ندوة رؤساء المحاكم ستبحث في الأمور القضائية والإجرائية والإدارية

وكيل وزارة العدل

أكد فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ان انعقاد ندوة رؤساء المحاكم بالمملكة يأتي تلبية للتوجيهات السامية الكريمة التي تؤكد على القائمين على الاجهزة الحكومية بالاجتماع وتبادل الرأي والمشورة والتباحث مع منسوبي اجهزتهم في كل ما من شأنه رفع مستوى الاداء لاعمالهم وما يحقق سرعة الانجاز لراحة المواطنين في هذا البلد المبارك.
وابان وكيل وزارة العدل ان الوزارة تحظى بعناية خاصة واهتمام ودعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وهي تتشرف بخدمة مرفق القضاء في هذه البلاد الطاهرة وتسعى لبذل قصارى جهدها لاظهار هذا المرفق المهم بما يتناسب مع مسؤولياته الجسيمة واهميته في المجتمع وحاجته اليه وما يحقق الرغبة السامية لتطويره وتحسينه.
واثنى على توجيهات واهتمام معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ بمثل هذه اللقاءات بين منسوبي وزارة العدل على مختلف اختصاصاتهم واعمالهم سعيا لتحقيق الاهداف المرسومة لتطوير خدمات مرفق القضاء والتوثيق الشرعي.
ورأى فضيلته ان ندوة رؤساء المحاكم التي ستعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 23 26/1421ه تكسب اهمية خاصة مرجعا ذلك الى نوعية المشاركين حيث هم ممن عمل في القضاء فترة طويلة فجمع الله لهم ما بين العلم الشرعي والخبرة القضائية بالاضافة الى توفر عوامل عدة تدعو لاقامة هذه الندوة من ابرزها:
التطور الكبير في الاجهزة الشرعية في جميع مجالات العمل القضائي والاداري والتوسع المطرد في اعداد المحاكم وكتابات العدل في المملكة وتزايد عدد القضايا المعروضة على انظار اصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم مقارنة بالسنوات الماضية.
وقال ان هذه العوامل مجتمعة تحقق اهمية خاصة لهذه الندوة التي تتيح للمشاركين فرصة الاجتماع للتباحث وتبادل الرأي والمشورة حول ما يهم مصلحة العمل في المحاكم للوصول الى رؤية مشتركة تخدم المصلحة العامة.
وعن الموضوعات المطروحة عن جدول الاعمال قال فضيلته: سيتم في هذه الندوة بحث وتدارس امور قضائية محددة ونواح اجرائية وتنظيمية وادارية من خلال جدول عمل اعد لهذا الغرض على ضوء ما ورد للوزارة من مقترحات وآراء من اصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة الى جانب ان الاجتماع سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات القضائية والادارية بين اصحاب الفضيلة المشاركين.