د. عبدالوهاب بن منصور الشقحاء

مفهوم الجماعة في الشريعة

الجماعة لغة: مأخوذة من مادة (جمع)، وهي تدور حول الجمع، والإجماع، والاجتماع، وهو ضد التفرق. ولفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، من جمع المتفرق، قال الفراء: فإذا أردت جمع المتفرق، قلت: جمعت القوم فهم مجموعون،
قال الله تعالى: {ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ} هود: 103. والأمة هي الجماعة، قال الأخفش: هي في اللفظ واحد، وفي المعنى جمع وتقول: جمعت الشيء، إذا جئت به من هاهنا وهاهنا، وأجمعتُه، إذا صيرته جميعا، وأجمع أمره أي جعله جميعا، بعدما كان متفرقا. وفي الاصطلاح: (هم سلف الأمة، من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة)، فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق، وإن كانوا قليلاً، وكان المخالف لهم كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة، هي: حبل الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة، خير مما تحبون في الفرقة). وأساس الجماعة وأصلها، هو: الاعتصام بحبل الله تعالى، كما قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}آل عمران (103- 107). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة). فالله تعالى أمر المؤمنين كلهم بأن يعتصموا بحبله جميعاً، ولا يتفرقوا، وقد فُسِّرَ حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته، وبالجماعة، وهذه التفاسير كلها منقولة من الصحابة والتابعين، وكلها صحيحة؛ فإن القرآن يأمر بدين الإسلام وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعاً إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. وأخرج مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا مَن ولاَّه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال). ففي هذا الحديث، البدء بأساس الجماعة وأصله هو، (أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً)، والاعتصام بحبل الله، الذي هو الجماعة، وعدم التفرق، ومناصحة ولي الأمر، وقد جاءت هذه الثلاث في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نضّر الله امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رُبّ حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يَغِلُّ عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم..) الحديث. وقد جمعت هذه الخصال الثلاث، ما يقوم به دين الناس ودنياهم، وبهذا يتضح المراد الشرعي بالجماعة وهو (لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة)، وذكر الإمام الشاطبي؛ في كتابه الاعتصام عن الإمام ابن جرير الطبري أنه قال: (الجماعة: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير)، قال: (فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه، ونهى عن فراقه، فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين: إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم، والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب، بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين، كالحرورية التي أُمِرت الأمة بقتالها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين. وإما لطلب إمارة بعد انعقاد البيعة لأمير الجماعة، فمن نكث عهداً ونقض عهداً بعد وجوبه فهو خارج عن الجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من جاء أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائناً من كان)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من أتاكم وأمرُكم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)، وفي رواية أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان) وفي رواية: (فاقتلوه)، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما). قال الطبري: (فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضا بتقديم أمير كان المفارق لها ميتاً ميتة جاهلية فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري، (وهو معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم، وهم السواد الأعظم). قال الشاطبي في كتابه الاعتصام 2- 264: (الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة، خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة، كالخوارج ومن جرى مجراهم). ويذكر موقفاً لعبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، يؤكد معنى الجماعة المراد شرعاً، وقرره ابن جرير الطبري، رحمه الله، فيما رواه مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (مَن خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومَن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية). ومما سبق يتضح أن المراد الشرعي للجماعة في كل وقت وزمان: (هم جماعة من المسلمين موثوق بديانتهم، تم اجتماعهم على تأمير إمام موافق للكتاب والسنة، وعقدوا له البيعة على ذلك، ولم يسبقوا بجماعة أخرى، فعقدهم صحيح، ولو لم يجتمع عليه الجميع، وليس لغيرهم أن يحل ذلك العقد، حيث لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وهذه الثلاثة متلازمة، آخذ بعضها ببعض، لا قيام للإسلام إلا بهذه الثلاثة). ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وإمامهم، والسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب الظهر وأخذ المال، أمراً يدل على الوجوب، ونهى عن الخروج على الجماعة ومفارقتها، نهياً يدل على تحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، كما وردت أدلة أخرى تفيد العلم اليقيني بهذا الحكم في الكتاب والسنة والإجماع. ولقد ابتليت الأمة الإسلامية في العصر الحاضر بغزو ماكر بمناهج دعوية، تتزين بلباس الدعوة الإسلامية، وهي دخيلة عليها؛ لأنها تخلط الحق بالباطل، والسنة بالبدعة، وتستمرئ عداوة أهل التوحيد وأنصاره، وموالاة أهل الشرك وأعوانه، ومن ذلك أنها تدعو إلى اعتقاد أنه ليس للمسلمين الآن جماعة ذات ولاية وبيعة شرعية ولا لدعاتها اليوم مرجعية، أي ليس لهم جماعة وإمام ذو ولاية وبيعة شرعية، تكون مرجعاً يسندهم، ويفصل في النزاع بينهم، ويستمدون منه الحماية والتوجيه، ويبنون ذلك المعتقد الفاسد على ما يؤصلونه من الباطل في مفهوم الجماعة من أنها تطلق في النصوص الشرعية على إطلاقين لا غير: إطلاق من حيث البناء والكيان، وإطلاق من حيث المنهج والطريقة، فمن حيث البناء والكيان فالجماعة هي: (التي اتفقت الآراء فيها على إمام واحد بعقد بيعة..)، فهذه هي التي يحرم الخروج عليها، وهي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.. إلخ، ويترتب على هذا التأصيل المخترع اعتقاد فاسد، وعمل باطل خطير، خلاصته أن الجماعة غير موجودة الآن؛ لأن الآراء منذ قرون عديدة لم تتفق على إمام واحد بعقد بيعة، وعلى هذا قالوا: (إنه يجب على المسلمين السعي لإيجاد هذه الجماعة، وتنصيب الإمام المتفق على بيعته؛ إذ إن تنصيب الإمام الذي هو رأس بناء الجماعة أمر مجمع على وجوبه). وللرد على هذا الزعم الباطل فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة الإسلامية ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة، واحدة منها هي الجماعة، فدل ذلك على أن الافتراق واقع لا محالة، كما دل على استمرار وجود الجماعة مع وقوع الافتراق، ووجود الجماعة التي هي على الحق قائمة ظاهرة منصورة، فلا يجوز الخروج عليها، ولا منازعتها في سلطانها، ولا تفريق جماعتها؛ لأن ذلك بغي وظلم، بل مروق من الدين. ويترتب أيضاً على ذلك التأصيل المخترع الباطل ما تسميه بعض الجمعيات الدعوية ضابطاً لشرعية عمل أي جماعة دعوية أخرى، وهو أن يكون عملهم (مما يؤيد الإمام العام، ويكون عوناً له في الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه من إقامة شرع الله في الأرض، والجهاد في سبيله، ولكن هذا الإمام العام غير موجود إلا في الذهن، ولا ينبغي أن يشتبه علينا وجود الذهن بوجود العين، فنظنهما واحداً)، ووجوده في الذهن فقط أمنية يتمنون تحقيقها وتحقيق الجماعة، لكن لا يصح تحقيقها إلا بأن يكون عمل جمعية الدعوة إلى الله تعالى لتأييد إمام معدوم العين، ألقى الله على عاتق هذا المعدوم واجبات من إقامة شرع الله في الأرض، والجهاد في سبيله. وللرد على هذا الزعم يقال إن الله تعالى لا يلقي واجباً على عاتق معدوم، فكيف نعتقد ذلك ونعمل له؟!. وهو مماثل للمفهوم الخاطئ للمرجعية عند الرافضة من أنها الأخذ عن الإمام