مقاولو المياه يطالبون بنصيبهم من تعويضات ارتفاع الأسعار

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين لقاء التواصل الخامس لقطاع المياه و ذلك يوم الثلاثاء 27/11/1429 ه ( الموافق 25/11/2008 م) ويأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات التواصل الدورية السنوية والتي دأبت الإدارة على إقامتها وذلك لخلق روح من التواصل بين منتسبي القطاع ولجان المقاولين , وذلك للاطلاع على أعمال اللجان وإنجازاتها والموضوعات التي ناقشتها خلال العام المنصرم . وقد دعا المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة ذوي الاختصاص وأصحاب الاهتمام لحضور هذا اللقاء الهام الذي ينعقد في نهاية الدورة الرابعة عشر لمجلس إدارة الغرفة .
مبينا أن الموضوع الرئيسي للقاء سيكون عن آلية التعويض التي اعتمدتها وزارة المالية عن ارتفاع أسعار مواد البناء وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/6/1429ه والقاضي بتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار وذلك لخمسة مواد وهي الحديد والاسمنت والكيابل والأخشاب والخرسانة وفق المعادلات التي تم اعتمادهما ، وهما المعادلة الأولى للبنود المحددة بدقة مثل أعمال الخرسانة العادية والأعمال الإسمنتية والكيابل، والمعادلة الثانية والتي يحمل البند نسبة من قيمة التكلفة ومثال على ذلك أعمال البلاط . وأضاف أن الآلية المعتمدة الخطوات التي يتم على ضوئها التعويض وهي أن يقدم المقاول أو المتعهد مستخلصاته وفق الأسعار ، ويتم إعداد مستخلص أخر للتعويض يتضمن البنود والكميات المنفذة وفق متوسطات الأسعار المعتمدة وبيان الأعمال التي نفذت قبل 1/1/1428ه أو بعده ، على أن يتم التدقيق والمراجعة من قبل الإدارة الفنية أو من ينوب عنها.
كما أوضح العكاس أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة البنود التي سوف يشملها التعويض و ذلك في قطاع المياه الذي تضرر بصورة كبيرة من ارتفاعات الحديد خصوصاً وأن أسعار أنابيب الدكتايل ارتفعت بمقدار 350% منذ عام 2004 م حتى منتصف عام 2008 م , كما أشار المهندس العكاس الى أن هذا اللقاء يهدف الى توضيح البنود التي يشملها التعويض والتي تدخل ضمن البنود الخمسة التي نص عليها القرار وخصوصاً أن مشاريع المياه تتضمن كثير من البنود المحملة مما يتطلب تحديد نسبة كل مادة في كل بند وهذا يتطلب الجهد والوقت. في حين أن المقاولين يتطلعون الى التعويض المباشر والفوري وهذا ما تنادي به لجنة المقاولين التي رفعت به الى المقام السامي لأن الخسائر التي لحقت بالمقاولين أثرت على الوضع المالي للشركات المنفذة وقد قامت لجنة المياه بدارسة الآلية ضمن اجتماعاتها الدورية وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة تطبيق هذه الآلية ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تطبيق آلية التعويض.