المقاولون يبدأون تحركاً للمطالبة بتعويضهم عن ارتفاع أسعار مواد البناء

دليل "مرشد" لتعريفهم بإجراءات المطالبة ..

نوه المهندس ناصر المطوع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية التجارية الصناعية بالرياض بلقاء اللجنة بمعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وأشار المطوع الى اللجنة عرضت المشكلات التي لحقت بالمقاولين ومعاناتهم عدم تعويضهم عن ارتفاع أسعار مواد البناء، إضافة إلى الحاجة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالمقاولين الذي أشار إلى الأخذ بنظام الفيدك، وإنشاء هيئة للمقاولين وصندوق لدعم المقاولين أسوة بالصناديق الصناعية والعقارية والزراعية كون هذا القطاع يعد ثاني أكبر قطاع بعد النفط.
من جانب آخر شرعت الادارة العامة للمقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتنسيق مع أحد المكاتب المختصة لإصدار دليل مرشد للمقاولين لتوضيح الإجراءات والخطوات المطلوبة لتقديم المطالبة بالتعويض عن ارتفاع أسعار مواد البناء وذلك وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية حيث يتضمن الدليل العديد من المواضيع ومنها تحديد نوع المطالبات الخاصة بالعقود الإدارية.وكذلك المستندات النظامية والقانونية لهذه المطالبات، بالإضافة إلى الإجراءات النظامية والمستندات الثبوتية لتقديم مطالبات المقاولين لصاحب العمل وللجهات القضائية كما يشمل الدليل حالات دراسية لمطالبات المقاولين لدى صاحب العمل والجهات القضائية.
وكانت لجنة المقاولين بغرفة الرياض قد بحثت في اجتماعها الدوري الذي عقد مؤخرا برئاسة المهندس ناصر بن محمد المطوع - رئيس لجنة المقاولين عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع جاء في مقدمتها أهم المستجدات التي طرأت على القطاع والتي في مقدمتها ارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصا الحديد، كما باركت اللجنة المشاريع التنموية التي قام خادم الحرمين الشريفين بافتتاحها في المنطقة الشرقية وخصوصا فيما يتعلق بزيادة إنتاج الحديد وذلك ليتوافق مع الخطط التنموية التي تسعى لتحقيقها.
ونوه المطوع بمبادرة أمانة منطقة الرياض والتي قامت بإعداد مؤشر لأسعار الخرسانة المسلحة على موقع الأمانة تمهيدا لإدراج جميع مواد البناء الأساسية ضمن موقعها لتكون المؤشر الحقيقي لارتفاع أسعار مواد البناء أسوة بما قامت به الأمانة في مؤشر أسعار المواد الغذائية.
وأكد على أن المؤشر يأتي لإيجاد مرجعية عند المطالبة بالتعويض الذي يأمل المقاولون اقراره من قبل وزارة المالية وهو تعويض المقاولين عقديا ضمن المعدلات المعمول بها دوليا وخصوصا عقد الفيديك حيث ستكون هذه النشرة المرجع الأساسي للتعويض عند تطبيق هذا المبدأ. مشيرا الى أن الإدارة العامة لقطاع المقاولين بالغرفة سبق وأن أصدرت نشرة عن أسعار مواد البناء الأساسية وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة حيث كانت تصدر شهريا ضمن مجلة تجارة الرياض.
وعلى صعيد آخر تعتزم اللجنة الاجتماع بعدد من المسؤولين خلال الأيام القادمة وذلك لمناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة والتي من شأنها أن تسهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه القطاع والتي يأتي في مقدمها إيجاد عقود متوازنة تضمن حقوق الطرفين من خلال الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى المطالبة بإيجاد آلية للتعويض تكون ضمن بنود العقد ويتم التعويض عقديا كما هو معمول به في العقود العالمية ومنها الفيديك، كما ستقوم اللجنة بتقديم برنامج توطين الوظائف لقطاع التشغيل والصيانة والذي يهدف إلى إحلال الشاب السعودي عن طريق مرحلتين الأولى بتدريب على رأس العمل والثانية الإحلال التدريجي.
وفي اطار الاجتماعات الدورية للجان المقاولات الفرعية عقدت لجنة المباني بالغرفة اجتماعها برئاسة المهندس أحمد بن محمد الفالح حيث ناقش أعضاء اللجنة الصيغة المقترحة لعقد الأشغال العامة من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيث عقدت اللجنة اجتماعين مع الفريق البحثي المختص بالدراسة وأبدت اللجنة وجهة نظرها تجاه العقد، كما ناقشت اللجنة ارتفاعات أسعار مواد البناء والتي يأتي في مقدمتها الحديد الذي تواصل ارتفاعه إلى ما يقرب 110% منذ عام 2007م وحتى منتصف العام الحالي، كما طالبت اللجنة الجهات المعنية بضرورة سرعة البت في موضوع التعويض وأن يتم ضمن المستخلصات الجارية وليس كما أوضحه النظام واللائحة التنفيذية له بعد التسليم النهائي.
كما عقدت لجنة الأعمال الكهربائية بالغرفة اجتماعها برئاسة المهندس فهد بن إبراهيم السلطان، وبحث الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بالقطاع، وكان في مقدمتها ردود الشركة السعودية للكهرباء على ملاحظات أعضاء لجنة الأعمال الكهربائية على عقد تسليم المفتاح للشركة، والذي سبق وأن قامت اللجنة بدراسة العقد وتقديم الملاحظات للشركة بناءاً على التعاون الوثيق والذي يربط الشركة بالقطاع، وكانت لقاءات عدة جمعت بين الشركة السعودية للكهرباء ولجنة الأعمال الكهربائية لمناقشة بعض بنود العقد، وبصدد هذا التوجه من الشركة في تعاونها وتجاوبها الكبير مع اللجنة أشاد أعضاء اللجنة بهذا التفاعل والتجاوب المقدر من قبل الشركة، كما تقرر تشكيل فريق عمل من اللجنة لدراسة ردود الشركة على ملاحظات الأعضاء تمهيداً للاجتماع بمسئولي الشركة لبحثها معهم وتقريب وجهات النظر، كما اتفقت اللجنة على تنظيم لقاء التواصل الخامس لمنتسبي القطاع خلال شهر أكتوبر القادم من جهة اخرى اطلعت لجنة برئاسة المهندس مهند بن قصي العزاوي رئيس اللجنة، على المخاطبات التي تمت مع معالي وزير المياه والكهرباء بشأن تذليل التحديات التي تواجه القطاع. كما ناقشت اللجنة الإجراءات الخاصة بإصدار فسوحات المقاولين والتي تتطلب التنسيق مع كثير من الجهات الحكومية حيث تربط هذه الفسوحات بفسوحات أخرى وبمواقع مختلفة وتعمل اللجنة على التنسيق مع مكتب التنسيق بالأمانة بهذا الشأن. ومن جانب آخر درست اللجنة موضوع ارتفاع أسعار الأنابيب وخصوصا أنابيب الدكتايل والارتفاعات التي طرأت عليها، ومن باب التطوير أداء المقاولين وفتح مجال التخصص تقوم اللجنة بالتنسيق مع شركة مرافق الكهرباء والماء بالجبيل وينبع لعقد ورشة عمل لتقديم عرض عن الإجراءات المتبعة لتأهيل المقاولين لدى الشركة. كما تقرر أن يكون موعد لقاء التواصل الخامس لمنتسبي القطاع بشهر رمضان القادم.