وزير البترول: القمة لن تناقش السياسات البترولية قصيرة المدى.. والتشاؤم حول الإمدادات لا أساس له

الثقة والرخاء والحماية.. مثلث التزام Opecأمام العالم

الرياض- فهد العجلان - فهد الشملاني - عبدالعزيز السحيمي
بدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي التكهنات حول الملفات التي ستناقشها قمة أوبك المزمع عقدها في الرياض يوم السبت القادم على مستوى رؤساء دول منظمة أوبك واصفاً القمة بأنها ليست المكان المناسب لمناقشة السياسات قصيرة المدى باعتبار أن هذا الاجتماع ليس اجتماعاً عادياً، ولذا فلن يكون من المناسب التركيز على ملفات ارتفاع الأسعار أو زيادة الانتاج أو خفضه.
وقال الوزير النعيمي محدداً مثلث التزام المنظمة أمام العالم أثناء مخاطبته الإعلاميين في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس على هامش افتتاح معرض النفط والغاز: (أريدكم جميعا أن تركزوا على ثلاث كلمات هي الثقة والرخاء والحماية التي تمثل الأسس لهذه القمة.. فالموثوقية بالنسبة لنا في منظمة أوبك تتلخص في بقائنا المُصِّدر الموثوق لإمداد النفط في العالم، والرخاء يتمثل في التزامنا بتحقيق الرخاء للعالم أجمع وخصوصا للدول النامية.. أما الحماية فنراها من خلال مساهمتنا الفاعلة مع العالم من أجل حماية البيئة من خلال الاتفاقيات التي تعنى بالتغير المناخي.
وأوضح النعيمي أن التشاؤم الذي يسود العالم حول عدم موثوقية إمدادات البترول غير صحيح ولا أساس له مؤكداً أن أداء المملكة في الماضي وخصوصا أثناء القلاقل والأزمات وانقطاع الامدادات يعزز الثقة وأضاف بالقول: كلي ثقة أن هذا الوضع سيستمر ونحن ملتزمون بإضافة 500 ألف برميل من الزيت العربي الخفيف إلى طاقة المملكة الإنتاجية الفائضة التي تبلغ حالياً 2.3 مليون برميل مشيراً إلى أن طاقة المملكة الانتاجية تصل إلى 11.3 مليون برميل يومياً.
وقال الوزير في إجابة على سؤال أحد الصحفيين عن تأثر الإنتاج بالتوتر العسكري في المنطقة: إن هذا التشاؤم يؤدي الى التذبذب في الأسعار، وهذا ما لا نريده ومنظمة أوبك والمملكة بالطبع تسعى إلى استقرار السوق والمبالغة في هذا التشاؤم لن يكون في صالح هذا الاستقرار. وأضاف: وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة بعض القلاقل فلقد بدأت منذ 1980 وحتى الآن، ولذا فليس ثمة مبرر لوصول الأسعار إلى هذا المستوى بسبب هذا التوتر.
وفي إجابة على سؤال حول توقعات بعض الوزراء في دول الأوبك عن ارتفاع الأسعار قال المهندس النعيمي: لست خبيراً فيما يتعلق بأسعار النفط وهذا الأمر يحدده السوق ومنظمة أوبك لا تلعب دوراً في ذلك وإنما الأمر متروك لآلية العرض والطلب وهناك العديد من العوامل المؤثرة في سعر النفط وليس بوسعي الحديث حول السعر المستقبلي لأننا لا نملك سوى ما نراه ونسمعه.
وأكد النعيمي أن ثمة تقاربا بين الامداد والطلب وأن الفائض في إنتاج منظمة أوبك يبلغ 3 ملايين برميل والطلب على النفط حسب التقديرات المنشورة يتوقع أن ينمو سنوياً بمقدار مليون أو 1.3 مليون برميل حسب التقديرات المختلفه وأشار إلى أن فائض الإنتاج خارج منظمة أوبك يتراوح بين 600 و900 ألف برميل يومياً والمتبقي يعتمد على إمداد أوبك وهذه الأرقام متعارف عليها في السوق.
