بلغ عدد التراخيص الصناعية الوطنية للمصانع السعودية الجديدة التي لم تبدأ الانتاج بعد حسب الأنشطة الصناعية بنهاية الربع الثالث من العام الهجري الحالي 1435 ه 1043 مصنعاً بإجمالي تمويل قارب 38.8 بليون ريال، فيما يبلغ عدد العمالة بها أكثر من 66.1 ألف عامل. وكشفت إحصائية حديثة نشرتها وزارة التجارة والصناعة في موقعها أن عدد المصانع المرخصة بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 1043 مصنعاً احتلت منها مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى النسبة الأكبر بعدد 280 مصنعاً، تليها مصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بعدد 153 مصنعاً، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بعدد 125 مصنعاً، تلتها مصانع المنتجات الغذائية بعدد 105 مصانع. وأشارت إلى أن عدد المصانع المنتجة الوطنية والمشتركة حسب الأنشطة الصناعية حتى نهاية الربع الثالث من عام 1435ه بلغت 6719 مصنعاً باستثمارات تجاوزت 1 تريليون ريال، احتلت فيها مصانع صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى المرتبة الأولى بعدد 1359 مصنعاً، تلتها مصانع صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات بعدد 918 مصنعاً منتجاً، ثم مصانع صنع المنتجات الغذائية بعدد 716 مصنعاً، تلتها مصانع صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بعدد 659 مصنعاً. وبحسب التمويل استحوذات صناعة المواد والمنتجات الكيميائية على نصيب الأسد بإجمالي تمويل تجاوز 451.2 بليون، تلتها مصانع صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بإجمالي تمويل تجاوز 138.5 بليون ريال، فيما تجاوز عدد العاملين في المصانع السعودية المنتجة الوطنية والمشتركة أكثر من 903 آلاف عامل. وستسهم هذه المصانع الجديدة والمصانع القائمة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر وحيد للمملكة، وبما يحقق تطلعات قادة الوطن وأبنائه.
