وزارة الصناعة تواصل جهودها لتحسين الاستثمار وتجري تعديلات على 83 مصنعاً استثماراتها أكثر من 4042 مليون

إنجازات صناعية كبرى خلال العامين الماضي والحالي أكثر من (30) ألف فرصة عمل يوفرها القطاع الصناعي للخريجين وللكفاءات الفنية والإدارية

يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم المحاور في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة اجمالي الدخل القومي وبالتالي زيادة الدخل الفردي وارتفاع مستوى المعيشة، ومن هذا المنطلق فقد اهتمت حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الصناعة وصندوق دعم التنمية الصناعي اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي مما انعكس بصورة ايجابية على هذا القطاع فحقق انجازات ضخمة خلال الفترة الماضية.
ففي قطاع الصناعات المعدنية شهد العام الهجري الماضي اقبالا كبيرا من المستثمرين والصناعيين الذين استثمروا أموالهم في هذا القطاع والذي مثل نسبة 27,3% من عدد المصانع التي بدأت انتاجها خلال العام الهجري الماضي ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية بنسبة (20,5%) أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها صناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود بالتساوي ولكل منهما نسبة (18,2%).
ومن ناحية اجمالي التمويل احتلت الصناعات المعدنية المرتبة الاولى لاقتطاعها نسبة (44,6) من اجمالي التمويل لهذه المصانع يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود بنسبة (24,2%).
وجاءت صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها (13,7).
وتركزت أعلى نسبة من المصانع التي بدأت انتاجها خلال العام 1420ه في المنطقة الغربية وذلك بنسبة (40,9) من اجمالي عدد المصانع.
وبلغ اجمالي المصانع التي وصلت منتجاتها الى كافة مناطق المملكة بالاضافة إلى دول الخليج العربي الشقيقة للعام 1420ه (44) مصنعا وبإجمالي تمويل (659,88) مليون ويأتي قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي توفر آلاف فرص العمل سنويا وذلك نسبة للارتفاع التصاعدي لعدد المصانع التي يتم انشاؤها سنويا بمختلف مناطق المملكة ومما شجع على هذا الارتفاع واقبال المستثمرين على هذا القطاع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها وزارة الصناعة للمستثمرين الصناعيين الى جانب تبسيط وسرعة البت في طلبات المستثمرين.
وجاء قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات في المرتبة الاولى للتراخيص الصناعية المشتركة بإجمالي تمويل قدره (257,85) مليون ريال وبلغت نسبة المشاركة الاجنبية فيه (52,92%) تلاه في المرتبة الثانية قطاع صناعة المواد الغذائية بإجمالي تمويل (217,90) مليون ريال وبنسبة مشاركة اجنبية (47,37%) وجاءت الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية في المرتية الثالثة بإجمالي تمويل (82,30) مليون ريال و(42,33) نسبة مساهمة اجنبية.
أما المرتبة الرابعة فقد احتلتها صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود بإجمالي تمويل (70,01) مليون ريال و(46,14%) نسبة مساهمة اجنبية والخامسة صناعة الخشب والاثاث بإجمالي تمويل (15,14) مليون ريال وحازت صناعة الورق والطباعة والنشر على المرتبة السادسة بتمويل قدره (11,40) مليون ريال و(84%) نسبة مساهمة اجنبية فيما احتلت صناعة مواد البناء والخزف والزجاج المرتبة السابعة بإجمالي تمويل (2,40) مليون ريال فقط وبلغت نسبة المشاركة الاجنبية (70%).
وتستأثر المدن الصناعية العشر على مستوىالمملكة بتمركز اكبر عدد من المصانع بها إذ يبلغ عدد المصانع التي تضمها هذه المدن (1200) مصنع اي ما يمثل نسبة (40%) من اجمالي عدد المصانع المنتجة والتي كثفت من منتجاتها وتطبيق مواصفات السلامة بعد الزيارات الميدانية المكثفة التي ظلت تقوم بها عدة لجان من وزارة الصناعة والكهرباء, وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والكهرباء لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين والصناعيين فقد قامت الوزارة خلال العام الماضي بإجراء تعديلات على (83) مصنعا تمثل بعضها في نقل الملكية والبعض الآخر بزيادة رأس المال وذلك بتمويل بلغ قدره (404,277) مليون ريال, وحقق قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة طفرة كبيرة في الاهتمام المتزايد به إذ نسبة التصنيع فيه (4,5%) من اجمالي استثمارات القطاع الصناعي، وقد بلغ اجمالي عدد المصانع الغذائية والمشروبات على مستوى المملكة(529) مصنعا يبلغ حجم الاستثمارات فيها ما يزيد عن (17) مليار ريال.
وتبين الاحصائيات الواردة من وزارة الصناعة والكهرباء ارتفاع عدد التراخيص الصناعية ارتفاعا كبيرا حيث وصل عدد العام الماضي الى (766) ترخيصا صناعيا وباستيعاب عمالة اكثر من واحدها وثلاثين ألف عامل وبحجم استثمارات تبلغ (13131,47) مليون ريال منها (715) ترخيصا وطنيا بالكامل وبإجمالي تمويل (12641,18) مليون ريال وعدد عمالة (28621) عاملا و(51) ترخيصا مشتركا وبإجمالي تمويل (670,29) مليون ريال وعدد عمالة (2195) عاملا, وبلغ اجمالي نسبة الاستثمارات الاجنبية في المشاريع المشتركة (49,88%) مثل المستثمرين الاجانب فيها مختلف الجنسيات منها: العربية، الأمريكية، الكندية، البريطانية، السويسرية، الاسبانية، الكرواتية، التركية، الجنوب افريقية، بالاضافة إلى الجنسيات الهندية، الباكستانية والأفغانية, وتؤكد هذه النسبة الاجنبية المرتفعة في المشاريع المشتركة بالمملكة مدى الاقبال الكبير من المستثمرين الاجانب من مختلف الجنسيات العالمية والذين ظلوا يتوافدون على المملكة للاستثمار في مختلف المجالات وذلك لما وجدوه من تسهيلات وامتيازات كبيرة وقد زاد هذا الاقبال من المستثمرين بعد صدور الموافقة السامية على مشروع الاستثمار الاجنبي الذي اعطى امتيازات وتسهيلات اكثر للمستثمرين الاجانب, وفي العام الحالي وخلال الربع الاول منه بلغ عدد المصانع التي بدأت الانتاج (42) مصنعا بتمويل (312,27) مليون ريال وفي ذات الاطار يتم حاليا بوزارة الصناعة العمل على تقييم (255) مشروعا تشكل المصانع الجديدة منها (77%), ويؤكد ارتفاع عدد التراخيص الصناعية تزايد الوعي الاستثماري في مجال القطاع الصناعي لدى المستثمرين الصناعيين, هذا إلى جانب ما تقوم به وزارة الصناعة والكهرباء من جهود مقدرة في هذا الاطار.
وقد عبر عدد من المستثمرين والصناعيين عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الصناعة والكهرباء وصندوق الدعم الصناعي لما يقومان به من جهود ادارية وفنية كبيرة تمثل خير وسيلة لتقدم الصناعة الوطنية التي تستشرف كل عام آفاقا افضل في ظل ما تلاقيه من اهتمام ورعاية على ارفع المستويات بالدولة.