الرئيس النيجيري يبحث عن بديل لنائبه بعد سحبه كافة صلاحياته

في الوقت الذي تعهد فيه اتيكو أبوبكر بمقاومة عزله في المحاكم

قال متحدث باسم الرئيس النيجيري اولوسيجون اوباسانجو أمس الأول السبت إن نائب الرئيس اتيكو ابوبكر (استقال من الناحية الفنية) بحضوره مؤتمراً لحزب معارض وإن اوباسانجو يبحث عن بديل.
واتهم أبو بكر اوباسانجو بتدبير انقلاب وتعهد بمقاومة عزله في المحاكم مما يهيئ الساحة لمواجهة دستورية في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في أبريل - نيسان بأكبر دولة إفريقية منتجة للنفط.
وقال المتحدث اوبا ساني للصحفيين في القصر الرئاسي (أظهر نائب الرئيس بأفعاله أنه استقال من الناحية الفنية من منصبه... بحضوره اجتماع حزب مؤتمر العمل).
ورشح حزب مؤتمر العمل المعارض أبوبكر للرئاسة يوم الأربعاء بعدما علّق الحزب الحاكم عضويته بناءً على تقرير حكومي يتهمه بالفساد. وألغت محكمة تعليق العضوية.
وأضاف ساني (بدأ الرئيس مشاورات على نطاق واسع مع أشخاص ملائمين في محاولة لاختيار نائب جديد للرئيس بما يتفق مع دستور عام 1999).
واتهم اوباسانجو نائبه بعدم الولاء وشن حملة لمنع أبو بكر من المنافسة في انتخابات العام القادم التي تشهد أول انتقال ديمقراطي كامل للسلطة في تاريخ نيجيريا الحافل بالانقلابات كدولة مستقلة منذ 46 عاماً.
وأضاف ساني أن اوباسانجو الذي يجب أن يتنحى في العام المقبل سحب كل الامتيازات من نائبه مثل السيارات والأمن.
وقال أبو بكر الذي يقضي إجازة في الولايات المتحدة في بيان عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام (يجب أن يرى كل النيجيريين هذا الإجراء الأخير الأحادي الجانب والمتهور من جانب الرئيس على أنه انقلاب ضد دستورنا).
وقال المحلّل سباستيان سبيو جاربراه من مجموعة يوراسيا إن حالة الارتباك قد تغري الجيش بالتدخل. وينص الدستور على أن يكون نائب الرئيس من نفس حزب الرئيس في وقت إجراء الانتخابات إلا أنه لا يتعرض لانشقاق نائب الرئيس وانضمامه إلى حزب آخر. لكنه ينص على أن نائب الرئيس يمكن إبعاده فقط بسبب الاستقالة أو الموت أو العجز أو العزل من جانب البرلمان.
وقال ساني إن اوباسانجو اتخذ خطوات لأخطار الجمعية الوطنية وسلطات الانتخابات بقراره. ومثل انتخاب أوباسانجو في عام 1999 عودة للديمقراطية بعد ثلاثة عقود من دكتاتورية الجيش شبه المتواصلة في نيجيريا. وفي حالة اختيار أي بديل يتعيّن موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وكان مجلس الشيوخ رفض في مايو - آيار محاولة من اوباسانجو لإعادة صياغة الدستور من أجل البقاء في السلطة لولاية ثالثة.
وقال عضو بارز في البرلمان إنه من المرجح أن يطلب مجلس الشيوخ قرار محكمة قبل إقرار تعيين بديل. وهناك حالات حديثة لحكام ولايات في نفس الموقف الدستوري مثل الرئيس ونائبه غيروا أحزابهم وبقوا في مناصبهم.
ويقول أبو بكر إن اوباسانجو لا يزال يريد أن يحكم البلاد بعد الانتخابات ويريد حرمانه من الترشيح لتحقيق هذا الهدف.
وقال أبو بكر (هذا الأمر لا يخص اتيكو أبو بكر. إنه يخص الديمقراطية وحكم القانون ومستقبل نيجيريا) متهماً اوباسانحو بأنه يريد أن يصبح (حاكماً مطلقاً).