المطوع: ارتفاع أسعار مواد البناء تجاوز في بعض المواد 300%

قطاع المقاولات بالرياض يقود تحركاً لتأسيس شركة للشراء المشترك

يقود قطاع المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحركا لتفعيل مبادرة الشراء المشترك من خلال بحث تأسيس شركة لهذا الغرض بمشاركة شركات قطاع المقاولات.
وكان الملتقى الخامس للجان المقاولات الذي نظمته الادارة العامة للمقاولين بغرفة الرياض قد استعرض تفاصيل المبادرة من خلال ورقة عمل قدمها المهندس عبد الحليم لال عضو لجنة المقاولين بالغرفة تحت مسمى "رؤية إستراتيجية" والتي بين في مقدمتها ان الرؤية تأتي انسجاما مع التوجهات الحالية للعولمة وليتمكن قطاع المقاولات في البقاء والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فضلاً عن دعم التوجه للعمل الجماعي للوصول إلى المرحلة المستقبلية نحو ثقافة التحالف والاندماج بين شركات المقاولات في المملكة.
وحدد المهندس لال خمس مراحل كآليات مقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك تضمنت المرحلة الأولى تأسيس شركة الشراء المشتركة بمساهمة من شركات المقاولات المهتمة وتعيين مجلس للإدارة من كافة الشركات المساهمة، وتأسيس فريق عمل مشترك إلى جانب وجود ممثلين تنسيق "هندسي ( مواد) مشتريات"، من كافة شركات المقاولات المساهمة بضوابط معينة تشترط الخبرة ومهارات روح المبادرة وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
وقال إن بناء هيكل تنظيمي للإدارة التنفيذية للشركة يضمن توفير الدعم من أعلى المستويات وتوفير كافة الصلاحيات المطلقة للتعاون وإعداد برنامج تطوير وظيفي متقدم للعاملين بالمشروع ووضع دليل لسياسة وإجراءات العمل والالتزام بتطبيقها ضمن معايير الجودة الشاملة الدولية المعتمدة مبيناً بأن نفقات الشركة سيتم تحمليها بنسب متساوية لشركات المقاولات المساهمة.
وفي المرحلة الثانية أوضح المهندس لال أن شركة الشراء المشترك ستتولى بالتنسيق مع الشركات المساهمة إعداد قاعدة بيانات بقوائم المواد المطلوبة والمسميات التجارية، وإعداد قاعدة بيانات بالموردين المعتمدين داخلياً وخارجياً ودولياً لتوريد المواد، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء الوحدات والقطاعات التي يتم استخدام هذه المواد فيها لكل شركة وإعداد قاعدة بيانات لفترة التوريد وخطوط الشحن المستخدمة وجداول الأسعار وفترة السداد وبالملاحظات الفنية والتجاري من قبل شركات المقاولات المشتركة بخصوص المواد أو الموردين.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن ربط المعطيات من واقع قواعد البيانات التي تم الحصول عليها حسب نوع شركات المقاولات المتضمنة "قطاع الإنشاءات، قطاع الصيانة والتشغيل وقطاع الطرق" ووجود استخدام مشترك بين هذه القطاعات المختلفة.
وأكدت هذه المرحلة على ضرورة مناقشة نتائج ربط المعطيات مع شركات المقاولات وتحديد الكميات المطلوبة لكل مادة سنوياً وقوائم الموردين المعتمدين بالتنسيق مع شركات المقاولات ومراعاة ظروف التشغيل لكل شركة.
وتتولى شركة الشراء المشترك في المرحلة الرابعة وضع أولويات لقوائم الكميات المطلوبة حسب الأهمية والقيمة وإرسال طلبات تسعير مشترك للمواد المطلوبة ودراسة العروض الفنية والتجارية مع التركيز على بناء اتفاقيات توريد إستراتيجية لا تقل عن 3 5سنوات وجدولة المتطلبات المالية لكل اتفاقية حسب متطلبات كل شركة مستفيدة من هذه الاتفاقية وتوزيع نسخ من اتفاقيات التوريد إلى الشركات المعنية، ومراقبة أداء المورد وتجديد اتفاقيات التوريد التي تم تأسيسها.
وقال المهندس لال إنه يمكن للشركات المساهمة الاحتفاظ بحق الشراء المباشر عن طريق إدارتها المعنية وذلك لعدم المساس والتأثير على ظروف ومتطلبات تنفيذ أعمالها.
وتختص المرحلة الخامسة من الآليات المقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك قيام مجلس إدارة الشركة بتعيين مدقق داخلي وخارجي للتأكيد على جودة الالتزام بسياسات وإجراءات الأعمال اللازمة لسير أعمال الشركة والرفع بتقارير دورية للإدارة العليا مع إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية.
وتوقع المهندس لال أن تحقق المبادرة جملة من الفرص الإيجابية التي تنعكس على قطاع المقاولات في المملكة منها خفض فاتورة المدفوعات السنوية لشراء هذه المواد والحصول على وفورات نقدية تصل إلى ملايين الريالات سنوياً وتوفير فرص عمل وتدريب وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات وإحصائيات تساعد شركات المقاولات المعنية للتخطيط الأمثل بخصوص الدعم اللوجستي للقطاعات المعنية وتدعيم مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وفتح قنوات الاتصال والتعاون لشركات المقاولات وتسخيرها للصالح العام.
