الشركة الوطنية للمياه الآن في المجلس الاقتصادي الأعلى والموافقة عليها قريباً

عقب توقيعه 4 عقود مع شركات سنغافورية.. المهندس الحصين:

أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن الشركة الوطنية للمياه هي الآن في المجلس الاقتصادي الأعلى وسيتم الموافقة عليها قريباً مضيفاً أن رأس مال الشركة سيكون عبارة عن الأصول للمديريات وستلحق بهذه الشركة الأولى منها ستكون مديرية حديثة الرياض وستتنقل أصول مديريات المياه إلى الشركة وستبدأ الشركة بهذه الأصول.
وأضاف م. الحصين في مؤتمر صحفي أنه في مرحلة من المراحل قد تطول سيتم طرح جزء من هذه الأسهم للقطاع الخاص.. لكنها ستأخذ في البداية الشكل والملكية الحكومية الكاملة حتى تتأسس ويمضي عليها وقت.
وقال معالي الوزير إجابة على سؤال ل(الجزيرة) عن أن هناك بعض الشركات قامت بمراجعة فنية شاملة لبعض فروع مديريات الوزارة.. فهل لها عيوب أجاب معاليه بأن هذه ليست عيوب بقدر ما هي مفارقات بين مستوى الأداء أو نسبة الأداء بينها وبين بعض الإدارات في أمكنة أخرى في العالم وهنا تفاوت وهي تبين الحاجة الماسة إلى تغيير النمط في العمل الانتقال في بيئة إلى النمط التجاري تحسيناً للخدمة أو نمط القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركة السنغافورية هي للإشراف على بعض العقود التي تنفذ في المدينة المنورة ولتطوير مركز خدمة العملاء، حيث لهم تجارب متميزة في هذا المجال. وأضاف الحصين بقوله إننا الآن نبني مركز خدمة عملاء في طريق الملك عبدالله سيكون مثالاً لما عمل في سنغافورة وسيعمم في المناطق ونبدأ به في الرياض ثم يشمل المناطق.
وهذا المركز سيُقدم خدمة شاملة للمواطنين (وسيكون في مكان واحد) للاشتراكات، التسديد، أو استفسار عن فاتورة وكذلك الصرف الصحي وهو جانب توعوي أيضاً وهو مركز متميز في الجانب التوعوي.
وقال المهندس الحصين في معرض حديثه إن المرحلة التي سنقوم بها هي مرحلة الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لعقود التشغيل والصيانة لأن عقودنا هي مجرد أداء مهمة فقط ولكن هذه ستخرج عن هذا النطاق وتقوم بالتغطية في مجالات كثيرة منها تسرب المياه في الشبكات ونحن نعاني في مدننا الرئيسة وتصل التسربات فيها إلى 20% من الكمية.. وهذا يعني أننا نفقد حوالي مليون مكعب يومياً من المياه قبل وصولها إلى المستهلك وأمَّل معاليه بأن هذه العقود والشراكة سيكون لها تأثير كبير في خفض هذه النسبة.. وتمنَّى معاليه الانتقال من النمط التقليدي في التشغيل والصيانة إلى نمط الشراكة مع القطاع الخاص أن يكون هناك تأثير بهذه المعايير.
وأوضح وزير المياه والكهرباء في حديثه أن التفريع في تسرب المياه هو عبارة عن مخالفة تلصق على باب المخالف وهذه يعملها المراقب حيث لدينا 60 مراقباً في الرياض همهم هو الكشف عن التسربات وتغريم أصحابها. وهناك جانب تعاوني من الإخوة المواطنين في الحملة وهذه سجل فيها أكثر من 450 مواطناً ومشتركين في الإبلاغ عن التسربات والوزارة تعمل ليل نهار وبكل جهدها للقضاء على هذه الظاهرة.
وأكَّد معالي الوزير أن حملة الترشيد أدت ثمارها وبدأت الحملة بتوزيع حقائب الترشيد على المنازل وهذا تم لحوالي 3 ملايين منزل في المدن الرئيسة وغطت مرحلتها الثانية الدوائر الحكومية والمساجد والمدارس و القطاع الخاص من فنادق ومجمعات سكنية وشقق مفروشة.
