كشفت تقارير مراجعي الحسابات المكلفين بفحص نتائج الربع الثالث من هذا العام للشركات المدرجة في السوق المالية حصول ثلاث شركات مساهمة على رأي متحفظ تجاه قوائمها المالية نتيجة عدم التزامها بمعيار التقارير القطاعية، حيث لم تفصح شركة الاتصالات السعودية وشركة التعاونية للتأمين وشركة النقل الجامعي عن نتائج قطاعات أعمالها مما يعد مخالفة للمادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي تنص على وجوب التزام جميع الشركات المدرجة في السوق المالية بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وبين الدكتور أحمد المغامس أمين عام هيئة المحاسبين ل(الجزيرة) أن دور مراجع الحسابات القانوني للشركة ينتهي بإصدار تقرير يعبر فيه عن رأيه في صدق وعدالة القوائم المالية والتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية ليبدأ بعد ذلك دور الجهات المستفيدة من تقريره كالمساهمين باعتبارهم الملاك وكهيئة السوق المالية باعتبارها جهة رقابية مشرفة على السوق.وحث المغامس الشركات غير الملتزمة بمعيار التقارير القطاعية على وجوب الالتزام بالمعيار والإفصاح وفقاً له؛ لتكون معلوماتها المالية ملائمة ويمكن الاعتماد عليها، موضحاً أن المعيار يهدف لتحديد الإفصاح اللازم عن المعلومات القطاعية؛ بغرض توفير معلومات مناسبة عن أنشطة الشركات المختلفة والمحيط الاقتصادي الذي تعمل به بما يمكن مستخدم القوائم المالية من فهم أداء الشركة بشكل واضح وتقييم قدراتها على توليد التدفقات النقدية. هذا ويظهر في تقرير فحص القوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية للربع الثالث التحفظ التالي لمراجعي الحسابات (لم يتم إدراج المعلومات القطاعية ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة للشركة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة) فيما يظهر في تقرير مراجعي حسابات التعاونية للتأمين لنفس الفترة التحفظ التالي (لم تقم الشركة بالإفصاح عن المعلومات القطاعية طبقاً لما تتطلبه معايير المحاسبة السعودية) كما أدرج مراجع حسابات النقل الجماعي تحفظاً حول (عدم إدراج المعلومات القطاعية ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية الأولية وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة السعودية) وكان عدد من المسؤولين في هيئه السوق المالية قد صرحوا في أوقات سابقة للجزيرة بأن الهيئة حريصة على التزام الشركات المدرجة بالمعايير المحاسبية وعدم الإخلال بها، وأن الهيئة تسعى إلى تفعيل الالتزام بالإفصاح القطاعي وأنه تم مخاطبة الشركات غير الملتزمة والعمل جارٍ معها على الالتزام بالإفصاح وفقاً للمعيار المذكور. وتعتبر شركة النقل الجماعي أحدث الشركات غير الملتزمة بالمعيار عكس شركتي الاتصالات السعودية والتعاونية للتأمين اللتان درجتا على عدم الالتزام بالمعيار منذ سنوات. يذكر أن معيار التقارير القطاعية قد تم اعتماده في نهاية عام 2001م من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لدعم الإفصاح وتعزيزه، خصوصاً مع توسع الشركات وتنوع أنشطتها، ويساعد هذا المعيار على تقييم أداء الشركة بشكل واضح حيث يتم الإفصاح عن النتائج لكل قطاع أعمال من قطاعات الشركة على حده، مما يساعد على معرفة مصادر الربحية بشكل أدق والقدرة على تقدير درجات المخاطرة في الاستثمار والتنبؤ بمعدلات النمو المستقبلية، ويحول الالتزام بالإفصاح القطاعي دون إخفاء الشركات لبعض أوجه القصور ذات الأثر الجوهري على أنشطة الشركة وربحياتها. وبينت مصادر قانونية للجزيرة أن أنظمة وقوانين السوق المالية السعودية هي أنظمة جنائية وليست أنظمة مدنية مما يعني أن عدم التزام أي شركة بقواعد التسجيل والإدراج يضعها في موقف صعب إذا ما قام أحد المساهمين في هذه الشركات برفع دعوة قضائية على الشركة بدعوى مخالفة المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج وحجب معلومات عن المساهمين. ويمكن توضيح أهميه الإفصاح القطاعي باستعراض قطاعات الأعمال في الشركات المذكورة حيث يوجد في شركة الاتصالات السعودية قطاع الجوال وقطاع الهاتف الثابت وقطاع نقل البيانات (سعودي داتا)، كما يوجد في التعاونية قطاعات كقطاع التأمين على السيارات والتأمين على الممتلكات والتأمين الصحي، ويوجد في النقل الجماعي قطاع للنقل الداخلي والنقل الخارجي ونقل البضائع والقطاع الجديد الخاص بنقل الرمل.