المعصوم، بناءً على اعتقادهم الفاسد العصمة لأئمتهم، وأن العصر لا يخلو من الإمام المعصوم وإن كان غائباً، فمن لم يأخذ عنه ويرجع إليه فلا ثقة له بدينه، وهذا اعتقاد وعمل باطل وعقيدة فاسدة؛ فالعصمة ليست لأحد غير الرُّسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وما نقله العدل الضابط وإن لم يكن معصوماً عن مثله متصلين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما قرره أهل السنة والجماعة من الدين، فهو حجة، كما أن تحقيق أمنية وجود جماعة المسلمين وإمامهم، وهي الموجودة حالياً وفعلاً، يتم عن طريق العمل الصالح، المبني على العقيدة الصحيحة المطابقة للواقع، بتأييد إمام موجود وجود عين، وإعانته على الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه من إقامة شرع الله، وحج بيت الله الحرام، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. إلخ. وأما الإطلاق الثاني على زعم هؤلاء: فهو إطلاق الجماعة من حيث المنهج والطريقة، قالوا: وهذه لا يمكن حصرها في واحدة من الجماعات الإسلامية القائمة الآن، المعروفة بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها، كالإخوان المسلمين، أو جماعة التبليغ، أو حزب التحرير، وغيرها، لأنها كلها ليست إلا وسائل للدعوة جائزة، وعلى هذا قالوا: إنه لا يضير المسلم أن يختار من هذه الجماعات - التي ليست إلا وسيلة للدعوة - جماعة، يراها أقرب إلى الحق والصواب. وللرد على هذا الإطلاق والقول فإننا نقول إن ذلك الزعم دعوة إلى التفرق من غير شك؛ لأنها دعوة إلى جماعات متعددة متباينة، فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والصوفية والخوارج والمرجئة.. ولفظ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يرد ذلك، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: (واحدة) ينافي التعدد، فتعين أن تكون الجماعة واحدة، لا جماعات، وهذه الجماعة هي أهل السنة والجماعة، ومما يؤسف له أن هؤلاء الدعاة في دعوتهم إلى الله بزعمهم، ينطلقون من منطلق فاسد، فيأتون إلى الناس من دعوتهم بجهالة وبغي، وبدعة وضلالة، ويسلكون مسلك الخوارج، المارقة من الدين، ويَصدِق عليهم ما روى النسائي عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال: (إنه سيكون بعدي هنات
وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض)، وقال ابن مسعود رضي الله عنه في خطبته: (أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة، خيرٌ مما تحبون في الفرقة) أخرجه الحاكم. كما أن في لزوم الجماعة وإمامها سعادة الدنيا والدين، به تنتظم الحياة الاجتماعية، ويحصل الأمن على العرض والمال والدم، وتتحقق مصالح المجتمع في معاشهم ومعادهم ويستعينون بالجماعة على إظهار دينهم، وطاعة ربهم، كما أن أصحاب الأهواء والبدع يرون أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذلاً ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة لهم، فقد روى في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا مَن ولاّه الله أمركم) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها). ويمتاز أهل السنة والجماعة عن غيرهم بالوسطية، وتعظيم الكتاب والسنة، والاتباع وترك الابتداع، والدخول في الدين كله، وتعظيم السلف الصالح وعدم الخروج على ولاة الأمر. ولأهل السنة والجماعة أسماء أخرى يُعْرَفُون بها منها: 1- الجماعة 2- السلف الصالح 3- أهل السنة، كما أن أهم خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة هي سلامة مصدر التلقي، وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة، وإجماع السلف الصالح، وهذه الخاصيَّة لا توجد في غير عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فالصوفية مصدر التلقي عندهم هو الكشف والإلهام والحدس، والرؤى، والمنامات، أما الرافضة فمصدر التلقي عندهم هو ما يزعمون أنه موجود في الجفر، وما يقولوه أئمتهم، أما مصدر التلقي عند سائر المذاهب الفكرية كالعلمانية والليبرالية فإنها تعتمد على زبالة أفكار المنحرفين الذين يُحَكِّمون أهواءهم وشهواتهم فيما يطرحونه من قوانين يطالبون بفرضها على الناس.
دكتوراه بالفقه من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة