لبنان رفض إنشاء لجنة مشتركة مع إسرائيل للتحقق من الانتهاكات

السجن بين أسبوع و15 عاماً ضد 88 عميلاً لإسرائيل

أكد قائد الفريق اللبناني المكلف بالتثبت ميدانيا من الانسحاب الاسرائيلي العميد الركن أمين حطيط أن الحكومة اللبنانية رفضت اقتراحا لانشاء لجنة مشتركة مع اسرائيل للتحقق من الشكاوى للانتهاكات.
ومن جانبها ذكرت مصادر قوات الطوارىء الدولية أنها قامت أمس مع خبراء اسرائيليين بعمليات تحقق على الجانب الاسرائيلي من الحدود مع لبنان من أجل ازالة الخروقات حيث كشفت لجان التحقق من الانسحاب عن 17 خرقا منها 14 خرقا للخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة للانسحاب وثلاثة خروقات للحدود الدولية.
من ناحية ثانية كشف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في ختام جولته الى المنطقة التي استغرقت سبعة ايام انه سيعين ممثلا خاصا له في جنوب لبنان لمتابعة الوضع الميداني عن كثب,, مشيرا الى أن قوات الطوارىء الدولية اليونيفل ستعد تقارير اسبوعية اعتبارا من اليوم الاحد عن الانتهاكات المحتملة للخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة للانسحاب.
وأوضح ان هذه التقارير سترفع الى مجلس الأمن الدولي على أن تقدم نسخ منها الى الفريقين اللبناني والاسرائيلي.
وأشار عنان الى ان ممثله سيعمل ايضا على تشجيع اعادة اعمار منطقة الجنوب اللبناني المحرر وتأمين المساعدات اللازمة لها.
وفي مجال آخر أكدت المصادر الأمنية من جنوب لبنان ان اسرائيل اقامت سورا مركبا من عدة قطع على الجانب الاسرائيلي لبوابة فاطمة على الحدود الاسرائيلية مع لبنان وبارتفاع اكثر من مترين.
وأوضح المصدر ان اقامة هذا السور يهدف الى حجب الرؤية عن الأراضي الاسرائيلية التي تمتد خلف طريق ملاصقة للشريط الشائك وعلى مسافة كليو مترين.
من ناحية أخرى أفادت مصادر قضائية أمس السبت ان القضاء العسكري اللبناني اصدر احكاما بالسجن تراوحت ما بين اسبوع و15 عاما بحق 88 لبنانيا ادينوا بالتعاون أو اقامة علاقات مع اسرائيل بعضهم من عناصر الميليشيا السابقة التابعة لاسرائيل.
وأوضح المصدر ان الأحكام التي صدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الجمعة عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت قضت بسجن موقوفين لمدة اسبوع وموقوف واحد لمدة خمس سنوات فيما جاءت غالبية سائر الأحكام بالسجن لمدة عام واحد.
جاءت كل الأحكام وجاهية باستثناء حكمين غيابيين قضيا بسجن كل من صاحبيهما لمدة 15 عاما.
وقضت الأحكام بمنع غالبية المحكومين من الاقامة في المنطقة المحتلة السابقة لمدد تتراوح بين سنة وسنتين وتصل أحيانا الى سبع سنوات.
واسقطت دعوى الحق العام عن ثلاثة موقوفين لمرور الزمن على دخولهم الى اسرائيل.
اذ ان القانون اللبناني يدرج الدخول الى اسرائيل لأسباب شخصية ضمن الجنح التي يسقط الحق بملاحقتها بعد مضي ثلاث سنوات على ارتكابها.
يذكر بأن المحكمة العسكرية تعقد منذ الخامس من حزيران/يونيو الحالي ثلاث جلسات طويلة اسبوعيا لمحاكمة أكثر من 2200 لبناني متهمين بالتعاون مع اسرائيل, وبلغت حتى الآن حصيلة احكامها، القابلة للاستئناف 410 احكام.
وأوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود أن النيابة العسكرية ادعت حتى الآن على 2082 موقوفا صدرت مذكرات توقيف بحق 1612 منهم,
وكانت ميليشيا الجنوبي تضم في الأشهر الأخيرة السابقة للانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان 2500 عنصر, كما توجه آلاف اللبنانيين الى اسرائيل خلال سنوات الاحتلال ال22 لجنوب لبنان.
وفر قرابة ستة آلاف لبناني غالبيتهم من عناصر ميليشيا الجنوبي مع عائلاتهم الى اسرائيل.