تقرير: صناعة المنتجات المعدنية والماكينات تتصدر قائمة المصانع المنتجة

سجل الاقتصاد السعودي أداء اقتصادياً قوياً خلال العامين الماضيين في القطاعات الاقتصادية كافة، وبشكل خاص في مجال النفط.
وأكد تقرير أصدره مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مضاف إليه رسوم الاستيراد (بقيم المنتجين) نما بنسبة 26.6 في المائة خلال عام 2005م ليصبح (1160742) مليون ريال.
وأرجع التقرير ذلك إلى حدوث ارتفاع كبير في القطاع النفطي بنسبة 42.8 في المائة بدلاً من 28.4 في المائة عن العام السابق له مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقابليته للتطور.
وركز التقرير على دور القطاع الخاص غير النفطي الذي سجل بدوره نمواً بلغ خلال عام 2005م ما نسبته ثمانية في المائة في التنمية الاقتصادية، واعتبرها التقرير ظاهرة صحية ستمهد السبيل أمام القطاع الخاص ليحتل مكانة مرموقة مستقبلاً مستشهداً بأن نسبة مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي كانت أعلى من مساهمة القطاع الحكومي في عام 2005م وذلك يرجع إلى تركيز الحكومة في السنوات الأخيرة على الإصلاح الهادف إلى قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية الاقتصادية.
وقال التقرير إن مدينة الرياض شهدت نمواً سكانياً عالياً منذ عام 1388ه بمعدلات عالية تصل إلى تسعة في المائة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة إلى 7.980.000 بحلول عام 1433ه بحسب توقعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأكد التقرير أن صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات تتصدر قائمة المصانع المنتجة بالرياض من حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة واستيعابها للأيدي العاملة مما جعل نسبتها تصل إلى 22.2 في المئة، 19.7 في المئة على التوالي من إجمالي قائمة المصانع المنتجة والمرخصة بمدينة الرياض والتي وصل عددها حتى نهاية عام 1426ه إلى 1228 مصنعاً بإجمالي تمويل قدره 37217.47 مليون ريال فيما يمثل عدد المصانع بمدينة الرياض (2.32) في المئة من إجمالي المصانع المرخصة بالمملكة والبالغ عددها 3810 مصانع حتى ذلك العام.
وثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في كلمة تصدرت التقرير اهتمام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمواصلة رصد الإنجازات التنموية المتحققة في المملكة بشكل عام ومنطقة الرياض بشكل خاص وتوثيقها بطريقة علمية منظمة وبشكل مبسط في كتابها الدوري (اقتصاد الرياض) مما يتيح للمهتمين وذوي الاختصاص متابعة حجم هذه الإنجازات والتعرف عليها.
وقال سموه إن المنجزات التي تحققت إنما هي امتداد لمسيرة التنمية التي تتجه بخطوات دؤوبة وراسخة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية شاملة توفير السلع والخدمات التي تلبي احتياجات السكان في مدينة الرياض ومختلف محافظات المملكة، مشيراً سموه إلى أن الرياض تستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي سيكون لها تأثير كبير في زيادة فاعلية الأداء الاقتصادي بالرياض والمملكة وفي مقدمة هذه المشروعات إنشاء كل من مركز الملك عبدالله المالي ومدينة تقنية المعلومات والاتصالات واستكمال أعمال التطوير لمراحل إنشاء مدينة سدير الصناعية وغيرها من المشروعات الخيرة بإذن الله.
وأكد الجريسي أن الإصدار الذي أعده مركز البحوث والدراسات التابع للغرفة يتميز بطرحه لأهم الفرص الاستثمارية في مجالات العمل المختلفة بالمملكة وإيضاحه المؤشرات عن قطاع الأعمال في منطقة الرياض والذي يشهد تطوراً ملحوظاً انعكس على زيادة متوسط دخل السعوديين في مدينة الرياض من 74 ألف ريال في عام 1417ه إلى 100 ألف ريال عام 1426ه وبنسبة نمو بلغت 38 في المئة خلال تلك الفترة.
وأشاد الجريسي بالرعاية الكريمة التي يحظى بها أصحاب الأعمال من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير بعد عون الله عز وجل في الإنجازات التي سلط هذا الإصدار الضوء عليها.