كما تتضمن الفرص المتوقعة للمبادرة الاستفادة من خبرات الشركات الدولية في مجال المقاولات وتدعيم نشاط صناعة النقل البحري والجوي السعودي والخليجي واستخدامهم كناقل معتمد ومفضل والتنسيق معهم بخصوص فرص الأعمال المحتملة والمساهمة في توحيد مواصفات المقاييس للمواد وتوحيد سياسات وإجراءات المشتريات لشركات المقاولات في هذه الشركة. وأشار عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض إلى عدد من التحديات المتوقعة للمبادرة أهمها اختلاف المتطلبات والنظم والإجراءات لشركات المقاولات وعدم حماس شركات المقاولات للمشروع من وجهة نظر الاستقلالية لعملياتهم إضافة إلى صعوبات المواقع الجغرافية لشركات المقاولات وعدم وجود حوافز مادية وترشيح منسقين من شركات المقاولات يفتقدون إلى الخبرة اللازمة. من جهته قال المهندس ناصر المطوع عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض ان أبرز عقبة واجهت القطاع هو ارتفاع أسعار مواد البناء التي تجاوزت في بعض المواد 300% وما تعرض له المقاولين من خسائر فادحة أدت ببعضهم إلى إغلاق مؤسساتهم، ولقد سبق أن طالبنا ولا زلنا نطالب بإدراج آلية ضمن العقود للتعويض الفوري للمقاولين، وإن قرار مجلس الوزراء رقم 155الذي صدر بالاقتصار على التعويض على خمسة بنود لم يكن كافيا للتعويض عن الخسائر الفادحة التي شملت جميع المواد.وقصره على التعويض للمشاريع بين فترة 1428/1/1ه إلى 1429/6/5ه علما بأن الارتفاعات بدأت منذ عام 1425ه.
واشار إلى ان اللجنة قامت بالرفع إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين بضرورة أن يكون التعويض فوريا وبنسبة 40% لجميع العقود التي وقعت منذ عام 2004م وحتى تاريخ صدور القرار، كما قامت اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن 30مادة شملها الارتفاع الجسيم وتم رفع هذا التقرير إلى كل من مقام نائب خادم الحرمين الشرفيين وإلى معالي رئيس مجلس الشورى وإلى معالي وزير المالية وإلى الجهات المختصة ذات العلاقة، وإننا نأمل أن تتم إعادة النظر بالآلية المقترحة.
من جهته بين المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة أن ملتقى اللجان الخامس الذي تم عقده يوم الثلاثاء 2008/10/28يأتي ضمن خطة عمل الإدارة العامة لقطاع المقاولين والتي حرصت على إقامته سنويا بهدف التواصل بين جميع أعضاء لجان المقاولين الذي يزيد عددهم عن 62عضوا يمثلون جميع قطاعات المقاولات وذلك لطرح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعرف على المستجدات التي قد تؤثر على تنمية وتطوير القطاع.
وأضاف ان غرفة الرياض تسعى إلى تبني التحديات التي تواجه قطاع المقاولين من خلال ما يتم طرحه في هذا الملتقى، ولعل من أهم الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية هي اعتماد آلية تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء من قبل وزارة المالية. كما أن الملتقى يأتي تحت عنوان مبادرة الشراء المشتركة لشركات المقاولات والذي قامت لجنة المقاولين بدراسة هذه المبادرة ومناقشتها على مدى اجتماعين ورأت الإدارة أن تطرح هذه المبادرة لعموم المقاولين من خلال هذا الملتقى للاستفادة منها حيث تهدف إلى خفض تكاليف شراء مواد البناء، وتقوية الجانب التفاوضي للمقاولين المساهمين بالشركة كبعد استراتيجي للتكامل بين شركات ومؤسسات المقاولات، كما تسعى الإدارة العامة لقطاع المقاولين لأن تكون هذه المبادرة إحدى الدعائم التي سوف تضمن عدم المبالغة في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة بحيث تعمل هذه المبادرة على دراسة الأوضاع العالمية وتقلبات الأسواق وتقوم على ضوء ذلك بتوفير المواد قبل دخولها في الارتفاعات غير المتوقعة كما حدث خلال العامين الماضيين كما أنها سوف تسهم في خفض تكاليف المشاريع بالنسبة للمقاولين المنفذين وملاك تلك المشاريع، وذلك لأن أسعار المواد سوف تكون أقل تكلفة من سعرها بالأسواق المحلية أو العالمية وذلك لما تملكه من قوة تفاوض تسهم في توفير تلك المواد بأسعار تنافسية.
وأوضح مدير عام قطاع المقاولين أن خطة عمل الإدارة العامة لقطاع المقاولين لعام 2009م تأتي في مقدمتها الالتقاء بكبار مسئولي الدولة وصانعي القرار، بالإضافة إلى اللقاءات مع المسئولين في الجهات ذات العلاقة بالقطاع، كما ستقوم الإدارة بإعداد دراسة لتطوير قطاع المقاولات وذلك ضمن الدراسات التي تقوم بها الإدارة لتطوير القطاع وفق إستراتيجية عملها.
وفي الختام دعا المهندس العكاس جميع المقاولين إلى زيارة موقع الإدارة العامة لقطاع المقاولين لدراسة هذه المبادرة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم عليها والاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع الإدارة