التحذير من الدَّيْن

الأستاذ خالد بن حمد المالك.. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد قرأت مقال الأستاذ عبدالرحمن بن سعد السماري المنشور في جريدتكم المباركة يوم الأحد 16 ربيع الآخر 1427ه العدد 12281 ص 6 بعنوان (التقسيط مشكلة وليس حلاً) وقد أفاد وأجاد.
وأقول نعم إن التقسيط مشكلة وليس حلاً بل يتسبب في تراكم الديون على المدين وقد جاء التحذير من الدين، ففي الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) رواه مسلم.
وروى مسلم بسنده عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم- أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام الرجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قُتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم (نعم وأنت صابر محتسب مُقبل غير مُدبر، إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ولفظه: قال: (نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين) والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وكفّناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليصلّي عليه فقلنا: تصلّي عليه فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين، قلنا: ديناران، فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليّ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم، فصلّى عليه، ثم قال بعد ذلك بيومين: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح الإسناد ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار.
وروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين فيسأل هل ترك لدينه قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلّى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم.
فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن تُوفي وعليه دين فعليّ قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته.
عبدالرحمن بن صالح الدغيشم
الباحث الشرعي في وزارة العدل سابقاً
الرياض 11445 ص.ب 19644