توقع موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على إنشائها قريباً . الحصين : طرح جزء من أسهم "المياه" للاكتتاب

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن شركة المياه التي سيتم إنشاؤها، ستأخذ في بداية الأمر شكل الملكية الحكومية الكاملة، ثم يطرح جزء منها للاكتتاب العام.
وقال الحصين إن الخطوة الأولى لهذه الشركة معروضة على المجلس الاقتصادي الأعلى، متوقعاً أن تصدر الموافقة قريباً على تخصيص قطاع المياه، فيما سيكون رأسمال الشركة عبارة عن أصول المديريات، وستبدأ بمدينة الرياض ومن ثم تبدأ تكبر بأصول المدن الأخرى.
وأوضح الحصين أن هناك تفاوتاً في مستوى الأداء في بعض فروع الوزارة، وهي بحسب قوله تبين الحاجة الماسة إلى تغيير النمط التقليدي والانتقال إلى نمط القطاع الخاص لتحسين الخدمات.
ويأتي التوقيع على العقود مع تلك الشركات للإشراف على بعض العقود التي سيتم تنفيذها، ولتطوير مركز خدمة العملاء، ولهذه الدول والشركات تجربة مميزة في هذا المجال، لإدارة الطلب على المياه والتوعية بأهميتها، وسيكون هناك مركز لخدمة العملاء على طريق الملك عبدالله وسيعمم على بقية المناطق في فترات لاحقة.
وحول ما سيوفره المشروع من إيجاد وظائف للرجال والنساء، أوضح أن هذا المشروع سيقوم على تقديم خدمات شاملة للمواطنين، وسيكون في مكان واحد، وسيوفر خدمات التقدم للاشتراك، أو الاستفسار عن الفواتير، أو لتسديد الفواتير، وأي خدمة ستخص الماء والصرف الصحي ستقدم من خلال هذا المركز، إضافة إلى الجانب التوعوي بأهمية الترشيد، وسيقدم الخدمة للجنسين، مشيراً إلى أن الإعلان عن حجم تلك الوظائف لا يزال باكراً في الوقت الراهن.
وكشف الحصين ان الرياض وحدها تفقد يومياً ما يقارب المليون متر مكعب من المياه قبل وصولها إلى المستهلك، لذلك يوجد60 مراقباً في العاصمة الرياض لتغريم أصحاب المنازل والمحال والمراكز التي تحدث فيها تلك التسربات، إلى جانب وجود 450 مواطناً يشاركون المراقبين في الإبلاغ عنها.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت حتى الآن 300 مليون ريال في سبيل الكشف عن التسربات وإصلاحها، وأنها تسعى إلى ألا تتجاوز هذه التسربات ال5 في المئة، خصوصاً ان الوزارة وزعت في السابق ما يقارب 3 ملايين حقيبة خاصة ببرنامج التريد في منطقة الرياض وحدها، ولن يتوقف هذا البرنامج مطلقاً وستتنوع وسائله.
وبين الحصين أن الوزارة ستنتقل قريباً لبرنامج الفحص المنزلي، للتأكد من عدم وجود تسريبات، مشيراً إلى أن مشكلة انقطاع الماء والكهرباء لها مسببات عدة، منها عدم تسديد الفواتير من المواطنين، وأن هناك حلولاً قريبة لمشكلة انقطاع المياه عن منطقة غرب الرياض، وستصلهم المياه بكميات كبيرة قريباً.
وكان الحصين وقع أربعة عقود مع شركات عالمية بكلفة 18 مليوناً و496 ألف ريال لتهيئة تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في السعودية مع القطاع الخاص، ضمن خطة الوزارة للتركيز على إدارة الطلب على المياه، وتطوير أداء القطاع عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية لتخصيص قطاع المياه، التي تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، ويشمل ذلك طلب إنشاء الشركة الوطنية للمياه.
ويأتي العقد الأول للإشراف على مشروعي المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي في المدينة المنورة والدمام والخبر، ومشروعي دراسة الفاقد وكشف التسربات في المدينة المنورة والدمام والخبر، والمساعدة في تطوير مراكز خدمات العملاء في المدن الرئيسية.
فيما يأتي العقد الثاني لتقديم خدمات استشارية لمشروع إدارة الطلب على المياه، والمراجعة الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي في المدينة المنورة، والثالث والرابع لدراسة عن التسربات والفاقد من المياه في شبكات المياه في الدمام والخبر، ودراسة عن التسربات والفاقد في شبكات المياه في المدينة المنورة.
قائمة الشركات المرخص لها حتى 30-5-2006
اسم الشركة نوع الرخصة
تعامل إدارة حفظ ترتيب استشارة
شركة أصول المالية *
الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية *
إتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة * * * * *
شركة سويكورب * * * *
شركة رنا للاستثمار * * * * *
شركة عودة العربية السعودية * * * * *
شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية * * * * *
شركة فالكم للخدمات المالية * * * * *
مجموعة بخيت الاستثمارية * * *
مجموعة التوفيق المالية * * *
مكتب الملز للاستشارات المالية * *
مكتب باسل محمد الغلاييني للاستشارات المالية * *
بيت الاستشارات المالية * *
المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل * *
شركة الفريق الأول * *
شركة دار الإدارة والتطوير للاستثمار * *
مكتب عبد العزيز الربدي للاستشارات المالية * *
مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية * *
ايرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات * *
المصدر: موقع هيئة سوق المال