وحول توجه دول أوبك نحو إنشاء المصافي خارج دول أوبك وتصدير النفط المكرر لتعزيز أرباحها قال المهندس النعيمي: المملكة كإحدى الدول المنضوية في منظمة أوبك تعد من أكبر المستثمرين في المصافي خارج حدودها ولدينا استثمارات وشراكات في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا والصين والفلبين واليابان ولدينا استراتيجات تتطلع إلى استثمارات في بلدان أخرى، وأشار الوزير إلى أن المصافي داخل المملكة تكرر ما مجموعه مليوني برميل ولدينا توسعات ببناء مصفاة بالجبيل وينبع ورأس تنورة وهذه التوسعات من أكبر المشروعات على مستوى العالم.. وقال: (أنا على يقين أن أوبك مهتمة بتحجيم الاضطراب والتذبذب في سوق النفط العالمي، وإذا ما حدث ذلك فسنعمل على مواجهته مع المنتجين والمستهلكين في العالم، وقد قمنا بذلك في الماضي وسنقوم به في الحاضر والمستقبل).
وحول دور التحديات البيئية قال الوزير النعيمي: إن المملكة عضو في الاتفاقية الإيطالية وكيوتو ولها مساهمات وحضور بارز في المؤتمرات التي تعنى بالشأن البيئي ونشارك العالم تخوفهم حول التأثيرات السلبية للمناخ ونؤمن بأن التكنولوجيا ستساهم في حل مشاكل البيئة ودعا الوزير صاحبة السؤال للاستزادة حول هذا الموضوع من خلال حضور الندوة المتخصصة التي ستناقش الموضوع غدا الخميس.
ونفى الوزير في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين أن يكون للدول المستهلكة التأثير الاكبر في السوق العالمي مضيفا ان هناك عوامل كثيرة تؤثر في السوق وأشك ان يكون لأي دولة مستهلكة القدرة على التأثير في السوق وأضاف معاليه مخاطباً الإعلاميين الأجانب المتابعين لتغطية القمة: أعتقد أنكم قد أدركتم من خلال ما شاهدتموه في المملكة من إنجازات مدى الثقة التي يمكن للمملكة ان تقدمها للعالم، وأعتقد أنكم شاهدتم قدراتنا في هذه الصناعة وأدركتم حجم إمكاناتنا وحول عمل الشركات الروسية قال معاليه لا مانع من عمل الشركات الروسية والدليل أن شركة لو كويل اليوم تعمل في المملكة واقتصادنا حر وترحب بجميع الشركات في العالم عامة ونرحب بالروسية خاصة.
وعن ناتج النفط من ميزانية المملكة والناتج القومي أوضح معاليه أن المملكة مصدرة للبترول وتعتمد في دخلها وميزانياتها على الدخل في البترول ودخل البترول يكون من 70%- 80% من ميزانية الدولة وبالنسبة للناتج القومي من دخل البترول يكون 30%- 35%.
وفيما يتعلق بالركود الاقتصادي قال الوزير لا نتمنى لأي دولة أن تمر بركود اقتصادي خصوصا الدول المستهلكة الكبرى وليس في خططنا أن يحدث ذلك ولن يحدث ذلك إن شاء الله. وبين المهندس النعيمي أن المملكة تعمل ما في وسعها لإمداد أسواق النفط العالمية بالقدر المناسب، مشيراً إلى أن الوقود الاحفوري سيمد العالم بنسبة 60 إلى 70% خلال العقود القادمة.. مشيراً إلى أن الدول النامية التي تسجل معدلات نمو سنوية تقدر بحوالي 10% ستظل بحاجة إلى الطاقة الأحفورية على مدي السنوات القادمة وأوضح أن انخفاض سعر الدولار يعد أحد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار وليس هو السبب الرئيسي حيث تتضافر عدة عوامل لزيادة أسعاره في الفترة الماضية.
لافتاً إلى أن المملكة ماضية في برنامجها الرامي لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً مع مراقبة السوق النفطية وتقييمه بشكل دوري والاحتفاظ بحوالي مليون برميل يومياً كاحتياط ليستخدم وقت الحاجة.
واستبعد المهندس النعيمي أن تقوم شركة أرامكو السعودية في أية استثمارات عن تنقيب البترول خارج المملكة لوجود فرص استثمارية أكثر جدوى في الأراضي السعودية.
وحول رؤية معاليه فيما يتعلق في إنتاج (الاكوادور) قال: معاليه (الرؤية ليست واضحة على الأقل خلال العشر سنوات القادمة، والرؤية أن تستمر المنظمة في مسؤولياتها كمنظمة مسؤولة لإمداد العالم بالطاقة).
وعن جهود المملكة في مجال أبحاث الطاقة البديلة أشار معاليه إلى أن شركة أرامكو تتابع الدراسات والأبحاث الخاصة بالطاقة البديلة، مستبعداً أن يكون لها تأثير ملموس على الطاقة الأحفورية في الوقت القريب. ووصف وزير البترول والثروة المعدنية الاقتصاد العالمي بأنه قوي وقادر على الصعود حتى مع ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية.