هنية ينفي تشكيل حكومة الوحدة من القاهرة ويؤكد على التمسك بالوزارات السيادية

في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين المصريين

وصف إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني ما نشرته عدد من أول أمس (الأربعاء) عن إعلان حكومة الوحدة الوطنية من القاهرة بغير الدقيق وقال إن هناك بعض المشاورات ستتم أولا داخل فلسطين، مشيرا إلى وجود حوارات داخلية معمقة تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات منشأ وطني تتحرك وفق الاجندة الفلسطينية وتخفف حالة الاحتقان الداخلي، وقال إن الحوارات قطعت شوطا لا بأس به واتفقنا على أرضية وأسس لا بأس بها لتشكيل هذه الحكومة ووصلنا إلى المنطقة الاخيرة ووجدنا بها بعض الصعوبات التي برزت على صعيد الحوار إلا أن النية معقودة لدينا للتواصل.
وأكد هنية على تمسك حكومة حماس بالوزارات السيادية في الحكومة الوطنية المزمع الاعلان عنها قريبا. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته أمس نقابة الصحفيين: إن الاعراف البرلمانية والدستورية تؤكد على حق الاغلبية النيابية في تشكيل الحكومة والاحتفاظ بالوزارات السيادية لان الشعب الذي اختارها سوف يحاسبها بعد ذلك. وقال إننا اتفقنا على تشكيل الحكومة الوطنية على أساس الاتجاهات التشريعية فنحن لا نستهدف الانقلاب على الخيار الديمقراطي حيث تقتضي الاعراف البرلمانية تشكيل كتلة الاغلبية الحكومة وتكون لها تواجد في الوزارات السيادية فطالما انها ترأس الحكومة سوف تكون مسؤولة أمام الشعب عن فشل أو نجاح برنامجها مضيفا انه ومن هنا ظهر التباين في المواقف مع حركة فتح، معربا عن امله في ايجاد مخرج لهذه القضية على الأساس الذي تم الاتفاق عليه وهو وثيقة الوفاق الوطني، مشيرا إلى اننا وضعنا عدة معايير لاختيار الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية على أساس الكفاءة والنزاهة.
وعن تنازله عن رئاسة الوزارة.. قال هنية: فلسطين أكبر من الأشخاص ونحن وجدنا لخدمة القضية الفلسطينية وحماية شعبنا وتخفيف الآلام عنه. وأضاف: واخترنا طواعية الحراك في مجلس الوزراء لرفع الحصار المفروض على شعبنا منذ أن تم انتخابنا بطريقة ديمقراطية، فليس كل شيء المنصب فنحن وجدنا لخدمة الشعب وسأبقى جنديا لخدمة الشعب الفلسطيني في أي موقع.
كما أكد هنية على فشل المخطط الصهيوني الذي استهدف حكومة حماس والشعب الفلسطيني وقال
إن المعركة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني دارت على ثلاث جبهات: بدأت بالحصار الاقتصادي والمالي حيث فرض حصارا خانقا لم يتعرض له شعب أو حكومة في التاريخ المعاصر فمورست سياسة الضغط والإرهاب على النظام المصرفي والبنوك والمؤسسات المالية وعلى كل من يحاول دعم الشعب الفلسطيني في كسر الحصار المفروض عليه،
وأضاف، والاتجاه الثاني هي محاولات العزل السياسي والحصار بشكل حرم الحكومة ووزراءها من المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية بالرغم من حضور القضية الفلسطينية في هذه الفعاليات، وأضاف، ثم جاء التصعيد العسكري الذي فاق كل الحدود بما ارتكب فيه من مجازر بشعة قتل خلالها عائلات وأسر فلسطينية بأكملها، ومورست سياسة الاعتقالات وتجريف الأراضي وهدم المنازل واقتلاع أشجار الزيتون.
وأكمل هنية: كان مقصودا تنفيذ هذه المحاور في توقيت واحد لتنفيذ المخطط الصهيوني الرامي إلى إرغام الشعب والحكومة الفلسطينية على تقديم التنازلات السياسية التي تمس الثوابت الفلسطينية فضلا عن معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي الذي اتى بحماس إلى الحكم. واستطرد هنية قائلاً: أقول بكل ثقة - رغم الألم الذي دخل كل بيت فلسطيني - إن سياسة العدو الصهيوني لم تنجح فلم يدفعوا الحكومة إلى تقديم تنازلات تمس الثوابت ولم ينجحوا في إحداث فوضى تمس الترابط الداخلي أو تتسبب في حرب أهلية كما أن الحصار الاقتصادي لم يضرب معاني الكرامة والقدرة على الصمود والاستمرار في المطالبة بالحقوق الفلسطينية.
ودعا هنية إلى ضرورة تفعيل القرار العربي المتعلق بكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا القرار عبّر عن إرادة سياسية عربية ورفض عربي لاستمرار الحصار الظالم إلا أن الشعب الفلسطيني ينتظر تفعيل هذا القرار عبر آليات واضحة، مشيراً إلى أن جولته في المنطقة التي بدأت بالقاهرة تسعى جاهدة إلى ترجمة قرار الدول العربية على أرض الواقع، وقال إننا تناولنا مع المسؤولين المصريين العديد من الملفات كان من بينها أيضا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والجندي الصهيوني الأسير إلى جانب التهدئة لكبح جماح العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني.