ترحيب بإنشاء شركات سعودية في مصر لاستقدام العمالة

في مباحثات وفد اللجنة الوطنية للاستقدام بالقاهرة

رحبت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبدالهادي بإنشاء شركات سعودية في مصر تعمل في مجال استقدام العمالة وقالت الوزيرة في مباحثاتها مع وفد اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية الذي يزور مصر حالياً إنها لا تمانع في تنفيذ أي شيء يخدم الطرفين ويحقق مصلحة العامل وصاحب العمل ويعزز العلاقات القوية التي تربط بين المملكة ومصر.
وكان الوفد السعودي برئاسة سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام قد التقى الوزيرة المصرية في مستهل زيارة له لمصر تمتد لخمسة أيام يبحث فيها مع الجانب المصري كافة تفاصيل استقدام العمالة المصرية وتدريبها بمختلف المهن والحرف، وقال البداح إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من قبل وزيرة العمل المصرية التي زارت المملكة مؤخراً والتقت مع رجال الأعمال السعوديين وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، كما أنها تأتي في إطار سياسة اللجنة لفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة من دول مختلفة لإتاحة مختلف الفرص الممكنة أمام رجال الأعمال والمواطنين في اختيار الأنسب لهم.
وأشاد البداح بالعمالة المصرية الموجودة في المملكة التي تتميز بالمهارة والكفاءة العالية وحسن الخلق والالتزام في العمل وقال إن العمالة المصرية أكدت نجاحها في العديد من الأماكن والمجالات ومفضلة لدى السعوديين نظراً لما يتمتع به البلدان من صفات وسمات وعادات وتقاليد مشتركة من اللغة والدين والثقافة والفهم وكلها عوامل تعزز تفضيل العمالة المصرية عن غيرها من العمالة، وقال إن نسبة رجيع العمالة المصرية هو الأقل بين كل الجنسيات العاملة في المملكة وهذا خير دليل على نجاحها.
وقال إن هناك فرصا كبيرة متاحة للعمالة المصرية في جميع المجالات والمملكة سوق مفتوحة وهناك مشاريع عملاقة في المملكة تحتاج إلى العمالة المصرية الماهرة والمدربة، وشدد على حرص المملكة وخادم الحرمين الشريفين على حسن معاملة واحترام العمالة الوافدة سواء من الرجال أو النساء وخاصة العمالة النسائية، مشيرا إلى أن المرأة اياً كانت جنسيتها عندما تصل إلى المملكة تلقى معاملة حسنة من الجميع وتعامل كأنها فرد من أفراد الأسرة السعودية، وقال إن المملكة تستقدم شهرياً حوالي 40 ألف عاملة وسيكون لمصر النصيب الأكبر من فرص العمالة النسائية في المملكة ويتوقع أن تستحوذ المصريات على 5 الى10 آلاف فرصة عمل شهرياً.
وأوضح أنه بمجرد نشر خبر عن الزيارة في الصحف السعودية تلقى اتصالات من أسر سعودية كثيرة تؤكد له رغبتها في العمالة النسائية المصرية مشيرا إلى أن الأسر السعودية حريصة على أن يقوم بتربية أبنائها مسلمات متحليات بالأخلاق الحميدة وقد اشتكواً كثيراً من المربيات الآسيويات ولديهم رغبة كبيرة في أن تتولى هذه المهمة مربيات مصريات.
من جانبها أكدت وزيرة القوى العاملة المصرية استعداد الوزارة لتلبية كافة احتياجات السوق السعودية من العمالة المصرية بشقيها الرجالي والنسائي مشددة على ضرورة وجود عقد موثق بين صاحب العمل ومديرة المنزل يحفظ حقوقها خاصة وأن هناك ظروفا ووضعا خاص لاستقدام العمالة النسائية وهو ما يتطلب توفير مكان الإقامة المناسب والآمن لها ووسائل التنقل والراتب المعقول، وأشارت الوزيرة إلى أهمية توعية العمالة المسافرة للمملكة مشيرة إلى ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال وتحرص كل الحرص على اختيار العمالة الماهرة وتوفر لها كافة برامج التأهيل والتدريب والتوعية حتى تنجح وتعطى صورة مشرفة للعمالة المصرية في المملكة وفي الخارج.
واتفق الجانبان المصري والسعودي على ضرورة وضع أطر تنظيمية لاستقدام العمالة ووضع شروط ومواصفات للمهن المطلوبة والميزات الممنوحة لها من سكن وإقامة وتنقل وراتب حيث يوثق في صورة عقد أو مذكرة تفاهم تتناول كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية الوافدة للمملكة، وأبدت الوزيرة استعدادها للتعامل مع الشركات المصرية التي يحددها الجانب السعودي والتي يثق فيها ويشهد بحسن أدائها وطالبت الوفد السعودي بترشيح عدد من الشركات المصرية للتعاون معها الوزارة في توفير العمالة المصرية التي تطلبها المملكة مشيرة إلى ان الفترة الحالية تشهد تشديدا من جانب الوزارة على الشركات العاملة في هذا المجال وقد تم إلغاء ترخيص 216 شركة مخالفة ووقفها عن العمل.
ووعدت الوزير بأنها ستبذل قصاري جهدها لحل المشكلات التي عرضها الوفد السعودي خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تعطل سفر العمالة المصرية للمملكة ومنها وجود المهنة في جواز السفر مما يؤخر صدور التأشيرة في حالة مخالفة اسم المهنة المدون بالجواز للمهنة المكتوبة في العقد، مما يتسبب في خسائر لرجال الأعمال السعوديين نتيجة تأخر سفر العمالة المصرية، وناقش الطرفان المشكلات التي تتعلق بالعمالة الموسمية التي تسافر في موسم الحج، ووعدت الوزيرة بحل هذه المشكلات مشيرة إلى أن الموسم الماضي (شهد بعض السلبيات بالفعل ونعمل الآن على تلافيها)، وطالبت الوزيرة الوفد السعودي بضرورة ان تتم معظم التعاقدات عن طريق الوزارة حتى تكون هناك مرجعية تضمن حقوق العامل وصاحب العمل مشيرة إلى ان الوزارة غير مسؤولة عن المشكلات التي تنشأ بسبب التعامل المباشر بين بعض أصحاب العمل السعوديين وشركات العمالة. واقترح البداح عدم إعطاء الترخيص للشركة المصرية التي سترسل العنصر النسائي للمملكة إلا بعد إنشاء مركز تدريب وتأهيل وتوعية حتى تضمن نجاحها في العمل.
وكان الوفد السعودي قد عقد جلسة مباحثات أخرى مع مسؤولي وزارة القوى العاملة المصرية بشأن مناقشة سبل تطوير وتنظيم نشاط الاستقدام والقوى العاملة بين البلدين. ويشمل برنامج الزيارة في يوم الاثنين زيارة لمكتب تشغيل 6 أكتوبر ثم زيارة لمركز التدريب على الصناعات الخشبية التابع لنقابة التطبيقيين بمدينة 6 أكتوبر، وفي يوم الثلاثاء يزور الوفد المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر ثم يزور معهد إعداد الكوادر التابع للكفاية الإنتاجية بالأميرية، ثم يحضر حفل عشاء بحديقة الأزهر تقيمه لهم وزيرة القوي العاملة المصرية، وفي يوم الأربعاء يزور الوفد عدد من المراكز الطبية المعتمدة ومنها مستشفى النيل بدراوى ومستشفى السلام الدولي ويزور كذلك كلية التمريض بجامعة عين شمس ثم يزور أحد مراكز التدريب التابع للقطاع الخاص وهو مركز تدريب اكسون لتدريب اللغة الانجليزية والكمبيوتر، ويختتم الوفد زيارته يوم الخميس بجولة حرة تعقبها مقابلة أخرى مع وزيرة القوى العاملة المصرية لبحث وضع مذكرة تفاهم مشتركة.
ويضم الوفد حوالي 18 عضوا برئاسة سعد بن نهار البداح، وعضوية كل من محمد أحمد هادي المحمدي ومحمد بن سعد آل سليمان وإبراهيم الصانع وخالد صالح العباد من المنطقة الشرقية، ومحسن علي العميري ويوسف محمد باداود من مكة المكرمة، وبسام محسن عطا الله وعبد الرحيم عبدالله القرعاوي من الرياض، وناصر عبدالله أبو سرهد من أبها، وعلي صالح بوسبيت من الأحساء، ومنيف الأملح العنزي من عرعر، ومحمد مخيمر البلوي من تبوك، وباتع حماد الشمري من حائل، وخالد عبدالمحسن السيف ومحمد حمد الباهلي من القصيم، ويحيى حسن آل مقبول من جدة.