مجلس الشيوخ يستعد لتوجيه تهمة التقصير لرئيس نيجيريا

بعد انقضاء المهلة للاستقالة

قرر مجلس الشيوخ النيجيري أولوسيجون أوباسانو التحقيق فيما نسب إلى الرئيس من أنه لم ينفذ بأمانة ونزاهة الميزانيات التي أقرها البرلمان للسنوات الثلاث الماضية. وتزامن قرار المجلس يوم الثلاثاء مع انقضاء أسبوعين هما مدة الانذار الذي وجهه للرئيس النيجيري بالاستقالة أو بمواجهة تهمة خيانة الثقة.
ونسب مجلس النواب إلى الرئيس النيجيري نفس هذه التهم عندما وجه له الانذار بالتقصير.
وقد خول مجلس الشيوخ لجنة شكلها في يونيو الماضي مزيدا من السلطات للتحقيق في الاتهامات ضد الرئيس فأجاز لها تعيين مستشارين ومناقشة مختلف حملة الاسهم في القضية.
وأعلن جوناثان زوينجينا المتحدث باسم مجلس الشيوخ إن اللجنة تملك سلطة رفع توصية إلى مجلس الشيوخ باتخاذ إجراءات توجيه الاتهام التقصير رسميا إذا تبين لها أن الرئيس أولوسيجون أوباسانجو ارتكب مخالفات دستورية .
وقال زوينجينا إن المقاولين بدأوا ينسحبون من مواقع المشروعات بسبب عدم دفع أجورهم بينما مستثمرون كثيرون بدأوا ينسحبون من نيجيريا .
وأوضح أن الازمات انتشرت بين المجتمعات المحبة للسلام وأدت إلى فقد أرواح وممتلكات. وأضاف أنه تجدر الاشارة إلى أن الولايات المتحدة حذرت مواطنيها بعدم زيارة نيجيريا بسبب انعدام الامن فيها.
وأيد أعضاء في مجلس الشيوخ من المعارضة أعضاء الحزب الحاكم الذين يمثلون أغلبية في إدانة الرئيس. كما دعوا إلى سرعة توجيه الاتهام بخيانة الثقة للرئيس قبل أن يعمد ذات يوم إلى حل البرلمان بأمر رئاسي .
وفي الوقت نفسه قال أودو أوجبيه رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم في أبوجا أن الحزب لن يطرد أيا من أعضائه بسبب قصة اتهام الرئيس.ولكنه دعا إلى التزام الهدوء كي يخرج الحزب منتصرا من الانتخابات العامة في 2003.
وكان أوباسانجو قد أعلن أن تهديدات مجلس النواب بالشروع في إجراءات توجيه الاتهام الرسمي له لا يهزه، وقال في خطاب للامة بالاذاعة والتلفزيون أن النيجيريين ينبغي لهم أن يبتلعوا المرارة وأن يتيحوا الفرصة لنجاح الديمقراطية.
ونسب الرئيس مسئولية الفساد إلى سنوات من سوء إدارة الجيش للبلاد. وقد تولى أوباسانجو الحكم كرئيس مدني في مايو 1999 بعد 16 عاما من الحكم العسكري.
وحذر المحللون السياسيون من أن عملية الاتهام الرسمي بالتقصير الراهنة قد تدفع العسكريين إلى إضعاف المسيرة الديمقراطية من جديد.