الفلسطينيون سجناء بيد الاحتلال والإسرائيليون أسرى النظريات الجاهزة التي تصد اليد العربية الممدودة للسلام

بين السجناء والأسرى

هناك طريقتان لتقدير المسافة التي قطعتها شخصيات مركزية في حماس، مثل كبير سجناء حماس عبدالخالق النتشة، على طريق التسوية مع إسرائيل على أساس حدود يونيو 1967م.
الأولى هي قياس شدة احتجاج المعارضين للتسوية في الجانب الفلسطيني من أمثال خالد مشعل من حماس. والثانية، انتظار رد أنصار النهج أحادي الجانب في الطرف الإسرائيلي من أمثال الوزير حاييم رامون من كديما. مشعل ورفاقه سيتكرمون ويقبلون بالتفاوض مع إسرائيل بعد أن نتنازل عن حق العودة، أي القضاء على الحركة الصهيونية.
وحتى يتخلى رامون عن دُميتة أحادية الجانب لصالح المفاوضات السياسية، يتوجب على الفلسطينيين أن يعلنوا أولاً أنهم يتنازلون عن حق العودة، أي، نهاية الحركة الوطنية الفلسطينية. لولا مطالبة الفلسطينيين إسرائيل بالاعتراف بحق العودة، لكان عليها أن تبتدعه، وإلا كيف كان أولمرت في مثل هذه الحالة سيواجه وثيقة مثل وثيقة السجناء - الوسط الذي يعتبر بمثابة الحاخامية الرئيسية بالنسبة للفلسطينيين، التي تقدس الخط الأخضر باعتباره حدودا دائمة بين إسرائيل وفلسطين؟ كيف كان رئيس الوزراء سيبرر مسار (الجدار الأمني) التوسعي، وكيف كان سيطالب العالم في هذه الحالة بالاعتراف ب(الكتل الاستيطانية)؟ طالما كان (حق العودة) مُحلّقاً في الفضاء، كلما كان بإمكان السياسيين أن يكونوا هادئين.
كان من الممكن دائماً الادعاء بأن مطلب إعادة اللاجئين ليس إلا محاولة للقضاء على الدولة اليهودية بوسائل ديمغرافية، وعليه، فإن الموافقة على قيام دولتين في حدود يونيو ليس إلا خطوة مرحلية ضمن (البرنامج المرحلي).
من الصعب فهم السبب من وراء شرعية قيام إسرائيل بالتصريح المسبق بأن (القدس ستبقى موحدة إلى أبد الآبدين).
أما الفلسطينيون فمن الواجب عليهم في المقابل أن يلائموا مواقفهم الأولية مع مواقفها هي، وإذا وافق الفلسطينيون سلفاً على حق التنازل عن العودة، فإنهم سيحرمون اللاجئين من حقهم في المطالبة بالتعويض عن أملاكهم.
ولكن لسوء الحظ في هذه المرة أيضاً، مثلما حدث عند صدور قرار الجامعة العربية في بيروت في مارس 2002م، تغلب صوت السياسيين الإسرائيليين على المنطق.
بعد قمة بيروت بأيام قلائل، كتب البروفيسور في القانون، إيال بنفنستي، المختص العالمي في مجال اللاجئين، بأن القرار يعترف ضمنياً بعدم وجود حق للاجئين أو للجهة التي تمثلهم في طلب العودة. مطلبهم بالعودة هو قضية تفاوضية ثلاثية: ممثل عن الفلسطينيين وممثل عن الدول المستضيفة وحكومة إسرائيل.
الاتفاق الذي يتوصل إليه المتفاوضون هو الذي سيجسد ويطبق مطالب اللاجئين، ومن لا يرضى بالاتفاق سيجد صعوبة في الاستئناف أمام القضاء ضد إسرائيل بهذه الطريقة أو تلك.
بنفنستي اعتبر هذا القرار الهام تلميحاً من الجامعة العربية لإسرائيل بأنها تتفهم خوفها من فقدان طابعها اليهودي في حالة العودة المكثفة للاجئي 1948م.
كما أنها عبرت عن استعدادها على إجبار الفلسطينيين بقبول موقف مخالف لموقفهم غير المساوم وإيقاظهم من حلم العودة. (إسرائيل كانت بانتظار مثل هذا الموقف العربي منذ قيام الدولة)، قال رجل القانون مختتماً مقالته (هآرتس، 4-4-2002)، وتساءل: هل سنعرف كيف نقبل عرض الجامعة العربية الآن وتحويله إلى اتفاق ملزم؟
بعد أكثر من أربع سنوات وآلاف القتلى والفوضى الوشيكة، غدا هذا السؤال الآن سؤالاً مُلحّاً. حكومة شارون-بيرس تجاهلت اقتراح الجامعة العربية وفضلت الاغتيال المستهدف للشريك الفلسطيني والخطوات أحادية الجانب.
حكومة أولمرت-بيرتس حصلت من السجناء ومن محمود عباس ومن الأطراف البراجماتية في المناطق على فرصة ثانية للتوصل إلى تسوية. الفلسطينيون ما زالوا سجناء، والسؤال هو هل سنبقى نحن أسرى النظريات الجامدة؟