في دراسة أعدتها «غرفة جدة» عن قطاع الصناعة في المملكة

أنهى مركز البحوث والدراسات في غرفة جدة دراسته في قطاع الصناعة التي أكدت أهمية تدعيم هذا القطاع سعياً نحو التنويع الاقتصادي المأمول في إطار مجهودات المركز لتوفير البيانات والأرقام والإحصائيات بأدق وأبسط صورة لعملائه واستجابة لتلبية رغبة عديد من المهتمين بهذه البيانات.
وبينت الدراسة أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الثالثة بين مناطق المملكة من حيث عدد المصانع وعدد العمالة العاملة فيها، حيث بلغ عدد المصانع 1314 مصنعاً خلال العام 2014م يعمل فيها 218.355 عاملاً، وذلك بإجمالي رؤوس أموال بلغت 134.700 ريال؛ مما يؤكد أن الصناعة مكون أساسي في الاقتصاد الوطني.
وأفادت الدراسة أن محافظة جدة تميزت بارتفاع معدل نمو العمالة المستخدمة في مصانعها المنتجة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث استحوذت في عام 2014م على نسبة 19% من حجم العمالة في مجال الصناعة في المملكة، وذلك بمعدل نمو بلغ 5% عن العام السابق 2013م.
ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي عدد المصانع في الرياض بلغ نحو 3.004 مصانع يعمل فيها 370.617 عاملاً بتمويل بلغ 118.666 مليون ريال لتتربع على المرتبة الأولى في عدد المصانع بالمملكة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد العمالة في هذه المصانع، في حين احتلت المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 118.666 مليون ريال.
وأوردت الدراسة أن المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الأولى من ناحية حجم رؤوس الأموال المستثمرة في مصانعها التي بلغت في عام 2014م نحو 1.577 مصنعاً بعدد عمالة يبلغ نحو 241.595 عاملاً وبتمويل يقدر بنحو 605.926 مليون ريال، وحققت المرتبة الثانية في عدد المصانع والعمالة المستخدمة بعد منطقة الرياض.
وفيما يخص أهم الأنشطة الصناعية من حيث عدد المصانع ورأس المال المستثمر وعدد العمالة؛ بينت الدراسة أن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بلغت 20% من حيث عدد المصانع مقارنة بباقي الأنشطة، يليها صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعادن تقدر نسبتها ب 14%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن التي بلغت 12%.
أما من ناحية رأس المال المستثمر؛ فقد أشارت الدراسة إلى أن صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بلغت أعلى نسبة وهي 46% يليها صناعة الفحم والكوك والمنتجات النفطية المكررة 14%، ثم صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بلغت 9%. وفيما يخص عدد العمالة؛ بلغت نسبة صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 19% وهي الأعلى، يليها صناعة المنتجات الغذائية 15%، ثم صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعادن بنسبة 11% مقارنة بباقي الأنشطة.