبك- آلية التعويض المعتمدة من قبل وزارة المالية و المتضمن تطبيق مباشر على نموذج مقترح قام بإعداده فريق عمل لجنة المياه لطريقة حساب التعويض لكل بند وقدم شرحا عن بعض البنود والنسب المقترحة للتعويض وبين كيفية تحديد النسب لكل بند وآلية التطبيق.
من جهته حث المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة مقاولي المياه إلى سرعة الاتفاق على البنود والنسب الخاصة بآلية التعويض ليتم عرضها على مديريات المياه قبل رفعها إلى وزارة المياه والكهرباء ، كما نوه المهندس العكاس بدور لجنة المقاولين الرئيسية التي قامت بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ببرقية عاجلة وإلى نائبه بتعويض المقاولين بنسبة محددة عن العقود المبرمة منذ عام 2004 كما قامت الإدارة العامة لقطاع المقاولين بإعداد تقرير عن 30 مادة شملها الارتفاع كنموذج عن الارتفاعات التي شملت مواد البناء الأساسية والرفع به إلى معالي رئيس مجلس الشورى.
وتناول النقاش المفتوح الذي دار عقب اللقاء حول قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعويض والذي لم يشتمل على الأنابيب رغم ارتفاعها بنسب كبيرة ، فضلا عن عدم وصول القرار إلى بعض مديريات المياه إلا قبل أيام قليلة وصعوبة التعامل مع هذه المديريات للمطالبة بالتعويض .