أهمية الالتزام بالدوام

يعتبر وقت الدوام سواء لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي بمثابة الوعاء أو الإطار الذي فيه تؤدى الأعمال وتقدم الخدمات، فالموظف خلال وقت الدوام يقوم بأداء أعمال وظيفته المحددة حسب قواعد التصنيف إن كان موظفا عاما، وحسب ما يضعه صاحب العمل مما لا يتعارض مع نظام العمل إن كان موظفا بالقطاع الأهلي كما يقوم الموظف خلال وقت الدوام باستقبال مراجعيه ممن لهم علاقة بأعمال وظيفته، وتقديم الخدمات الوظيفية اليومية أو الموسمية لهم، فوقت الموظف خلال ساعات الدوام ملكا لعمله وليس له شخصيا، وليس من حقه التأخر في الحضور للدوام أو الخروج قبل نهايته أو الخروج خلاله إلا في حالات الضرورة وبموجب موافقة مسبقة وألا يكون ذلك على سبيل الاعتياد وإذا حدث أن تأخر الموظف في الحضور للدوام أو حدث خروجه خلاله أو في نهايته من دون إذن رسمي فإن الموظف يكون قد وقع في مخالفة نظامية تتطلب الحسم عليه من راتبه إضافة إلى خضوعه للمساءلة التأديبية وما يتبع ذلك من تأثير على سمعته وملفه الوظيفي وقد يؤدي ذلك إلى وضعه في القائمة غير الجديرة بالمزايا الوظيفية كالترقية والدورات التدريبية والابتعاث والانتداب ونحو ذلك.
إن الالتزام بالدوام أمر ذو أهمية وحظي باهتمام حكومتنا الرشيدة بحثها على تقيد الموظفين بأوقات الدوام ومراقبة ذلك من قبل المسؤولين بدقة وذلك لما يترتب على عدم الالتزام بالدوام من آثار سلبية على مستقبل العمل وتعطيل مصالح المواطنين.
إن اهتمام الأنظمة الوظيفية العامة أو الخاصة بضرورة المحافظة على وقت الدوام واعتباره عنصرا فاعلا في كافة العمليات الوظيفية الخاصة بالموظف ليس أمرا مستغربا، فالوظيفة بالقطاع العام أو الحكومي وجدت من أجل تقديم الخدمة للمواطن إذا كانت تلك الوظيفة تابعة لأحد المرافق المعنية بخدمة الجمهور وإذا كان مقر تلك الوظيفة في موقع حكومي آخر فإنها وجدت من أجل العمل على تقديم ورفعة الوطن من ذلك الموقع، فعدم المحافظة على وقت الدوام من موظف أو أكثر سيؤدي إلى ظاهرة سلبية وهي التسيب وهو بدوره يؤدي إلى التأثير على أهم واجبات الوظيفة وهو القيام بأعمالها وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف مستوى الخدمة المقدمة للجمهور إذا كانت الوظيفة تابعة لمرفق عام كالصحة والتعليم والطرق والعدالة والأمن العام ونحو ذلك كما سيؤدي إلى تدني مستوى الخدمة التطويرية إذا كانت الوظيفة تابعة لموقع آخر، أما إذا كانت الوظيفة تابعة لقطاع خاص فإنه كما هو معروف فإن هدف صاحب العمل الخاص بالدرجة الأولى هو تحقيق الربح المادي وهو هدف لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود من العاملين في مؤسسته وذلك لن يحصل إلا بمحافظة الموظفين على الدوام والتفاني في العمل خلاله حسب خطة صاحب العمل.
إذا فإن الالتزام بوقت الدوام من قبل الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص يعتبر واجبا وظيفيا فرضته الأنظمة واللوائح الوظيفية ومظهرا حضاريا يدل على تقدم الوعي والشعور بالمسؤولية في المجتمع ويتطلب من الموظف ما يلي:
- تكريس وقت الدوام للقيام بأعمال وظيفته وإذا كان العمل الأساسي للموظف لا يغطي وقت الدوام فعليه استغلال باقي الوقت في التنظيم وقراءة ما يتعلق بعمله من أنظمة وتعليمات.
- عدم الخروج خلال وقت الدوام إلا في حالة الضرورة وبموافقة رئيسه المباشر على ألا يكون الخروج عادة متكررة.
- الإجابة عن المكالمات الهاتفية وعدم قصر ذلك على مكالمات معينة.
- التشاور مع رؤسائه وزملائه في بعض المعاملات ذات الأهمية.
أما دور جهة عمل الموظف أو رؤسائه حول ضرورة الالتزام بوقت الدوام من قبل الموظفين فيتمثل فيما يلي:
- أن يكون الرئيس أسوة حسنة لموظفيه في الانضباط في الدوام حضورا وبقاء وانصرافا.
- وضع آلية معينة لضبط حضور الموظفين للدوام في بدايته وخروجهم خلاله وانصرافهم منه في نهايته.
- المتابعة الشخصية من الرؤساء وذلك بزيارة مكاتب موظفيهم من حين لآخر للتأكد من تواجدهم وإشعارهم بالمتابعة في هذا الصدد.