عقاريون يطالبون بمظلة رسمية وقانونية لتنظيم التثمين العقاري

أشاروا إلى غياب الرقابة في تنظيم شؤونه

التثمين العقاري يُعد من أبرز ركائز القطاع العقاري ومن عناصرها النشطة حيث يتم فيه وضع القيمة الحقيقية للعقار المراد تثمينه بعد تحليل لكل البيانات المرتبطة به والمتوفرة بالسوق ويشدد المستثمر العقاري حمد الشويعر في هذا الموضوع على أهمية دور التثمين العقاري وتأثيره الكبير بالسوق العقارية لانه يؤثر بالسوق سلباً في حال أوكل التثمين لجهات أو أشخاص غير متخصصين وليسوا من ذوي الخبرة التي قد ينتج عنها إعطاء سلعة عقارية ثمناً مغايراً للحقيقة.
وبين الشويعر أنه لابد من وضع مجموعة حلول لمعالجة الخلل القائم على عملية التثمين العقاري التي نلمسها من الواقع العملي ومنها إيجاد غطاء رسمي وتشريعي ينظم عملية التثمين بالإضافة لتوفر رخصة أو شهادة خبرة لممارسة التثمين العقاري وأهمية مبادرة بعض الجهات مثل وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية لإيجاد صيغة علمية لعملية التثمين، مؤكداً على ضرورة إسناد عملية التثمين إلى لجنة مشكلة من اللجان العقارية بالغرف التجارية ووزارة التجارة ومكاتب عقارية محايدة ووزارة التخطيط والمكاتب الهندسية.
وأشار حمد الشويعر إلى أن أبرز العوامل التي تؤثر على تقييم العقارات هو الموقع وقربه وبعده من مركز المدينة حيث يؤثر ذلك في قيمته، بالإضافة لمؤثر لا يقل أهمية عن الموقع وهو بالاستخدام ونوع العقار فإن كان تجارياً سيختلف عن السكني أو الصناعي أو الزراعي والترفيهي والتعليمي، فلكل عقار له قيمته المرتبطة بنوع استخدامه، وكذلك المردود الاقتصادي من نوع العقار حيث إن هناك فترات تتسم بالركود وتؤدي لانخفاض في قيمة التثمين وكذلك العكس، بالإضافة إلى عامل المستوى المعماري والفني الذي يؤثر في القيمة الكلية للعقار وكذلك تدخل العوامل الفنية ومستوى التشطبيات وتوفر المخططات التفصيلية كما تم تنفيذها في تحديد السعر النهائي لذلك العقار.
من جانبه أوضح المستثمر العقاري الدكتور عبدالعزيز السبيعي أنه لا بد من توافر عدة صفات لدى المثمن العقاري كالأخلاق والنزاهة والسمعة الحسنة في المجال العقاري والتجرد من أي تأثيرات خارجية أو داخلية عند القيام بالتثمين بالإضافة لضرورة أن يكون لديه المعرفة والخبرة وأن يكون من جهة متخصصة تعمل في السوق العقاري وبأن يكون ملماً الماماً تاماً بالتشريعات والقوانين من الجهات الرسمية بالسوق العقاري كالبلدية وقوانينها المتعلقة بالأراضي والعقارات أو القضاء والتشريعات المتصلة بعقود الإيجار وقانون التملك والمعرفة التامة بالخطوات اللازمة لتداول ونقل ملكية العقار بين البائع والمشتري والمعرفة بالمعادلات الحسابية في السوق العقاري إذ إن جزءاً كبيراً من الخبرة في تقييم العقار تقوم على أساس حسابية الدخل وسعر المتر للأراضي، وكذلك أهمية معرفتة باختصاصات العقار أو طريقة الاستعانة بالجهات التي تحدد الاختصاص للعقار كالبلديات، فهناك أنواع عدة من العقارات كالسكن الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي والزراعي والشاليهات والمعرفة والإلمام بجميع المؤثرات بالقطاع سواء سياسية أو اقتصادية أو المتغيرات التي تطرأ على القوانين والنظم وكذلك الأسواق المنافسة والفرص البديلة كسوق الأسهم.
وقال السبيعي إنه حينما ننظر إلى واقع عملية التثمين العقارية نجد أن غالبية المكاتب العقارية تمارس عملية التثمين دون النظر إلى الخبرة أو التأهيل مع كبر حجم السوق التي تركت للاجتهادات والتقديرات الشخصية وغياب الجهات الرقابية على عملية التثمين سواء من وزارة التجارة أو الغرف التجارية بالإضافة لعدم تآلف المتعاملين في السوق العقارية على أهمية التثمين العقاري ووجود تثمين عادل لكل الأطراف وأن له أصولاً وتنظيمات وصيغاً مقيدة لجميع الأطراف .
جدير بالذكر أن أبرز الأغراض المتعلقة بتثمين العقار هي التثمين لغرض البيع والشراء والتمويل والتأمين والتعمير وتصفية الشركات والاندماج وأخيراً التثمين لغرض توزيع التركات وتصفية المواريث.