الحصين: إنشاء شركة المياه الوطنية بالائتلاف مع القطاع الخاص قريباً

عقب توقيعه ثلاثة عقود للمرجعية الشاملة

أوضح معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين أن المجلس الاقتصادي الأعلى سيوافق على إنشاء شركة المياه الوطنية التي ستدخل في ائتلاف مع القطاع الخاص في مدن المملكة قريباً.
وأشار معاليه في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن الرياض هي المدينة الأولى التي ستشهد الائتلاف. وقال معاليه: إن عقود هذا اليوم لخصخصة المياه والصرف الصحي تغطي مدينة الدمام والخبر بتكلفة 14.250 مليون ريال، ولفترة ستة أشهر، وهذا مع القطاع الخاص. مضيفاً معاليه أن وضع الفحص الشامل هو تقرير للوضع الحالي لشبكات المياه ومحطات الإنتاج والمعالجة وخطوط النقل؛ حيث إنه من نتائج الفحص الشامل لمدينة الرياض فقط؛ حيث قامت الشركة المسؤولة بأعمالها في الفحص الشامل وغطت (3) أحياء في مدينة الرياض كمثال لدراستها من ناحية تسرُّب المياه من الشبكة، وتم اختيار (أحياء المصيف والنسيم والملز)، وغطيت الشبكات القديمة والمتوسطة والحديثة، ووجدوا أن التسربات في الشبكة العامة قرابة 23%، وأصلحت هذه التسربات.
وأكد معاليه أنه سيتم توقيع عقود جديدة بالمدينة المنورة، وهي المحطة القادمة وهي في الشهر القادم، يليها مكة المكرمة، وهذه نقطة بداية طويلة في خمس مدن، ثم ننتقل بعدها إلى بقية المدن في المشروعات إن شاء الله. وأوضح معاليه أن محطة (الجزيرة) تختص بالمجمع السكني في حي الجزيرة بالرياض، وإذا أديرت بالشكل الصحيح لا ضير على الجيران منها لأنها محكمة. وأكد معاليه أن هناك مشروعاً تحت الطرح والترسية، وهو خط أنابيب (من منفوحة إلى الحاير)، وكذلك محطة تنقية حتى تنتقل بعيداً عن المدينة. وقال معاليه: هناك طرق حديثة للتحكم بالروائح في المعالجة حتى لا تسبب إزعاجاً لسكان الحي.
وأضاف معاليه: إن الشركة الوطنية للمياه ستأخذ دور المديريات في المدن الرئيسة، وتنضم إليها المديريات في المدن الرئيسة تباعاً؛ حيث تأخذ دور المديرية، وعمالة المديرية يكونون هم عمالة الشركة. وقال: إن التحلية الآن ستضيف (4) محطات: (الشقيق - الشعيبة - الجبيل - رأس الزورلح). وستضيف نحو 70% زيادةً من المياه المحلاة على طاقتها الآن. ومديريات المياه في المناطق المعالجة والشبكات لها دور، ولدينا مشروعات مع التحلية تحت الإنشاء أو تحت الترسية بنحو 50 بليون ريال، وهذه مشروعات لزيادة مصادر المياه وخطوط النقل وشبكات التوزيع ومحطات معالجة الصرف الصحي، ولدينا هدف لإيصال المياه الصالحة للشرب لكل منزل.
وقدم معاليه شكره للمواطنين على التجاوب مع حملة ترشيد المياه، مشيراً إلى أن هناك شواهد كثيرة على وعي المواطن، مضيفاً أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين المتطوعين للإبلاغ عن التسربات في مدينة الرياض، وسجل نحو 400 مواطن.
جاء ذلك خلال توقيع معالي الوزير ثلاثة عقود للمراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الدمام والخبر مع عدد من الشركات المتخصصة في إدارة قطاع المياه والصرف الصحي؛ إذ بلغت قيمة العقد أكثر من 14 مليون ريال.