وغطت هذه المراحل الثلاث جميع أوجه الاستخدام وتأثيرها متميز جداً.
والكشف عن التسربات هذا جانب لا يقل أهمية عن الترشيد بالمنازل وهذه اعتمد لها في سنتها الأولى 300 مليون ريال للكشف عن التسربات وإصلاحها. وسيستمر هذا البرنامج حتى نخفض التسربات إلى ما لا يزيد عن 5% وهذا محقق في سنغافورة.
أما الشبكات الأرضية ليست قديمة إنما هو نوعية الأنابيب المستخدمة وبطريقة التنفيذ وهم يسعون الآن إلى استبدالها وإصلاحها وأما المدن الساحلية فيها محطات تحلية ابتدءا من (حقل - ضباء - الوجه - أملج - رابغ - القنفذة - الليث - البرك - فرسان) كلها بها محطات صغيرة. أما سكان المدن فقدمتها لهم الحكومة بتوفير مياه الشرب.
وأشار معاليه أن الترشيد لن يتوقف وليس هو يوم ترشيد وليس أسبوع ترشيد أو سنة ترشيد لن يتوقف مطلقاً وسيكون برنامجاً طويلاً إلى ما شاء الله وستتنوع وسائله وأدواته.
وستتنقل إلى الفحص المنزلي المجاني التي ستقوم به مديريات المياه (يفحص المنزل بالاستهلاكات العالية حتى تتأكد من عدم وجود التسربات) هذه هي أساليب من أساليب الترشيد والحملة الإعلامية لن تتوقف.
وأشار وزير المياه والكهرباء في حديثه أن الوزارة تسعى إلى المحاولة بقدر المستطاع أن الماء لا ينقطع ولا الكهرباء لأنها من الخدمات التي لا يتحمل الإنسان انقطاعها.. لكن قد يحصل أن هناك انقطاعاً لأسباب كثيرة والوضع الآن جيد وقال إن أحياء في غرب الرياض (السويدي وطويق) وهذه ليست مشكلة عدم توفر مياه ولكن هناك توفر أكثر من الحاجة في مدينة الرياض لكن مشكلة إيصال الماء من شرق الرياض إلى غربه والآن تعمل عليه 1500 ملم بأنبوب (ماسورة) حتى تنتهي هذه المشكلة والظاهرة من الصيف القادم لن نجدها- باذن الله - والمياه تصل الآن للأحياء المذكورة لكن ليس بالكمية التي تغطي الاحتياجات - وإن شاء الله - أن هذا الأنبوب من الخطط التي سيتم القضاء عليها تماماً هذه المشكلة وهناك مشروعات عديدة وكبيرة للقضاء على ظاهرة نقص المياه وانتقالها من منطقة إلى منطقة أخرى.
جاء ذلك خلال توقيع معاليه 4 عقود في إطار عملية التهيئة لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي والذي بلغ قيمة العقد (18.496.935) مليون ريال مع شركات سنغافورية مؤهلة ولها باع طويل في مجال المياه وخدمة العملاء والصرف الصحي والتسربات على مستوى العالم.
- الإشراف على مشروعي المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي بمدينتي المدينة المنورة ، والدمام - الخبر، وكذلك مشروعي دراسة الفاقد وكشف التسربات لمدينتي المدينة المنورة والدمام - الخبر والمساعدة في تطوير مراكز خدمات العملاء في المدن الرئيسة بمبلغ: 3.900.000
- تقديم خدمات استشارية لمشروع إدارة الطلب على المياه والمراجعة الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي في مدينة المدينة المنورة بمبلغ: 8.666.935 .
- دراسة الكشف عن التسربات والفاقد من المياه بشبكات المياه بمدينتي الدمام والخبربمبلغ: 2.940.000 .
- دراسة الكشف عن التسربات والفاقد من المياه بشبكات المياه بمدينة المدينة المنورة بمبلغ:2.990.000 .